الخميس , 21 سبتمبر, 2017
مواضيع المجلة
الرئيسية » نـدوات وملفـات » تاريخ المغرب الوسيط: محاولة في التركيب

تاريخ المغرب الوسيط: محاولة في التركيب

تعالت منذ مطلع القرن الماضي أصوات وأقلام بعض الباحثين والمؤرخين المغاربة بالدعوة إلى ضرورة إعادة وتجديد قراءة تاريخ المغرب، وهي الدعوة التي أصبحت تكتسي طابع الاستعجال مع مرور الوقت وتزايد الحاجة إلى هذا التوجه في البحث التاريخي المغربي.

وكانت المحاولات الأولى التي تفاعلت بإيجابية مع هذه الدعوة الملحة قيام ثلة من الباحثين والمؤرخين المغاربة والأجانب بتأليف كتاب جماعي باللغة الفرنسية حول تاريخ المغرب وتحت إشراف الباحث الفرنسي Jean Brignon[1]. وعندما صدر هذا الكتاب سنة 1967 سرعان ما لقي نجاحا كبيرا بين أوساط الباحثين والأساتذة وطلبة الجامعة المغربية خاصة شعب التاريخ ،واعتبر حينها فتحا جديدا في منهجية كتابة التاريخ المغربي التي تبنت مقاربة تحليلية ضمن إطار الكرونولوجيا العامة المتداولة.

وبعد  ثلاث سنوات صدر للأستاذ عبد الله العروي كتاب باللغة الفرنسية أيضا  تحت عنوان: L’Histoire du Maghreb : un essai de synthèse[2]،ثم توالت طبعاته فيما بعد باللغة العربية بعنوان : مجمل تاريخ المغرب[3]استقبل حينها  بترحاب واسع واعتبر من أولى الدراسات المغربية الجادة التي راهنت على ضرورة  تجاوز الطرق والأساليب التقليدية والنمطية  في كتابة تاريخ المغرب واعتماد مناهج جديدة تساهم في  كتابة تركيبية لهذا التاريخ.

ومع ذلك اعترف الأستاذ عبد الله العروي في مقدمة كتابه بأن التجديد أو إعادة كتابة تاريخ المغرب  أو” المغارب” لن يكون إلا عملا جماعيا يتعاون فيه باحثون من جميع التخصصات ويتطلب ظروفا ذهنية واجتماعية لا تتحقق إلا بشروط كثيرة وفي أمد طويل[4].

ما المقصود بالتجديد أو إعادة كتابة تاريخ المغرب بشكل عام وتاريخ المغرب الوسيط بشكل خاص، وأين يمكن أن نموقع الأبحاث والدراسات المغربية و الأجنبية  التي أنجزت في العقود الماضية  من هذا التجديد[5]؟ هل نحن اليوم نتحدث عن حلقة جديدة في سلسلة حلقات متتالية تحاول إعادة كتابة تاريخ المغرب بصيغ مختلفة؟ هل عملية التجديد تمر بالضرورة عبر التركيب؟ وهل تجديد الكتابة رهين بتجديد القراءة للنصوص المتداولة على اختلاف أنواعها وموضوعاتها؟ أم أن التجديد لن يكون محققا إلا بتجديد النصوص، أي باكتشاف نصوص أخرى لم تكن معروفة من قبل و قد لا تقل أهمية عن النصوص التاريخية المباشرة أو تزيد! أم أن التجديد معادلة دقيقة وصعبة لا يمكن استيعاب قوانينها إلا بالجمع بين عنصريها تجديد النصوص وتجديد القراءة أو المنهج؟ أعتقد أن الكتاب الذي نحن بصدد قراءته محاولة جديدة يطمح أصحابها إلى أن تكون « مشروعا متكاملا لإعادة قراءة تاريخ المغرب»[6]، يساهم مساهمة واعدة في بعض عناصر الإجابة عن الأسئلة الإشكالية  التي طرحناها آنفا، ويساعد  كذلك على فهم عميق لكثير من قضايا تاريخ المغرب و”مسلسلاته”[7].

يشغل القسم المتعلق بالتاريخ الوسيط حيزا رفيعا من هذا الكتاب يغري بالمتابعة وتجديد الأسئلة، لكن المقام يستوجب في البداية طرح بعض الأفكار وإبداء بعض الملاحظات كمقدمات تمهيدية يمكن إتباعها فيما بعد بنقاشات معمقة.

