الجمعة , 24 نوفمبر, 2017
إخبــارات
الرئيسية » نـدوات وملفـات » الإصلاح في بلدان المغارب: ثأثيرات متقاطعة

الإصلاح في بلدان المغارب: ثأثيرات متقاطعة

بإشراف أوديل مورو، الحركات الإصلاحية وإصلاح نظم الدولة في بلدان المغارب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة خالد بن الصغير، الرباط،  دار أبي رقراق، 2014.

 

1- سياق تأليف الكتاب

milaffat_1115_02صدر هذا المؤلف الجماعي في صيغته الأصلية باللغة الفرنسية سنة 2009 عن معهد الدراسات المغاربية المعاصرة بتونس[1]، وهو ثمرة لبرنامج علمي استغرق أربع سنوات في إطار سلسلة الأنثروبولوجيا الإجتماعية لعوالم البحر الأبيض المتوسط. ولا شك أن هذا العمل سيسهم في اغناء المكتبة المغاربية والعربية لأنه يتناول تجارب الإصلاح في البلدان المغاربية[2] وفي الدولة العثمانية، وتفاعل تلك الإصلاحات مع ما كان يجري في الغرب. فهو غني بالمواد ومغري بالقراءة، أسهم فيه ثلة من الأساتذة والدارسين المتخصصين في حقل التاريخ والعلوم الإجتماعية والإنسانية، وهم: أندري ريمون، وأورخان كول أوغلو، وعبد الرحمان المودن، وخالد بن الصغير، وليلى بليلي، وبونوا كومير، وجوليا كلانسي سميث، وبتينا دانرلاين، وخميس العرفاوي، ووردة سياري تنكور، وألان مسعودي، وحبيب بلعيد، وجيمس ماكدوكال، وعامر زعيمش، وتيري زاركون، ومحمد العزيز بن عاشور، وعمر كارليي.

 

 

2- مضمون ومنهج الكتاب

يركز موضوع الكتاب على حركة الإصلاح في علاقتها مع المجال، خاصة مجال حوض البحر الأبيض المتوسط، باعتباره مركزا لتفاعلات ثقافية مشتركة. وقد انطلق من فكرة أساس تنبني على أن تشكّل بنيات الدولة المغاربية يندرج في سياق تاريخي أشمل مما هو عليه الأمر اليوم على الصعيد المحلي الوطني، وأن انتشار الإصلاح في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، يفهم في اطار علائقي بين البلدان المغاربية والدولة العثمانية وأوربا. وقد أعاد الكتاب طرح السؤال المتعلق باشكالية الإصلاح بصفة عامة وإصلاح الدولة ونظمها على وجه التحديد.

وركزت المساهمات العلمية المتعددة التي تضمنها[3] على ثلاث قضايا رئيسة مرتبطة بزمنية الإصلاح ومختلف أنماطه المتداولة في المجال المتوسطي، ثم أهم وسطاء وأدوات الإصلاح، وكذا الرهانات المتعلقة بمدى استيعاب المؤثرات والقيم الثقافية الجديدة الوافدة أو رفضها.

نجح هذا المؤلف الجماعي في تتبع بعض الصلات والروابط المنسوجة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط خلال فترة الإصلاحات، وذلك من خلال رصد تطور حركة الأشخاص والأفكار والمشاريع الإصلاحية، وهو ما جعل المدن المغاربية والمتوسطية مثل استانبول والقاهرة وتونس تصبح مراكز لتقاطع العبور والمرور بين ضفتي المتوسط، ومواقع لتبادل المشاريع الإصلاحية المتعلقة بمختلف الميادين، العسكرية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والإدارية والعلمية والمعرفية والفنية والقانونية وغيرها.

اعتمد هذا العمل على منهج المقارنة بمستوياته الجغرافية والثقافية والاجتماعية. كما تم توظيف منهج المؤرخ الساعي إلى تجاوز الحواجز بين مجالات البحث العلمي التخصصي من أجل التمكن من تحليل البعد التاريخي للمسارت المتعلقة بالدولة، وذلك باعتبار حقل التاريخ من العلوم الإجتماعية حسب ما نظّرت له مدرسة الحوليات.

