رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
Lengua, Empresa y Mercado ¿ Ha ayudado el español a la internacionalización?, José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez (Autor), de Fundación Telefónica, Madrid España, 2016.
-القيمة الاقتصادية للغة الإسبانية، اللغة، والشركة، والسوق. هل ساهمت اللغة الإسبانية في عملية التدويل؟ خوسي لويس غارسيا ديلكادو، خوان كارلوس خمينث، خوسي أنطونيو ألونسو (المؤلفون)، دار النشر تيلفونيكا، سنة 2016.
يقدم هذا الكتاب “القيمة الاقتصادية للّغة الإسبانية: اللّغة، والشركة، والسوق. هل ساهمت اللغة الإسبانية في عملية التدويل؟” دراسة تحليلية موثّقة وشاملة عن الدور الذي تلعبه اللغة في عملية تدويل الاقتصاد. وجاء هذا الكتاب ضمن مشروع بحثي مميّز وموسوم بــ”القيمة الاقتصادية الأوروبية”، ومكمّلاً للأجزاء الأخرى من هذا المشروع، وعددها أربعة عشر مجلّداً تمّ نشرها منذ سنة 2007، وهي أعمال بحثية قدّم فيها الباحثون المتخصّصون في مجال الاقتصاد حججاً وبيانات ومعطيات مقنعة عن الواقع الاقتصادي الأوروبي، وعلاقة هذا الواقع باللّغات المستعملة في المعاملات التجارية وبين الشركات، واستثمرها الباحثون المؤلّفون لهذا الكتاب ليتّخذوها أساساً وقاعدة بيانات من أجل مزيد من تعميق البحث في هذا المجال، وكانت النتيجة هي هذه الدراسة الأكاديمية وهذا البحث المحكم.
يتمثل الهدف الرئيس لهذا الكتاب في تمكن المؤلفين من سبر أغوار اللغة الإسبانية وقدرتها على تسهيل التبادلات التجارية وخلق الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وتحيلنا أهميّة هذه اللغة إلى حقائق بالغة الأهمية؛ فقد ساهمت اللغة الإسبانية في مضاعفة التبادلات التجارية أربع مرات بين الدول الناطقة بالإسبانية، كما أنها ضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة سبع مرات.
وينطلق المؤلفون لهذا الكتاب من فكرة اعتبار اللغة رصيداً قوميّاً وثروة كبيرة لها دور مهم في مسار نمو الاقتصادات القوميّة والإقليمية والدولية، ذلك أن قيمة اللغة هي من عوامل الوجه الاقتصادي للّغات. ولكن هذه القيمة الاقتصادية للغات تواجه عراقيل كبيرة في تأديّة دورها التنموي، خاصّة في بعض البلدان التي تعرف تنوّعاً لغويّاً مما يجعل هذا العامل يؤثّر إما ايجاباً أو سلباً على الحياة الوظيفية للغات.
صدر هذا الكتاب في سنة 2016 عن دار النشر تيلفونيكا، وهو مؤلّف جماعي قام بتأليفه ثلاثة باحثين إسبان وهم: خوسي لويس غارسيا ديلكادو (José Luis García Delgado)، وهو كاتب حاصل على الدكتوراه في تخصص القانون والعلوم الاقتصادية والسياسية، والأستاذ خوان كارلوس خمينث (Juan Carlos Jiménez)، أستاذ متخصص في الاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى الدكتور خوس نطونيو ألونسو (José Antonio Alonso)، المتخصّص في العلوم الاقتصادية. ويقع هذا الكتاب في 244 صفحة، ويتكون من ستة فصول.
استهل المؤلّفون الفصل الأول بالتذكير بالوظائف الثلاث التي تتولاّها اللّغة من منظور اقتصادي باعتبارها وسيلة تواصل في المعاملات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة، وهي تعزز بذلك الكثير من فضاءات العمل كالأسواق والمعارض الدولية والشركات، كما تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية.
وتضمن الفصل الثاني عرضاً مختصراً للمقترحات النظرية التي بذل الباحثون المؤلفون للكتاب مجهوداً كبيراً في تفسرها ودراستها وشرح مشروع التدويل الذي تقوده إسبانيا في المجال اللغوي الناطق باللغة الإسبانية، حيث أكّد الباحثون على الدور الذي تلعبه اللغة في هذه العملية. فيما جاء الفصل الثالث مكمّلاً للفصل السابق ومن خلاله قام الباحثون بمراجعة النظريات والمدارس التي تحظى بأهمية كبيرة في هذا المجال، وبالخصوص تلك التي تعتبر اللّغة جسراً للتواصل وتضع اللّغة الإسبانية تحت الأضواء.