I-أفكار وقضايا منهجية

1- يبدو أن القسم الوسيطي من الكتاب[8] استحضر بكل جدية ومسؤولية ما هو ايجابي في تراكم الإنتاج المعرفي المغربي والأجنبي حول تاريخ المغرب الوسيط[9]، وهو تراكم متنوع الاختصاصات والاتجاهات حاول في حدود معينة طرح مقاربات تركيبية لقضايا تاريخية مختلفة تتعلق ببدايات الإسلام والانتقال من التعدد إلى الوحدة السياسية والمذهبية، وبمسألة الدولة والمجال، ومسألة الحكم والشرعية ،وعلاقة السلطة كمؤسسة مخزنية بمؤسسات التصوف والولاية والشرف، قضية التحركات البشرية والدينامية القبلية، مسألة العلاقات المغربية مع الغرب المسيحي وتأثيراتها في الشأن المغربي، وبعض قضايا  المجتمع والاقتصاد  والحضارة.

2- التحقيب المعتمد  في هذا الكتاب ” تحقيب موضوعاتي ” أي “تحقيب أفقي ” لكنه لا يتجاهل متابعة تفاصيل التاريخ المتسلسل، أو  ما عبر عنه الأستاذ محمد القبلي بالتحقيب من الداخل أي التقسيم العمودي، وذلك لأسباب قاهرة ومتعددة تتعلق بقلة المادة التاريخية وكثرة الفراغات  والبياضات في تاريخ المغرب الوسيط[10]. ويبدو أن “التحقيب التيماتي” الذي اعتمد في هذا الكتاب ساهم فيه  أيضا اهتمام الباحث في تاريخ المغرب عامة والوسيط خاصة بأنواع أخرى من المصادر والوثائق التاريخية الموضوعية والدفينة.

3- عند يتتبع  القارئ تفاصيل القسم الوسيطي من الكتاب، فإنه يحس بمدى هول الفراغات الكبيرة  خاصة عند معالجة القضايا والموضوعات  ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، وهي فراغات كثيرا ما أرجعها مؤلفو هذا القسم من الكتاب  إلى  نقص المصادر والوثائق التاريخية المباشرة  ذات الصلة وأيضا نقص الأبحاث الأركيولوجية.وهذا الإحساس تم التعبير عنه قديما وتجدد مع صدور كتاب  Histoire du Maroc سنة 1967 وتكرر بعد ذلك في مجمل الأبحاث التاريخية حول المغرب الوسيط بما فيها الكتاب الذي نحن بصدد قراءته. فهل هدا معناه أنه بعد مرور حوالي نصف قرن على صدور الكتاب السالف الذكر، لم يتحقق على أرض الواقع تراكم حقيقي في الكتابة عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الوسيط؟.

4- تم التأكيد في الفصلين الرابع والخامس على أهمية التنقيبات الأثرية المنجزة وحتى المستقبلية في  إمكانية سد بعض الفراغات التي تخص جوانب من التاريخ السياسي للمغرب الوسيط وأيضا التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ، وهي إمكانية تبقى في نظرنا محدودة النتائج في ظل غياب إستراتيجية محكمة  وواضحة تستهدف تطوير أدوات ومنهجيات البحث الأركيولوجي وترتقي به من مجرد عملية  استكشافية مرهونة  بالصدف والمفاجآت إلى توجه  أكاديمي وعلمي يستحضر واقع تاريخ المغرب في العصر الوسيط ، وهو واقع عرف  فيه المغرب فترات صعبة وعنيفة تميزت بخراب فظيع لكثير من مظاهر عمرانه و قلة الشواهد التاريخية والمعمارية المتبقية.

5- تبنى مؤلفو الفصل الرابع  من هذا الكتاب مقاربة تيمية عند تناول تاريخ المرابطين والموحدين معا دون الفصل بينهما وذلك على أساس التشابه الموجود بينهما  سواء في المنطلق المجالي أو “على مستوى المسلسل المفضي إلى الحكم أو بالنسبة لإقامة الدولة المركزية”، وهي مقاربة  وإن كانت تتجاوب مع فكرة الكتاب في محاولة إعادة قراءة تاريخ المغرب الوسيط ، وتثير  الإعجاب والارتياح عند القارئ، فإن الباحث المتتبع قد يدفعه الأمر إلى التأمل في جوانب وحيثيات هذا التناول وما تم التوصل إليه من نتائج. وبناء عليه يحق لنا أن نمهد لهذا التأمل بطرح بعض التساؤلات مثل:

– هل اختيار هذه المقاربة  يسمح فعلا بوضع التشابه الموجود بين تاريخ المرابطين و تاريخ الموحدين في نفس المسار ونفس السياق دون أن  يحدث “تغييبا” أو “تهميشا” لبعض قضايا التاريخ المرابطي  وخصوصياته التي  تتعلق  أساسا بالبدايات وتكوين الدولة المركزية؟

– يبدو من خلال تفاصيل هذه المقاربة وما تحصل منها  أن التاريخ الموحدي  كان هو الحلقة الأقوى  بالمقارنة مع  تاريخ المرابطين الحلقة الأضعف، وهذا في نظرنا نوع من “الإجحاف ” في حق المرابطين  لأسباب مختلفة من بينها  وفرة  المادة التاريخية عن الموحدين في مقابل قلة أخبار المرابطين والإهمال المتعمد والممنهج  لتاريخهم سواء في المصادر الموحدية أو غيرها.

II- ملاحظات أولية

نقدم فيما يلي مجموعة من الملاحظات الأولية حول ما جاء في الفصلين الرابع والخامس وكذلك الجزء الأول من الفصل السادس من هذا الكتاب، الهدف منها المساهمة في تقريب المحاور التي تناولت العصر الوسيط من جمهور القراء والطلبة :

1- قضايا تحتاج للمزيد من البحث والدراسة:

– دور الأندلس والغرب المسيحي خاصة قشتالة وأراغون في تطورات أحداث المغرب سواء في مرحلة ما بعد  هزيمة العقاب أو في مرحلة ما بعد وفاة السلطان أبي عنان المريني، إذ كان التدخل الخارجي مؤثرا بل وموجها لمسار تلك الأحداث خاصة  السياسية والعسكرية والتي ساهمت في تسريع وتيرة انهيار الدولة المغربية في نهاية العصر الوسيط[11].

– القضية الثانية تتعلق بظاهرة الارتزاق وخاصة دور المرتزقة المسيحيين العاملين  في جهاز المخزن الموحدي وكذلك  المريني وتغلغلهم في الحياة السياسية والاقتصادية، وكذا دورهم الحاسم في القلاقل والاضطرابات التي عرفها المغرب الوسيط خاصة في فترات الانتقال والأزمات كأزمة القرن الرابع عشر الميلادي[12]. ومعروف عن هِؤلاء أن قوتهم السياسية والاقتصادية كانت مستمدة من طبيعة وخطورة المهام والمناصب التي كانوا يتبوءونها إلى جانب خدمتهم العسكرية والأمنية كحراس خاصين للسلطان أو جباة للضرائب، مما مكنهم من التحكم في دواليب السلطة فأصبحوا يشاركون في بعض التمردات ضد المخزن الموحدي أو المريني ويفرضون بيعة أمير دون الآخر، كما كان كثير منهم  يشتغلون كجواسيس و عيون للكنيسة  ولأعداء المغرب  من ملوك أوربا.

2- الحاجة إلى تدقيق بعض الاستنتاجات والتحقيق في حيثياتها

جاء في موضع من الفصل الرابع (ص.198) أن مجموع الفترة الفاصلة بين وفاة أبي عنان وزوال الدولة المرينية بأسرها كانت بمثابة “هزلية صاخبة “، غير أن المطالع لأحداث هذه المرحلة يلاحظ أن تفاصيلها وجزئياتها تؤكد أن ما وقع على العكس تماما مما قيل، بل  يمكن وصفها بأنها مرحلة مأساة أو” تراجيدية حزينة” لكثرة ما شهدت من  صراعات ومؤامرات ودسائس بين الأمراء والوزراء و الأشياخ أسالت كثيرا من الدماء وأضعفت من هيبة الدولة.

وفي موضع آخر من الفصل الخامس ( ص.286) ورد بأن ما هو معروف من المدافن الملكية المرينية فقط مقبرة شالة،في حين تشير المصادرالمرينية إلى مقبرة ثانية دفن فيها بعض ملوك بني مرين المتأخرين كأبي العباس أحمد بن أبي سالم وأبي فارس عبد العزيز وكذلك بعض الأمراء والأميرات، وهي المدافن المعروفة باسم ” قُلَل بني مرين” أو “قباب بني مرين” بفاس الجديد.