مقاربة الأنثروبولوجيا حاضرة بقوة عبر ثنايا الكتاب، ويتضح ذلك من خلال مجموعة من الإسهامات التي سعت إلى تفكيك نمط وتصورات النخب المغاربية، وتتبع مسارات الحداثة، والسبل التي تنسج بها التحولات الإجتماعية والثقافية والسياسية[4].

يسعى الكتاب إلى تفنيد بعض أفكار الإستوغرافية الإستعمارية التي روجت لصورة مفادها أن المجتمعات المغاربية على وجه الخصوص كان في الإمكان تغييرها وإحداث تحولات فيها انطلاقا من الخارج، دون الحاجة لأية دينامية داخلية للإصلاح، وهو ما أدى إلى اثارة مجموعة من الشكوك القوية لدى المؤرخين المهتمين بالإصلاح في البلدان المغاربية خلال الحقبة المعاصرة. وأكد بالمقابل أن إصلاحات القرن التاسع عشر الميلادي بما في ذلك “التنظيمات العثمانية” هي ثمرة وتتويج لتغيرات مؤسساتية شهدتها بلدان البحر الأبيض المتوسط من الداخل منذ اندلاع الثورة الفرنسية.

طرحت أوديل مورو من خلال تقديمها للكتاب قضايا مهمة على شكل تساؤلات تمّ تفكيكها والإجابة عنها في المتن من قبيل: النظر في مفاهيم الإصلاح والإصلاحية، وكيفية إصلاح الذات بهدف تحقيق الإصلاح، ثم كيف يقع التعبير عن الدولة والمجتمع في سياق عملية الإصلاح؟

يتناول القسم الأول من المؤلّف، زمنيات الإصلاح ومختلف أنماطه المتداولة في العالم المتوسطي الإسلامي خلال القرن التاسع عشر، والتي تميزت بتعدد المراكز والأدوار والأنشطة والتأثيرات المتبادلة بين تلك المراكز، خاصة بين عاصمة الدولة العثمانية استانبول وكل من مصر وتونس. أما القسم الثاني فيسلط الضوء على وسطاء الإصلاح وأدواته، وكيفية بناء المعرفة بشكل جماعي وهو ما كان يثير جدالا ونقاشا بين رواد الإصلاح حول بعض الموضوعات الحساسة مثل: دور اللغة الأم ومكانتها إلى جانب اللغات الأجنبية، لأنها أداة مهمة في عملية الإصلاح، ووسيلة لتمرير الحمولة الثقافية الوافدة، كما أنها تلعب دورا هاما في تشكل الهويات المحلية. وقد تطرق المساهمون في هذا القسم من الكتاب للأبعاد الفكرية والروحية للإصلاحات والمثل العليا التي يمكن أن توجه إصلاح الدولة، ثم للجوانب الثقافية المحددة للحداثة.

أما القسم الثالث فقد خصص لدراسة مدى استيعاب أو مقاومة المعايير والقيم الثقافية الجديدة “الوافدة”. ويتضح من خلاله أن قضية الإصلاح خلقت تباينا في مواقف النخب حول كيفية تفسير إصلاحات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وتأويلها، وهو ما انعكس على مسألة استيعاب القيم الثقافية الجديدة أو رفضها، وقد احتد النقاش بخصوص ذلك بين الإصلاحيين العلمانيين والإصلاحيين الدينيين على نحو يبرز وجود تعدد كبير في المواقف.

يخلص هذا العمل إلى أن الإصلاحات هي عملية طويلة الأمد تتداخل فيها مجموعة من العوامل والمؤثرات والديناميات، سواء عندما تتبلور تصورات الإصلاح، أو حينما تطبق على أرض الواقع كمشاريع، أو حينما يكون مآلها الفشل. كما يؤكد أن سيرورة إصلاح الدولة على امتداد تاريخ بلدان المتوسط لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تتبع حركية الأشخاص والأفكار والإهتمام بمختلف وجهات النظر وتيارات الرأي الوافدة ليس فقط من أوربا ولكن أيضا من الدولة العثمانية والمشرق.