وفي الفصل الرابع تناول الباحثون دراسة الآثار الجانبية للغة الإسبانية على كل من التبادلات والمعاملات التجارية الدولية، سواء تلك المتعلقة بالتجارة أو بالاستثمارات. ويضم الفصل الخامس نتائج الاستبيانات واستطلاعات الرأي التي وجّهها الباحثون لمجموعة واسعة من الشركات الإسبانية لرصد مدى تأثير اللغة الإسبانية في المعاملات التجارية، وقد أضفت النتائج المحصّل عليها طابعاً علمياً توضيحياً لهاته الدراسة ولهذا المجهود الأكاديمي الذي يستحق التنويه. أمّا الفصل السادس والأخير فقد جاء ليزكّي ما ورد في الفصول السابقة، وقام فيه الباحثون بتجميع عدد من الآراء في إطار المقابلة التي أجراها المؤلّفون مع كبار مدراء الشركات المتعدّدة الجنسيات.
يعتبر التعدد اللغوي مؤشّراً على الثراء الاجتماعي باعتبار اللغة رصيداً. ويلاحظ أن عدد اللغات في الدول الصناعية يكون في خانة الآحاد، بينما يكون عددها في الدول النامية في خانتي العشرات أو المئات. والعلاقة الموجودة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي، وبين الأحادية اللغوية والتطور الاقتصادي الحاصل في البلاد المصنّعة هي علاقة معقّدة. ففي الاقتصاديات الأكثر تصنيعاً، تتمتع لغات عدّة بوضع رسمي، لكن تجعل الدولة السيادة للغة واحدة. ويمكن اعتبار دولة سويسرا هي الاستثناء الوحيد باعتبارها دولة تستعمل ثلاث لغات لثقافات كبرى مجاورة مما أنتج مكوّناً إيجابيّاً ضمن مكوّنات الهويّة القومية. وهنا يمكننا أن نستنتج أن التعدّد اللّغوي قد لا يتواكب مع الرخاء الاقتصادي لأنه يرتبط بمستوى منخفض من التنمية الاقتصادية، وبالخصوص في بلدان تفتقد للّغة المشتركة، بينما هو يتواكب مع الرخاء الاقتصادي عندما يتعلّق الأمر بلغات خاصّة معيّنة، وهي في حالة سويسرا، اللغة الألمانية والفرنسية والإسبانية.
وقد أشار الباحثون إلى اتساع رقعة الدول الناطقة باللغة الإسبانية عبر العالم، الشيء الذي مهّد الطريق لتدويل ونشر الاقتصاد الإسباني. وأشار الباحثون إلى وضعية اللغة الإسبانية التي تعرف انتشاراً واسعاً في العالم بسبب التوسّع الاستعماري الإسباني خلال القرون الماضية. وهناك بعض الدول التي تعتبر اللغة الإسبانية لغة رسمية لها، كما تتمتّع اللغة الإسبانية بوضع خاص في عدة دول، فقد لا تعتبر لغة رسميّة فيها ولكن يتم استعمالها بشكل ملحوظ في النظام التعليمي وفي الإعلام، وفي الأوراق الرسمية أيضاً.
وقد عزّز الباحثون نتائج بحثهم بمجموعة من الوثائق وهي عبارة عن بيانات إحصائية واستمارات وأسئلة موجهة للشركات ولمدرائها، كما تتضمن جدولاً يحتوي على قائمة الدول الناطقة باللغة الإسبانية وتربطها بإسبانيا علاقات ثقافية واقتصادية متينة، ومبادلات تجارية واستثمارات مباشرة في افريقيا وفي أمريكا اللاتينية. وتوضح البيانات الإحصائية عدد قنوات التواصل بين الشركات الإسبانية التي عرفت استثمارات مهمة وصادرات ومبادلات تجارية ضخمة في أمريكا اللاتينية في سنة 2014، كما توضّح هذه البيانات القدرة الشرائية للمواطنين الناطقين باللغة الإسبانية في العالم خلال سنة 2010.
نستخلص من خلال هذه الوثائق التي تمّ ادرجها واستعمالها في البحث أن المؤلفين أرادوا التنويه باللغة الإسبانية وبأهميّتها وبوزنها الاقتصادي بالنسبة للدول الناطقة بالإسبانية وبالنسبة لباقي العالم، حيث ساهمت في خلق مبادلات تجارية واستثمارات مهمّة وفي بناء علاقات واسعة وضخمة؛ فاللغة الإسبانية تشكل عاملاً أساسيّاً في عملية تدويل الاقتصاد الاسباني واقتصاد الدول التي تنتمي إلى المجال الثقافي والجغرافي الناطق بالإسبانية.
