رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
خالد بن الصغير، بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب (1886– 1904)، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط. 2، 2012.
لا أحد يجادل في كون موضوع الإصلاح شائك، وكتبت حوله أبحاث كثيرة أثبت في مدها وجزرها، وفي شكلها ومضمونها صعوبة إخضاع الظاهرة لأي شكل من أشكال التنميط، نظرا لما تتسم به تمظهراتها من خصوصيات تتباين بتباين المجتمعات المدروسة. وفي هذا السياق، يبدو أن المقاربات المتعلقة بدينامية الإصلاحات ونسقيتها وإيقاعاتها وصيغها، تختلف باختلاف الأهداف المبتغاة من هذه الدراسات. فهناك من حاول أن يثبت أن الإصلاحات شكلت القناة المؤدية إلى خضوع المناطق المستهدفة إلى نير الاحتلال، وهناك من حمل مسؤولية إفشالها إلى غياب إرادة التغيير لدى النخب المالكة للقرار السياسي، الشيء الذي أسقطها في الاستعمار.
رغم إقرار المؤلف منذ البداية (ص. 18)، بأنه سيتناول قضية الإصلاحات “في الفصل الأول…وأيضا في فقرات عديدة من الفصلين السادس والسابع”، إلا أن هذه اللازمة ظلت حاضرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومعلنة أو كامنة في معظم الفصول. وفي هذا الباب، يزخر الكتاب بإفادات غنية، وينطلق مؤلفه من سؤال محوري (ص.14) : “لو طبق المغرب الإصلاحات البريطانية، هل كان سيتفادى السقوط في الاستعمارين الفرنسي والبريطاني؟”. وقد استوجبت الإجابة عن هذا السؤال المحوري تبني مقاربتين: تجسدت الأولى في محاولة تتبع تطور الأحداث، وإعادة بنائها بشكل دقيق، سعيا من المؤلف إلى ملء الثغرات المرتبطة بالأرشيف الوطني. وركزت الثانية على محاولة تشييد جسور بين خلفيات تلك الإصلاحات البريطانية وبين السياسات التي صاغتها فرنسا وألمانيا وإسبانيا لمعاكسة تلك المخططات بهدف إفشالها. وهكذا عدد الباحث بدقة كبيرة أحيانا تفاصيل تلك المحاولات الإصلاحية البريطانية، وبين إلى أي مدى عجزت عن إحداث التغييرات المنتظرة.
ويتسم العمل بكثافة متونه وإحالاته، وتعدد مستوياته، وتباين حمولات وثائقه، وقد جمع عموما بين المقاربة الوصفية الدقيقة، التي أعادت تشكيل أحداث المرحلة، والمقاربة المقارناتية الضمنية تارة مع الوثائق المحلية. ظل إذن الهاجس الأساسي الذي يحمله العمل، يتمحور حول سؤال أساسي: لماذا آلت الإصلاحات البريطانية إلى الطريق المسدود؟ وتوجت معالجة هذا السؤال بميلاد نص كثيف، ينطلق في هندسته المنهجية والموضوعاتية من سؤال الإصلاح ليرسو في جواب الأعطاب والمعيقات التي عجلت بفشله، مشيدا جل اختياراته المنهجية على إيقاع الوصف الدقيق للقضايا المدروسة، وعلى الأرشيف البريطاني.
إن المجهود الكبير الطي بذله المؤلف، يعد امتدادا للعمل الذي سبق وأنجزه عن “المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر”، والذي اعتبر فيه أن سنة 1856 مثلت بداية مسلسل المطالبة بالإصلاحات من قبل الدول الأوروبية. كما رأى أن بريطانيا هي التي كان لها قصب السبق في المرحلة الأولى، للضغط على المخزن من أجل إدخال إصلاحات ما بين ستني 1856 و1880. وحين فشل البريطانيون في إرغام المخزن على القبول ببرنامجهم الإصلاحي المقدم من طرف دراموند هاي، لجأوا إلى توظيف دول أخرى (فرنسا وألمانيا) لإجبار المخزن على تبني الإصلاحات إلى غاية 1904. ويرى المؤلف أن المذكرة المفصلة التي قدمها هاي إلى مولاي عبد الرحمن في مراكش سنة 1855، تشكل أول محاولة في مسلسل المشاريع الإصلاحية التي امتدت إلى غاية 1886. كما لاحظ أن هذه المذكرة لم تتجاوز فكرة إدخال “تعديلات وإصلاحات” تهم السياسة التجارية. بينما تناولت المذكرات الأخرى المقدمة لسيدي محمد بن عبد الرحمن، وخلفه المولى الحسن تصورات لإصلاح شمولي يهم