3- ملاحظات منهجية وعلمية

سأركز على ثلاث قضايا أساسية في مناقشة مضامين الكتاب، الأولى مرتبطة بزمنيات الإصلاح ومسألة المركزية واللامركزية، وذلك استنادا إلى وثائق الأرشيف التونسي، والثانية تهم قضية الإصلاح والتراكم من خلال تجربة التنظيمات العثمانية، أما الثالثة فتهم عالمية حركة الإصلاح.

أستند في ملاحظتي الأولى على خلاصة توصل إليها أندري ريمون وهي ضروة الإستفادة من وثائق الأرشيف الوطني التونسي من أجل تقديم إضاءات حول زمنية وتاريخ الإصلاح في البلاد التونسية وعلاقاته بالمجال المدروس أي البلدان المغاربية والمركز العثماني وأوربا. فمن خلال دراستنا لبعض وثائق الأرشيف الوطني التونسي والمتعلقة بموضوع الإصلاح[5]، توصلنا إلى الخلاصات التالية:

– إن حركة الإصلاح وامتداداتها المجالية المغاربية والمركزية مع الباب العالي سابقة على الإطار الزمني المحدد في هذا المؤلف الجماعي، ذلك أن تبلور تجربة الإصلاحات التونسية في بداياتها الجنينية ارتبطت أساسا بمحاولات الاستقلال عن المركز العثماني وذلك خلال الفترة المرادية (1631-1702 ) والفترة الحسينية الأولى (1705-1837). وقد اتضحت معالم تلك الإصلاحات من خلال ترتيب الجباية وتنظيم العلاقات مع الفئات الإجتماعية كأرباب الزوايا والأعيان، وكذلك من خلال توسيع الصلاحيات السياسية والدبلوماسية للبايات، وهو ما اتضح من خلال استعمال الألقاب ورموز السيادة الأخرى كالطابع والخاتم والتوقيع والتي تبرز ارهاصات شبه الإستقلال[6].

– إن البلدان المغاربية شهدت مشاريع إصلاحية مشتركة خاصة بين المغرب وتونس أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر –لم تركز عليها أغلب إسهامات الكتاب- وهمت توطيد العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز نماذجها وجود مشاريع اقتصادية مهمة تجلت في النشاط القوي للشبكة التجارية المغاربية[7]، ودبلوماسيا من خلال تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين عن طريق تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة العالم ابراهيم بن عبد القادر الرياحي للمولى سليمان قصد الحصول على الدعم لتجاوز المسغبة التي شهدتها البلاد بدل التوجه للباب العالي.

لكن بالرغم من سعي تونس والمغرب إلى بلورة مشاريع إصلاحية مشتركة بينهما، فإن الحديث عن تشكل تجربة دولة الإصلاح المغاربية بأبعادها المستقلة ترابيا وسياسيا ودبلوماسية وإقتصاديا عن الباب العالي خلال مطلع القرن التاسع عشر يعد نوعا من المجازفة[8]. ذلك أن الباب العالي تنبه إلى خطورة هذه المسألة وسعى إلى تأطير المشاريع الإصلاحية وتوجيهها من المركز في اتجاه الولايات، وتؤكد ذلك مجموعة من الفرمانات والمراسلات السلطانية التي غطّت مطلع القرن التاسع عشر، وحثت على ضرورة ربط الولايات المغاربية (تونس والجزائر وطرابلس) بالباب العالي وتحقيق الوحدة في أبعادها المختلفة الشرعية والسياسية والترابية اجتنابا لأي بعد انفصالي محلي.

وبالرغم من ذلك وكرد فعل على هذه السياسة المركزية العثمانية، سعت السلط المغاربية إلى تعميم مبادرات الإصلاح في أبعادها الأفقية المغاربية والتي تطرح على الباحثين بعض القضايا الشائكة، خاصة تغير المفاهيم المرتبطة بالإصلاح، وعلاقته بالولاء والسيادة، وتشكيل الهوية المغاربية المشتركة، فلم يعد الولاء من الباي للسلطان العثماني ومن الولاية إلى المركز بل تغير الولاء إلى السلطان و”الخليفة المغربي”، وظهرت عند هذا الأخير مطامح في السيادة على البلدان المغاربية بأبعادها الرمزية والمجالية والسعي لتعزيزها عمليا بدعم مشاريع وبرامج إصلاحية واضحة في محاولة لمزاحمة السلطان العثماني في صلاحياته.