ويقول المؤلّفون إن ظاهرة التدويل أصبحت اليوم أمراً واقعاً وضرورياً، ومآلاً منطقيا من أجل توسع جغرافي لنشاط المنشآت والشركات الاقتصادية خارج الحدود الوطنية. ويُعدُّ التدويل وسيلة لدخول الأسواق العالمية، ويرجع هذا الأمر لما يعرفه العالم من ثورة تكنولوجية هائلة، وبروز لدور الشركات المتعددة الجنسيات وتحرير واسع لنطاق الاقتصاد والتجارة الدولية. فالتدويل يحتمل صيغ مؤسسيّة مختلفة وفقاً لمدى وجود الشركة في الاسواق الخارجية، وهي صيغ تحتمل التغيير مع مرور الوقت، إلا إذا كانت للشركة بصمة ووجود كبير ولها تجارب مهمة في الساحة الدولية.
قدّم الباحثون النظريتين المعروفتين والأكثر تداولاً في مجال التدويل إلى حدود الساعة، وهما نظرية التدويل ونظرية النهج الانتقائي. فهاتان النظريتان تخلُصان إلى أنّ عملية التدويل تستند على بديهيتين أساسيتين: الأولى، هي أن الشركة تحدد موقع أنشطتها حيث تنخفض التكاليف، والثانية، هي أن الشركة تنمو بتدويلها في مجموعة واسعة من الأسواق. ونشير إلى أن عملية التدويل تبدأ في الوقت نفسه حين تشكل الأسواق الخارجية مرجعاً أساسيّاً للقرارات الاستراتيجية للشركة، لأن عمليّة التدويل لديها العديد من أوجه التشابه وعملية التجديد والتغيير التنظيمي الهيكلي داخل الشركة.
يؤكّد الباحثون في هذه الدراسة الأكاديمية أن اللّغة المشتركة هي عامل أساسي في تحسين معرفة حاجات الأسواق العالمية وبناء علاقات قوية مع الأسواق الخارجية، وتقليص المسافة بين البلدان وتقريب اللغة المشتركة لهذه الأسواق الدولية من المنتجات التي يتمّ تسويقها، وتساعد كذلك في إتمام المعاملات التجارية والاستثمارات. وكان المؤلّفون قد أشاروا إلى أن اللغة المشتركة تشكل عاملاً أساسياً في تخفيض تكاليف المعاملات وفي التدفقات الاقتصادية الدولية؛ فتوسيع الشركة في دول ناطقة باللغة الإسبانية يساهم في تخفيض تكاليف المعاملات الاقتصادية ويعد ربحاً لصالح الشركة. فاللغة المشتركة لا تؤثّر على المبادلات الخارجية فقط، بل تؤثر كذلك في وحدة الاعمال التجارية، وتسهل بذلك الأنشطة المتعلّقة بالتدبير والتنظيم.
انطلاقا مما سبق يمكننا القول إنّ اللغة إذا لم تكن مشتركة فهي تشكل عائقاً كبيراً في عملية التواصل بين مقر الشركة وفروعها وخصوصاً الشركات المتعدّدة الجنسيات. ويعد فرض اللغة على الشركة أو اعتماد لغة مشتركة، ثم القيام بتكوين في اللغة، من بين الحلول المعتمدة حالياً في أغلب الشركات المتعددة الجنسيات التي تعاني من مشكل غياب اللغة المشتركة. ويجب التأكيد هنا على أن اعتماد الشركة على لغة ذات انتشار واسع دوليّاً يعطي ميزة تنافسية بالغة الأهمية في عملية التدويل.
ولم يغفل الباحثون الإشارة إلى أن اللغة تعدّ أصلاً تجارياً غير ملموس، غير أنها تُعدّ أيضاً من بين الأساسيات، فهي جوهر التدويل الاقتصادي. وعندما تعتمد الشركة لغة عمل مشتركة في مختلف مقرّاتها فهي تمنح لنفسها ميزة تنافسية مقارنة مع باقي الشركات.
وفي المقابل قام الباحثون بتسليط الضوء على تأثير اللغة الانجليزية في التدفقات التجارية وفي مجال الاستثمارات وفي صيرورة الاقتصاد في العالم الانكلوساكسوني، ولم يكن الهدف بالنسبة للكتاب تقييم أهمية اللغة الانجليزية كلغة مشتركة في إدارة الأعمال الدولية، بل كانت تهدف إلى مقارنة تأثيرات اللغتين الإنجليزية والإسبانية معاً في إطار المجالات التي تشكلان فيها اللغة الأم. ومن خلال هذه المقارنة يستخلص المؤلّفون أن الدول الانجلوساكسونية تخوض في مجال التجارة والاقتصاد نظراً لمميزاتهما الاقتصادية والمؤسساتية، بغض النظر عن اللغة التي تجمعها، في حين أن الدول الناطقة بالإسبانية تعتمد على لغة مشتركة، وتعد هذه اللغة أساس العلاقات الاقتصادية.