القضايا الاقتصادية برمتها، ثم الإدارية والعسكرية، وكل ما يتعلق بالمجتمع المغربي. واعتبر أن من أهداف معاهدة 1856 هي “الزج بالاقتصاد المغربي بمكوناته البنيوية العتيقة في أحضان التيار التبادلي الرأسمالي الأوروبي، وجعله في خدمة المتطلبات الجديدة التي تولدت عن الثورتين الفلاحية والصناعية في بريطانيا، وفي أوروبا بصفة عامة”. وعموما يمكن تلخيص البرنامج الإصلاحي البريطاني الذي قاده هاي ومن ساروا على دربه في المحاور التالية: محاربة الاحتكار السلطاني للتجارة، وتغيير قانون الملكية الزراعية، ومد وسائل الاتصال، واستغلال المعادن، وتحديد اختصاصات العمال والقواد والأشياخ، ومحاربة الرشوة والمحسوبية، وجلب المعدات العسكرية والمدربين والمهندسين من الخارج، وإرسال بعثات عسكرية إلى جبل طارق وبريطانيا. ورغم فشل هاي في بلوغ أهدافه، ظل البريطانيون يتشبثون ببرنامجهم الإصلاحي، لاقتناعهم حسب خطاب الوثائق الرسمية بأن له انعكاسا إيجابيا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد. ويمكن إجمال المبادرات الإصلاحية التي قادها خلفاء هاي في: مبادرة كربي گرين سنة 1868، والتي انتهت بالفشل ثم مبادرة إيوان سميث سنة1891، وإخفاقه رغم خبرته الطويلة في البلدان الإسلامية. وأخيرا مبادرة آرثر نيكولسون سنة 1902، التي ارتبطت بالأوضاع التي تلت تعيين المولى عبد العزيز، وما واكبها من ارتياح بريطاني لحل المشاكل العالقة، عقب توقيع مذكرة المنبهي سنة 1901.
ومن خلال قراءة هذا العمل، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:
– إن المنهجية المتبعة من طرف البريطانيين تنطلق من كون التجارة هي المدخل الأساسي للإصلاحات، عملا بالنهج البريطاني القائم على الاختراق الاقتصادي، والتدرج.
– إن كل خطط الإصلاحات التي كان من المرتقب فرضها على المغرب، كانت تخضع لاستشارات واسعة، ولمداولات متأنية داخل كواليس الأجهزة الديبلوماسية البريطانية بمختلف تراتبياتها (خطاب سالزبوري)، أو بين الدول الأوروبية بعضها البعض، على مستوى سفاراتها وقنصلياتها ومختلف أسلاكها التمثيلية سواء المعنية بالتنافس حول المغرب، أو المستفيدة فقط من التنازلات التي يمكن أن تخولها الاتفاقيات الموقعة. كما كانت هذه الخطط قائمة على التريث والحكمة والبراغماتية، والتمسك بالنفس الطويل لاقتناص الفرص المواتية لتحقيق الأهداف المرسومة. ومن هنا لا بد من التشديد على تميز الدبلوماسيين الإنجليز بدءا بهاي، ومن سار على خطاه.
– وظف الأوروبيون عامة والفرنسيون خاصة، ورقة الدعاية الإعلامية القائمة على نشر الأخبار المغلوطة والملفقة على أعمدة الصحف، ثم ترجمتها عمدا إلى العربية، وتقديمها للسلطان على أساس أنها تمثل موقف الرأي العام الأوروبي من السياسة البريطانية (ص. 99). ومن بين أهم القضايا التي أثيرت أن بعض السفراء والمبعوثين الأجانب اتهِموا بالحصول على رشاوى مقابل قضاء أغراض المخزن، والاستنكاف عن الضغط عليه لتطبيق الإصلاحات. بالمقابل، وجهت اتهامات لرجال المخزن بتلقي رشاوى لقاء تسهيل مهام الدول الأوروبية المتنافسة. كماكان المخزن يروج لإشاعات، حين يكثر عليه الضغط، من قبيل أن حياة المبعوث الأجنبي في خطر، ولا بد من حمايته (ص. 73).
– ظلت الإصلاحات حبيسة المكائد والدسائس التي كان يقوم بها أهل السعايات داخل بلاط السلطان، والذين تحركهم إما مصالح شخصية، أو دول أجنبية، أو عبر ربوع البلاد من قبيل المحميين الأثرياء، أمثال بوبكر الغنجاوي، والمصلوحي لممارسة شتى أشكال الضغوط على المخزن جريا وراء مصالحهم باعتبارهم وسطاء لنقل المبادرات، أو مخبرين لجمع المعلومات. وهو ما أسفر عن اختراق صفوف المخزن عبر الضغط عليه من خلال إثارة التمردات كما حصل مع الرحامنة وعبدة والحوز والغرب.