تم تناول موضوع الشبكة الحضرية في المغرب الوسيط، وذكر أن عدد المدن بترابه لم يكن بالوفرة التي تسمح بالحديث عن ازدهار النسيج الحضري المغربي في العصر الوسيط، وأن هناك ما يدل على العكس من ذلك. وهذا في نظرنا رأي يحتاج إلى استقصاء ومتابعة مع ضرورة استحضار قيمة ودلالة ما عرفه المغرب من كثرة المصنفات في تاريخ المدن وأوصاف الجغرافيين والرحالة لمدن وقرى عديدة بالمغرب الوسيط بدءا من ابن حوقل وانتهاء بالحسن الوزان.  فإلى أي حد يمكن للباحث أن يطمأن أو يستدل برأي ابن خلدون في موضوع “قلة العمران” بالمغرب و ربطه بسرعة خراب مدنه فقط لان الأصل في هذا العمران كان “كله بدويا” ولهذا “لم تكثر مبانيهم”؟ [13].

جاء أيضا في الجانب الاقتصادي، وبالأخص في موضوع العملة، أن العصر الموحدي ساد فيه التعامل “بالدينار المركنّ ” الذي استمر كنموذج لعملات الدول التي قامت على أنقاض دولتهم فيما بعد. ويبدو لي أن هذه العبارة أي “الدينار المركن” فيها بعض التشويش  وقد تنطلي على بعض القراء لأن المشهور عند الموحدين والمرينيين هو “الدرهم المركن” بينما الدينار كان دائما مستديرا و بمركز الدائرة  يوجد مربع أو شكل هندسي مركن[14].

3- ضبط وتحقيق التعامل مع بعض النصوص

جاء في فقرة من الفصل الخامس عند الحديث عن المدرسة الموحدية بمراكش أن ابن فضل الله العمري يذكر أن مقر هذه المدرسة “مكان جليل به خزائن الكتب ….”  لكن مفردات النص  وسياقه لا يشيران صراحة  إلى مقر المدرسة وأن ما كان يقصده العمري بذلك الوصف هو المدرسة بعينها وليس مقرها الذي كان يوجد برحبة القصر بالصالحة التي استحدثها المنصور إلى الجنوب من مراكش والمعروفة  أيضا بتامراكشت[15].

تمت الإحالة في صفحة 197  من الفصل الخامس على كتاب “نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب”لابن الخطيب دون تحديد الجزء المحال عليه  لا في المتن ولا في لائحة البيبليوغرافيا المختارة في آخر الكتاب، مع العلم أن كتاب  النفاضة معروف بجزأيه الثاني والثالث وأن الإحالة المذكورة وردت في الجزء الثاني، فوجب التنبيه  إلى ذلك.

4- ضرورة التدقيق في استعمال بعض المصطلحات  والعبارات التاريخية

من المعلوم أن الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه موجه إلي الباحثين من مختلف التخصصات والاهتمامات وليس المؤرخين فقط كما هو موجه في نفس الوقت إلى عموم  القراء والطلبة، ولهذا كان من الأنسب التحقق  من استعمال بعض المفردات التاريخية  الوسيطية، خاصة تلك التي تغيرت تركيبتها أو تحول مدلولها بعد العصر الوسيط. ومن بين هذه المفردات  : ” جامع الكتبية ” بمراكش وهو تحوير للعبارة  الصحيحة “جامع الكُتْبيين ” أو “جامع الكُتُبيين ” كما تأتي في المصادر والوثائق المغربية الوسيطية[16]، ثم عبارة “البحر الأبيض المتوسط” و”المحيط الأطلسي” التي تكرر ذكرهما في ثمانية خرائط تتعلق  جميعها بموضوعات تهم العصر الوسيط المغربي[17]. فكان من الأفيد استعمال،  إلى جانب التسميات الحديثة ، التسميات الأصلية  التي كانت معروفة في العصر الوسيط وتشير إليها كتب التاريخ والجغرافيا، وهي تسميات تعبر عن طبيعة تطور هذين المجالين البحريين في علاقتهما بالتحولات السياسية والعسكرية للمنطقة.