– نوّهت أغلب المساهمات التي تحدثت عن عملية الإصلاح “بالتنظيمات العثمانية” وامتدادتها الإيجابية في بلدان المتوسط لأنها تجسد نجاح وتلاقح التجارب الأوربية والعثمانية والمغاربية[9]،غير أن تفسير نجاح هذه التجربة الإصلاحية في نظرنا يتطلب البحث في التراكمات التي انبنت عليها بأبعادها الفكرية والتنظيرية وشروطها السياسية والعسكرية وكذا المالية والقانونية قبل القرن التاسع عشر[10]. ذلك أن ثمار إصلاحات القرن التاسع عشر في الدولة العثمانية بدأت مع جهود سلاطين الإصلاح والنخب التي قدمت مشاريع اصلاحية منذ القرن السابع عشر من أجل تجاوز الأزمة التي عرفتها الدولة والخلل الذي عرفته أغلب  المؤسسات العسكرية والإدارية والمالية. وهو ما اتضح من خلال بعض الرسائل الإصلاحية المهمة منها: رسالة “دستور العمل لإصلاح الخلل” لحاجي خليفة، ثم رسائل مهمة ألّفت باللغة الفرنسي خلال القرن الثامن عشر، وهي “جدول التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية” لمحود رئيف أفندي، ورسالة “نقد الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية” للمهندس سيد مصطفى، واللتان تبرزان دخول الدولة العثمانية مرحلة جديدة وهي مرحلة”الحداثة”.

– لا شك أن مآل مشاريع الإصلاح وفشلها في البلدان المغاربية تدفعنا للتوقف وطرح بعض الأسئلة. هل يرتبط ذلك بغياب التراكم والإستمرارية وحدوث نوع من الإنقطاع عكس ما حدث في اليابان مثلا، أم أن الأمر مرتبط بالمسألة المالية، أو بنخبوية الإصلاح، أم بقضية الضغوط الأجنية المتشابهة بين شقي العالم الإسلامي والتي أفرزت “سياسة الإصلاح المفروض” ؟.

– تجربة إصلاحية رائدة تستحق الدراسة والتدقيق أكثر في هذا العمل وهي تجربة محمد علي التحديثية في مصر والتي كانت مصدر استحسان وإعجاب إقليميا ودوليا، فقد توقف عندها رجال الفكر، حيث تحدث عنها  كاتب السلطان عبد الرحمان بن هشام أبو العلاء إدريس في كتابه “الإبتسام عن دولة ابن هشام”، والمهندس محمد الخوجة التونسي في مؤلفه ” مختصر من ترتيب الجيش السعيد”.

– وفي الختام أود الإشارة إلى أن الحركة الإصلاحية خلال القرن التاسع عشر ومطلع العشرين لم تكن محصورة في مجال ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية فقط -كما بينت أغلب الإسهامات- بل كانت حركة كونية عالمية همت أيضا عوالم بعيدة ونقصد بذلك مجال إفريقيا جنوب الصحراء الذي شهد ظهور حركات الإصلاح الديني مع كل من الحاج عمر تال وعثمان بن فودي وساموري توري، ومجال الشرق الأقصى مع إصلاحات المايجي في اليابان وحركة سيد أحمد خان في الهند. ومن المؤكد أنه  توجد داخل هذه الحركة الإصلاحية الكونية العالمية قواسم مشتركة وتفاعلات وثأثيرات متبادلة مع نظيراتها المتوسطية لازالت في حاجة ماسة إلى البحث والتنقيب.

 

 

[1]  (Odile Moreau (dir), Réforme de l’Etat et réformismes au Maghreb (XIXe – XXe Siècles), L’Harmattan-IRMC, 2009.