– نهج المخزن سياسة التسويف والمماطلة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا لربح الوقت، من قبيل تقديم الاقتراحات الشفوية كتابة وانتظار إجابات السلطان عليها (ص.60). كما تدل على ذلك كثرة اللقاءات والمقابلات والتأجيلات، التي طالت المفاوضات المتعلقة بالإصلاحات، والمراهنة على عامل الزمن، حتى يتمكن من الاستشارة مع قناصل وممثلي الدول الأوروبية المنافسة، وبالتالي اللعب على حبل تناقضاتها. ولجأ المخزن أيضا إلى توظيف ورقة سخط الرعية على موضوع المفاوضات التجارية للتملص من مباحثاتها. ومن ثم، كانت سياسته إذن مبنية على الارتجال، ومرتبطة بالظروف، وتدبر بشكل التفافي، أكثر مما هي وليدة استراتيجية واضحة.
– يتناول الكتاب الفاعلين في الإصلاحات، سواء على مستوى التصور أو على صعيد التطبيق. وفي هذا السياق يقف عند دور المخزن المركزي، وكل أجهزته الجهوية والمحلية، في إعداد الإصلاحات. وهو ما يبين أن حزمة الإصلاحات فرضت من الأعلى، وبصفة سلطوية وممركزة. ومن ثم، فالخطاب الذي تعبر عنه الوثائق المستغلة يتمحور حول فكرة جوهرية مفادها أن المخزن هو الوحيد القادر على تحقيق التقدم والنمو للمجتمع (ص.97). غير أن هذه الوثائق تبين كما أسلفنا، أن هناك تعددا في مستويات الإصلاحات، وتنوعا في أولوياتها السياسية والاجتماعية، ودرجات تأثيرها، ومستويات الوعي بها وبنتائجها، سواء لدى المخزن أو المجتمع من جهة، أو لدى الدول الأوروبية من جهة أخرى. وبالتالي، فإن الدعوات الإصلاحية بمختلف تجلياتها الظاهرة والخفية، فرضت على المخزن ليس فقط نهج تعامل مختلف، وتدبير مغاير لقطاعات حيوية، ولكن تغيير النظرة التقليدية لقطاعات حيوية عبر تبنيه ولو جزئيا، رؤى جديدة تحت طائلة التهديد. غير أن وتيرة الإصلاحات البريطانية المقترحة، لم تتطور بنفس السرعة في كل المجالات، ولم تغير في طبيعة العلاقات بين المجتمع والنخب من جهة، وبين المجتمع والمخزن من جهة أخرى بنفس السرعة، ولم تحل في المحصلة النهائية دون التسرب الكولونيالي. ولكن من حيث تأثيراتها الشاملة، فقد أسهمت في خلخلة المجتمع، وإحداث تغييرات في علاقاته بالمخزن، وفي امتدادات مجاله الترابي ووعيه بالانتماء إليه، وفي نظرته للآخر.
– إن الهدف المعلن من الإصلاحات هو هاجس حماية البلاد، أو حماية المخزن السلطانية من الاضطرابات الداخلية، ومن التحديات الخارجية. لكن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي واكبتها هي التي أدت بالدرجة الأولى إلى إحداث الاضطرابات، لأنها أفضت إلى تزايد الحضور الأجنبي، سواء على شكل خبرة، أو مراقبة جمركية في المراسي. واستوجبت ميزانيات مالية ضخمة، على مستوى التكوين وجلب الخبراء والمعدات التقنية، وهو ما كان له انعكاس واضح على خزينة المخزن، وبالتالي تبعية إضافية لأوروبا من خلال معضلة الديون. بل أسفرت عن زعزعة البيت المخزني، من خلال المس بمصالح ومواقع المجموعات الاجتماعية التقليدية، خاصة حين لجأ إلى البحث عن ضريبة مباشرة ودائمة، تنقله من منطق التحصيل الجماعي إلى منطق التحصيل الفردي.
– أدت المحاولات الإصلاحية بالفعل إلى تغيير العلاقات بين المخزن والمجتمع: فالأول كان ينظر إليها كحل وحيد لاستمراره، وتجديد نفسه في سياق مواجهته للضغوط الأوروبية. إذن فالإصلاحات أضحت بالنسبة إليه، رهانا مفروضا لا محيد عنه. ورأى فيها الثاني آلية من آليات إحداث تغييرات مفترضة في علاقة الفرد بالمخزن على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية. غير أن المخزن لم يكن فقط فاعلا في الإصلاحات، وإنما أيضا موضوعا لها. فقد سعى بكل إمكانياته إلى الالتفاف حولها في إطار نوع من الانسجام الظاهر بين إدخال تحسينات على سياساته، وبين مسلسل الإصلاحات الشمولية المقترحة، تفاديا لوضع مصالحه في مهب الريح، خاصة فيما يتصل بعلاقاته مع المجتمع، وتحديدا النخب الممثلة له. بيد أن غياب مشروع إصلاحي شامل ومتجانس ومفكر فيه بعمق، ومنسجم مع خصوصيات المجتمع، والفشل في تكوين خبراء محليين قادرين على إحداث الانتقال التقني المنشود، وغياب تيارات مجددة في الاقتصاد المغربي، بل وانعدام الحاجة العميقة لإحداث التحولات لدى الأطر المخزنية العتيقة، كلها عوامل أعاقت، إلى جانب الدول الأوروبية المتنافسة، نجاح الإصلاحات.