5- تصحيح مواضع بعض الرسوم التوضيحية

وقع اضطراب في وضع بعض الرسوم التوضيحية في مكانها الصحيح من الكتاب،وهكذا وضع تصميم قصر بليونش[18]  كنموذج للفن المعماري في عصر بني مرين في موضع يتناول تاريخ الأدارسة في الصفحة 159 من الفصل الرابع وهو موضع خطأ، فوجب نقل صورة هذا التصميم إلى المكان المناسب وهو الصفحة 282 من الفصل الخامس حيث ترد أوصاف دقيقة لمحتويات هذا القصر الذي شيده السلطان أبي الحسن المريني .أما الرسم الثاني فهو خاص  بتصميم مجموعة سكنية ببليونش[19] عرفت في المصادر المغربية “بالمنية” وقدمت على أنها نموذج مميز للمعمار السكني في عهد بني مرين ، لكن المكان الذي وضع فيه هذا التصميم  وهو الصفحة 195 من الفصل الرابع غير مناسب لأنه يتناول فتوحات السلطان أبي الحسن المريني بإفريقية ،أما وصف المنية كما جاء في  التصميم  المذكور فنجده في الصفحة 282 من الفصل الخامس.  وعليه يجب نقل رسم التصميم إلى هذه الصفحة.

جاء تحت صورة لجسر أو قنطرة على  واد تانسيفت بجوار مراكش أنها تتعلق بجسر علي بن يوسف ، وهذا غير صحيح،لأن القنطرة التي بناها هذا السلطان المرابطي  ” لم تلبت غير أعوام يسيرة حتى أتى عليها السيل – سيل وادي تانسيفت- فاحتمل أكثرها وأفلت عقدها وهدمها ورمى بها في البحر” على حد قول الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق، وأن القنطرة الموجودة حاليا  كما هو مبين في الصورة هي قنطرة موحدية حسب رواية ابن أبي زرع الفاسي في كتابه “روض القرطاس”، وأن الذي بناها هو الخليفة يوسف بن عبد المومن الموحدي سنة 566هـ، واشتهرت  بعد ذلك بهذه الصفة[20].

III- اقتراحات

– تذييل الكتاب بلائحة بيبليوغرافية موسعة ومفصلة ومرتبة وفقا لمنهجية الكتاب التي ركزت على المقاربة الموضوعاتية، حتى يتسنى للطلبة والباحثين على السواء الاطلاع والاستفادة من حصيلة الإنتاج المغربي والأجنبي حول تاريخ وحضارة المغرب في العصر الوسيط، بما في ذلك  قديم هذا الإنتاج وحديثه .

– جرد للمصطلحات والمفردات التي تتوفر على حمولة تاريخية وتشكل مفاتيح أساسية لهذا الكتاب وتعزيزها بشروحات علمية وضافية تستحضر  التحولات التي مر منها تاريخ المغرب، وتراعي خصوصيات كل مرحلة من مراحله المختلفة.

– تبني المعهد  الملكي للبحث في تاريخ المغرب مشروع مراجعة تحقيق وإعادة نشر عدد  كبير من المصادر الوسيطية التي أشرف عليها باحثون مشارقة و أوربيون وحتى بعض المغاربة،  والرجوع إلى أصولها المخطوطة ، إذ يلاحظ على أغلب هذه النصوص المنشورة أنها  تتضمن أخطاء كثيرة تخص بعض الأعلام الجغرافية والبشرية، وكذا بعض المصطلحات  والعبارات التاريخية والحضارية. ولن تكون هذه المراجعة مجدية  إلا في إطار تصور علمي وأكاديمي جديد  يسمح بتقديم النصوص الوسيطية على اختلاف أنواعها وموضوعاتها   تقديما علميا جديدا يفيد البحث التاريخي، ويساهم في إعادة كتابة تاريخ المغرب عامة والوسيط خاصة . وفيما يلي بعض هذه المصادر التي تحتاج إلى مراجعة:

•         أخبار المهدي بن تومرت وبداية الموحدين للبيدق

•         نظم الجمان لابن القطان

•         فيض العباب لابن الحاج النميري

•         نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب لابن الخطيب

•         روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي

•         المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي

•         الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمِؤلف أندلسي مجهول

•         العبر لابن خلدون

– التفكير في خلق تواصل علمي بين مكونات المعهد  وجماهير واسعة من أساتذة وباحثين وطلبة  لتحقيق الهدف الأسمى من تأليف هذا الكتاب، وهو  تقديم التصور الجديد للمعهد  في تناول تاريخ المغرب، وتحسيس القراء بأهمية هذا الإصدار المغربي وتقريبه إليهم، مع العمل على إخراجه بشكل مغاير يسمح له  بالانتشار الواسع.

 

[1] قراءة في كتاب تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، إشراف وتقديم محمد القبلي، الرباط- منشورات المعهد الملكي للبحث التاريخي، 2011.