يحاول المؤلفون في هذا الكتاب تسليط الضوء على إمكانات اللغة الإسبانية كلغة يتحدّث بها حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العام، ويصنفون اللغة كعامل محفّز للتبادلات التجارية بين الدول وكذا في مشروع التدويل خاصّتها. و يشير الكتاب الى أنه بالرغم من فقد أمريكا اللاتينية أهميتها كوجهة للصادرات الإسبانية، فما زالت إسبانيا باعتبارها دولة من دول الاتحاد الاوروبي ذات أهمية تجارية قصوى في المنطقة وما زالت اللغة الإسبانية هي العامل الحاسم في ذلك. هكذا تعمل إذاً اللغة المشتركة على تحسين التواصل الجيد بين الشركات، وتقليص تكلفة المعاملات الروتينية، كما تساعد على اختيار المدراء وتوسيع الهيكلة الادارية في الاعمال التجارية الدولية، وتزيد من تماسك الوحدة الداخلية على جميع المستويات.
قدم الباحثون نتائج الدراسة التحليلية انطلاقاً من استطلاعات رأي واستبيانات وجهت لمجموعة واسعة من الشركات الإسبانية، استناداً إلى قاعدة بيانات واسعة من المعهد الاسباني للتجارة الخارجية. وقد وزعت هذه الاستمارات على الشركات المصدرة وكذا الشركات الموجودة بالخارج، و تمت هذه الدراسة خلال شهر اكتوبر ونونبر سنة 2014، وكانت النتيجة ايجابية جداً، تمثلت في 1705 إجابة إيجابية من قبل الشركات المصدرة، و 64 إجابة إيجابية من قبل الشركات الموجودة بالخارج.
يخلص الكتاب في خاتمته إلى أن الهدف من هذه الدراسة التحليلية هو معرفة تأثير اللغة الإسبانية على المعاملات التجارية للدول الناطقة بهذه اللغة التجارية وتقييم دور اللغة في صيرورة مشاريعهم الخارجية. ففي أحد الاستبيانات جاء السؤال الآتي موجهاً إلى الشركات: أيكون من السهل تسويق العلامة التجارية في أسواق تعتمد لغة أخرى غير اللغة الإسبانية؟ فكان الجوب “لا” بنسبة ثلاثة وخمسين في المائة. فيما كانت الإجابة عن السؤال التالي إيجابية بنسبة سبعين في المائة، وهذا السؤال هو: هل تُشكّل الفروق اللغوية عائقاً من أجل مشروع التدويل ؟ وقام الباحثون بمقابلة مجموعة من مدراء الشركات المتعددة الجنسيات رفيعة المستوى، وتتكون هذه المجموعة من ثلاثين شركة متعددة الجنسيات معروفة عالميّاً، من أجل الإجابة عن بعض الاسئلة التي تتعلق باللغة ودورها في التدويل وتأثيرها في المجال الاقتصادي والتجاري، وكانت النتيجة موحدة عند جميع المدراء الذين أكدوا بأن اللّغة الإسبانية تعدّ ميزة تنافسية هائلة في شبه الجزيرة الايبيرية وأمريكا، وهذا ما يؤكّد لنا أن مجموعة واسعة من الشركات الإسبانية قامت بعملية توسيع شركاتها عبر العالم في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية، وبالتحديد في أمريكا اللاتينية. وكل هذه النتائج والإجابات تؤكد لنا أهمية اللغة المشتركة وضرورتها وحاجة الشركات العالمية إليها، وبالتحديد اللغة الإسبانية في إتمام وإنجاح عملية تدويل الشركات وتوسعها.
ومع الأسف، رغم وضوح دوافع الحجج التعليمية والاقتصادية الداعية للاستثمار في اللغة الإسبانية، فإن المغرب لم يقتنع بع بجدوى الاستثمار فيها، وإن كانت جارته إسبانيا في الضفة الشمالية للمتوسط لا تبعد عنه إلا أربعة عشر كيلومتراً، ويضم أكبر عدد من المراكز اللغوية الإسبانية في الخارج، وأن للغة الإسبانية جذوراً قوية في شماله وفي جنوبه؛ لم يقتنع بعد بالجدوى الاقتصادية والمهنية لتعلمها رغم إصرار إسبانيا في المراهنة على تعزيز الحضور الاقتصادي لبلدها الذي يعدُّ من أهمّ المستثمرين في المملكة، في وقت تتسع قائمة كبريات الشركات الإسبانية التي تتخذ المغرب قاعدة لأنشطتها الدولية. وهو ما نلاحظه من تراجع لهذه اللغة في المدارس المغربية لصالح اللغة الإنجليزية والفرنسية.