-إ ن الإصلاحات البريطانية المقترحة بأبعادها المختلفة، تكشف بما لا يدع للشك سبيلا عن الارتباط العضوي بين مفهوم الإصلاح، وبين الحاجة الملحة إلى إحداث تغييرات جوهرية على قطاعات مجتمعية ودولتية واسعة: الاقتصاد والضريبة والجيش. أي أن نجاح أي قطاع، يظل رهينا في مده وجزره بنجاح الإصلاحات في القطاعات الأخرى. بمعنى أن هذا النجاح تجاوز في تمثلات المستشارين البريطانيين قضية تكوين نخبة اجتماعية جديدة، وإنما هيكلة الشرائح الاجتماعية برمتها، في أفق إحداث تغييرات جدرية تحسن من أوضاع المجتمع. والأكيد أن البريطانيين كانوا مقتنعين بأن تحسين الأوضاع بشكل حقيقي لن يتم إلا بالاحتلال. كما أن كثرة الإحباطات التي أصابتهم بالمغرب، ولدت لديهم قناعة بأن مسألة الإصلاحات، ما هي في العمق إلا تعبير عن جدلية العلاقة، بين مفاهيم الحداثة والثقافة الإسلامية والوطنية، وبالنتيجة بين المخزن والمجتمع والوحدة الترابية. وفي هذا السياق، فإن دراسة الإصلاحات البريطانية ذات قيمة كبرى، ليس فحسب لفهم أحداث المرحلة الزمنية ذاتها، ولكن أيضا لفهم الحاضر (الدور البريطاني في قضية مليلية، وحرب تطوان والحدود الشرقية).
وختاما، فالمقاربة التي تبناها المؤلف، رغم المجهود الكبير المبذول فيها، أسهمت بدون شك عن وعي، أو عن غير وعي في بلورة نتائج للدراسة لم تتمكن في اعتقادي، من صياغة معاني واضحة لمفهوم الإصلاح بالقدر الكاف، أو بالأحرى تأصيله وتقعيده بما يتماشى مع المضامين التي كان يحملها في دول إسلامية مماثلة. فبما أن المؤلف شيد جل خلاصاته على الأرشيف البريطاني، فقد ألفيناه يعيد إنتاج، عن قصد أو عدمه، صور الإصلاح كما تمثله البريطانيون من نافذة منظري الهندسة الاستعمارية، علما أن مستويات مرجعياته، ودرجات قراءات نصوصه، وزوايا تأويلها متعددة. وهنا أحيل على علاقة التاريخ باللسانيات. وفي تصوري، كان حريا بالمؤلف أن يخصص فصلا تمهيديا لتطور مفهوم الإصلاح في علاقاته بمفاهيم التحديث والحداثة، والتي أثارت نقاشات نظرية عميقة بين المختصين، إذ لا نستشف من الدراسة أن المؤلف حسم في مسألة الإصلاحات، أو على الأقل عبر عن رغبته في ذلك. بل نقرأ في ثنايا متون نصه استمرار الاستفهامات المعلقة والأسئلة المحيرة، التي لم يسعفه الأرشيف البريطاني في إيجاد إجابات شافية لها. وربما أنه ينتظر أن تتاح له فرصة الاشتغال على مرحلة ما بعد 1904، لتكتمل الصورة. كما أن الكم الهائل من المعلومات الذي تحتضنه هذه الدراسة القيمة من شأنها أن تشكل بالتأكيد مادة دسمة لعدة أبحاث أخرى، سواء من خلال تتبع مسارات الشخصيات المحلية والأجنبية الواردة فيها، ورحلاتها بكل تلاوينها، والتي شكلت حافزا لإنتاج ثقافة الإصلاح، إذ أن الوقوف على إشكالية “المعارف المستوردة”، وإنجاز بيوغرافيات لحاملي الحداثة من مدربين وتقنيين، وكل من أعاد إنتاج هذه المعارف، وأقصد هنا فئة المترجمين الذين لعبوا أدوار الناقلين الثقافيين للأفكار، أو تحليل القضايا التي طرحت في سياق الإصلاحات من قبيل الفساد والرشوة.كلها مواضيع لن تزيد إلا في درجة الفهم الدقيق لأحداث المرحلة.