[2]) اهتمت مجموعة من الأبحاث والدراسات القيمة بموضوع الإصلاح في المغرب وفي العالم الإسلامي، وأبرزها:

– ندوة  الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، منشورات كلية الآداب بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 7، 1986.

– مجلة المناهل، تجربة الإصلاح في المغرب، ع 69-70،2004م. /  – مجلة الإجتهاد، ع 4-5، بيروت، 1989.

تاريخ المغرب: تحيين وتركيب،إشراف محمد القبلي، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 2011،

الفصل الثامن، المعنون ب”القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأجنبي ومحاولات الإصلاح، 1790م/1912م”، ص ص 445-522.

– عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، ج3، المركز الثقافي العربي، البيضاء، 1999.

– خالد بن الصغير، بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب 1886-1904، منشورات كلية الأداب بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 62.

-Nehemih Levtzion and John O. Voll (eds), Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam, New york : Syracuse University Press, 1987.

[3]) يتألف هذا الكتاب الجماعي من ثلاثة أقسام، وكل قسم يتضمن مجموعة من الدراسات، تسعة خصصت لتونس، وثلاثة للجزائر وثلاثة للمغرب وثلاثة للدولة العثمانية، إلى جانب المقدمة بقلم منسقة العمل أوديل مورو، عدد صفحاته 489 صفحة، وهو مزين في الواجهة بصور لزعماء الإصلاح في المغارب.

[4]) يراجع القسم الثاني والثالث من الكتاب وخاصة مساهمة:

– عمر كارليي، “أجساد السلطة ولباس الدولة، البناء والتشكيل الملابسي للزعماء في البلدان المغاربية المعاصرة”، ص ص 457-489.

[5]) يتعلق الأمر بثلاث مجموعات ضمن السلسلة التاريخية. المجموعة الأولى تحتوي على الملفات الأربع الأولى من الصندوق الأول، والتي تغطي الفترتين المرادية والحسينية الأولى. المجموعة الثانية تهم تسع عشرة وثيقة وتتحدث عن العلاقات المغربية التونسية خلال القرن 19م، وتوجد ضمن الصندوق 258 الملف 772. أما المجموعة الثالثة فتهم أواخر القرن التاسع عشر وخاصة الفترة الحميدية (1876م) ومنها الصندوق 220 الملف 338.

[6]) الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة التاريخية، الصندوق 1 الملف 3 الوثقة 65، و الملف 4 الوثيقة 99.

[7]) الأرشيف الوطني التونسي، السلسلة التاريخية، الصندوق 238 الملف 722 الوثيقة 6.

[8]) يحاول بعض الدارسين التونسيين التنظير لتشكل الدولة الوطنية المستقلة عن الباب العالي بأبعادها المجالية والترابية ومشاريعها الإصلاحية قبل القرن التاسع عشر وهو عكس ما يتضح من وثائق الأرشيف التونسي التي تركز على استمرار الروابط المجالية والرمزية والمادية بما في ذلك المشاريع الإصلاحية المركزية.

– يراجع في هذا الصدد :

Abdelhamid Hénia, « Historiographie moderne en Tunisie et mémoires de l’Etat (XVIIe-XIXe siècles) » in

Ecritures De l’Histoire du Maghreb : identité, mémoire et historiographie, Coordination : A. El Moudden,

A. Henia, A. Benhadda, Publications F.L.S.H. Rabat, pp 59-80.

[9]) عبّرت عن ذلك أوديل مورو وأورخان كول أوغلو، بل أرجع هذا الأخير الفضل للتنظيمات الخيرية في نجاح التجربة الكمالية في مطلع القرن العشرين، غير أن هذه التجربة ولّدت مواقف متباينة بين من اعتبرها ضمن مشروع الإصلاح وبين من اعتبرها ضمن مشروع التغريب.

[10]( – Reşat Kaynar , Mustafa Reşit Paşa Ve Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1991.

– Paul Dumont, « la période des Tanzimat (1839-1878) » in Robert Mantran , Histoire de L’empire Ottoman, Fayard, Paris,1989, pp 459-522.

- عبد الحي الخيلي

جامعة محمد الخامس / كلية الآداب بالرباط

أضف ردا

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*