[2]Histoire du Maroc, Hatier, Paris, 1967.

[3] L’Histoire du Maghreb: un essai de synthèse, Maspero, 1970.

[4] آخر هذه الطبعات ظهرت سنة 2007 في مجلد فريد عن دار النشر المركز الثقافي العربي ببيروت.

[5] العروي (عبد الله)، مجمل تاريخ المغرب، ج1، ص.12. وقد أفاض الأستاذ العروي كثيرا في طرح ومناقشة مجموعة من الأفكار والقضايا التي ترتبط بتجديد كتابة تاريخ المغرب ،ص.13 -.26

[6] في النصف الأول من القرن الماضي  ظهرت مجموعة من  الدراسات التي أنجزها مغاربة وأجانب حول تاريخ المغرب، وهي محاولات انطلق أصحابها من منطلقات مختلفة لكنها كانت تصب في اتجاه واحد هو  كتابة تاريخ المغرب في شموليته لكن  بأسلوب جديد مغاير لما كان معروفا في ذلك الوقت من كتابات تقليدية أو كولونيالية، ولذلك وجب تذكير قراء اليوم بأهمية تلك الدراسات وضرورة استحضارها وتحيينها  عند أية عملية تركيب. نفصد  بذلك الإشارة إلى كتاب: Julien (Charles-André). Histoire de l’Afrique du Nord, Payot, Paris, 1931؛ حركات(إبراهيم المغرب عبر التاريخ،الدار البيضاء،1965 -1985…إلخ.

[7] من مقدمة كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب، الرباط- منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، السحب الثاني، 2012، ص.2.

[8]  نفسه، ص.3.

[9] يشغل العصر الوسيط من تاريخ المغرب في هذا الكتاب فصلين هما: الفصل الرابع ويحمل عنوان التطور السياسي بالمغرب الوسيط،والفصل الخامس بعنوان :المغرب الوسيط:المجتمع والحضارة، بالإضافة إلى جزء مهم من الفصل السادس الذي يتناول المغرب ومنعطف القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للميلاد .

[10] من بين الانتاجات المغربية الرصينة التي حاولت إعادة قراءة تاريخ المغرب الوسيط من منظور إشكالي وتركيبي كتابات الأستاذ محمد القبلي التي تعتبر في نظرنا حلقة أساسية في سلسلة الدراسات التي حملت على عاتقها هم “التجديد المنهجي ” في قراءة هذا التاريخ وطرح أسئلة جديدة تسير في نفس السياق،وهي القراءة التي ركزت على قضايا وإشكاليات مفصلية في التاريخ الوسيط المغربي من “بداياته” إلى “نهاياته” على رأسها دراسته القيمة عن ” المجتمع والسلطة والدين في مغرب نهاية العصر الوسيط،”، ثم مجموعة من  المقالات المثيرة في تناولها  هي الأخرى لقضايا جوهرية في الوسيط المغربي مثل : “مراجعات حول المجتمع والثقافة” و”الدولة  والولاية والمجال، علائق وتفاعل ” و”تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط مقدمات أولية وقضايا” و” جذور وامتدادات الهوية واللغة والإصلاح  بالمغرب الوسيط”.

[11] القبلي (محمد)، حول تاريخ المجتمع المغربي في العصر الوسيط:مقدمات أولية وقضايا، الدار البيضاء- منشورات الفنك، 1998، ص.14-15

[12] تاريخ المغرب،تركيب وتحيين، ص.180و197

[13] نفسه، الفصل الرابع والسادس

[14] نفسه، الفصل الخامس، ص.234- 236

[15] نفسه، الفصل الخامس، ص.242

[16] نفسه،ص.263

[17] نفسه، الفصل الخامس، ص.267

[18] نفسه، الفصل الرابع، الصفحة148 والخريطة رقم 12 ،الصفحة 157 والخريطة رقم 13، الصفحة 166 والخريطة رقم 13 مكرر، الصفحة 169والخريطة رقم 14، الصفحة 206 والخريطة رقم 15؛ الفصل الخامس:الصفحة 220 والخريطة رقم 16، الصفحة 231 والخريطة رقم 17، الصفحة 237 والخريطة رقم 18.

[19] الرسم التوضيحي رقم 35

[20] الرسم التوضيحي رقم 39

[21] الصورة رقم 44،ص.228

 

- رشيد السلامي

كلية الآداب - مراكش

أضف ردا

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*