الأربعاء , 8 أبريل, 2020
إخبــارات
الرئيسية » نـدوات وملفـات » حدود الذاكرة

حدود الذاكرة

عبد الرحمان اليوسفي، أحاديث فيما جرى: شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2018.

      تشهد الساحة الثقافية المغربية في السنوات الأخيرة حركة نشيطة في مجال إصدار الفاعلين السياسيين لمذكراتهم، فكل فاعل ينشر مذكراته ويحفز فاعلا آخر على البوح بمكنون ذاكرته. ويعتبر عبد الرحمان اليوسفي من الفاعلين الكبار الذي طالما انتظر جمهور القراء صدور مذكراته منذ اعتزاله السياسة سنة 2003.

      صدرت هذه المذكرات سنة 2018، تحت إشراف الصحفي الاتحادي امبارك بودرقة الذي وصف عبد الرحمان اليوسفي بأنه “أحد الشهود الكبار حول مرحلة طويلة بصمت التاريخ المغربي الراهن” (ص. 17). ونضيف بأنه ليس فقط شاهدا، بل هو أحد الفاعلين الكبار في أحداث هذه المرحلة الطويلة. وهكذا تأتي أهمية مذكرات ع. اليوسفي في كونها تغطي فترة طويلة من تاريخنا القريب، بدءا بالانخراط في الحركة الوطنية أوائل الأربعينيات إلى اعتزال العمل السياسي سنة 2003.

      اخترنا أن تتناول قراءتنا في مذكرات ع. اليوسفي، أحاديث فيما جرى: شذرات من سيرتي كما رويتها لبودرقة، مسألة مكانة المذكرات كمصدر مهم لكتابة تاريخ الزمن الراهن بالتركيز على حدود الذاكرة. وسنعالج الموضوع من خلال أربعة محاور: أولا، المذكرات في السياق المغربي، ثانيا، الماضي والذاكرة والمذكرات أو الفرق بين الذاكرة والتاريخ، ثالثا، مضمون المتن الذاكري، ورابعا ملاحظات.

المذكرات في السياق المغربي

      ترتبط ندرة أو غزارة أشكال إنتاج الذاكرة (المذكرات والسير الذاتية والأفلام والشهادة الشفوية) ارتباطا وثيقا بتقلبات الظرفية العامة. فكلما اتسع هامش الحريات في المجتمع، كثر البوح بمخزون الذاكرة بأشكال مختلفة، وضاقت مساحة المسكوت عنه. وتنطبق هذه القاعدة على حالة المغرب، فمنذ أواخر القرن العشرين عرفت أشكال إنتاج الذاكرة، وعلى رأسها المذكرات، نموا مطردا بفضل الانفراج السياسي الذي عرفته البلاد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، ومع حكومة التناوب وبداية “العهد الجديد”، وانطلاق أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم انتهاء بالتحولات السياسية الأخيرة مع إصدار دستور 2011.

      وفي هذا السياق، عرفت الساحة الثقافية المغربية صدور عدة مذكرات لفاعلين كبار في تاريخ المغرب القريب، وصدرت كتب تعالج موضوع التاريخ والذاكرة، ونظمت لقاءات للتفكير المنهجي في قضايا الذاكرة، وصرنا نعيش في المغرب ما سماه الفرنسيون بـ “لحظة-ذاكرة” moment-mémoire، ويقصدون بذلك “تضخم الإصدارات والأبحاث والتأملات المنهجية حول الذاكرة ونتائجها”[1].

      ورغم ذلك، يميز السياق المغربي بميزة خاصة وهي عزوف الفاعلين السياسيين والنقابيين عن كتابة مذكرات توثق مسار حياتهم وجولاتهم في دروب العمل السياسي. كما أنهم، وحتى بعد سنوات من اعتزال ممارسة السياسة، يرفضون البوح كتابة مؤثرين، يقول حسن نجمي، “الصمت والتكتم على الكلام والتصريح. وهم بذلك ينتصرون للشفاهي على حساب المكتوب. وباستثناء الخطب والحوارات الصحافية العابرة، لا نكاد نجد لقادتنا ما يستحق القراءة بهذا الخصوص”[2]. فعبد الرحمان اليوسفي، صاحب أحاديث فيما جرى، كان أيضا رافضا للكتابة عن تفاصيل مساره السياسي من الكفاح الوطني إلى حكومة التناوب. فمنذ اعتزاله العمل السياسي ووسائل الإعلام سنة 2003، شغل وقته بالمطالعة ومقابلة الأصدقاء وحضور المناسبات الاجتماعية والسفر. وكان في أثناء جلساته مع الأصدقاء “يثير قضايا وأحداثا عاشها في الماضي ويسردها بدقة … كانت ذاكرته خزانا متدفقا لتفاصيل ما جرى” حسب تعبير امبارك بودرقة معد مذكراته (ص. 17)، وهو بهذا “يكرس الشفاهي على حساب المكتوب”. وحتى عندما تنازل وأجرى لقاء صحفيا مع مجلة “العربي الجديد” سنة 2015، سأله محاوره: “هل لازلت عند قرارك بعدم الحديث عن الشأن السياسي؟” فأجاب قائلا: “هذا كان قرارا نهائيا … هذا أول حديث صحافي أدلي به منذ خروجي من العمل الحكومي والحزبي عام 2002 وسيكون الأخير…” (ص.296). إلا أن اليوسفي رضخ في النهاية لإلحاح الصحفي الاتحادي وصديقه بودرقة الذي أقنعه بجدوى كتابة المذكرات عندما عرض عليه ركاما من الوثائق التي ترتبط بمسار الرجل السياسي. وأمام هذا الكم الهائل من الوثائق “توقف (أي اليوسفي) على أهمية المادة المدونة، بالنظر لحجمها ونطاقه وامتداداتها الزمنية” (ص.19).

      تختلف الأسباب وراء تردد الفاعلين السياسيين المغاربة في تدوين مذكراتهم، باختلاف إكراهات ورهانات كل فاعل على حدة. ويمكن أن نلخص هذه الأسباب على العموم كما يوردها عبد الله العروي متسائلا: “هل يدل الأمر على تدني المستوى الثقافي في المغرب؟ هل يعني أن الكتابة مكسب متأخر لدينا لم نتقن بعد استعماله؟ هل هناك أسرار فاضحة لا يود أحد أن يطلع عليها الجمهور؟ هل ذلك من أثر “الحشمة” التي هي من توابث تربيتنا أم خشية ادعاء القوة والاستطاعة؟”. لكن هذا المؤرخ القدير يعود ويدلي برأيه الخاص في الموضوع قائلا: “ندرة المذكرات عندنا تنم في نظري عن تخوف واحتراز، رعاية لمصلحة الأسرة والفصيل”[3]. وبطبيعة الحال فواقعنا المغربي هذا يختلف عن السياق الغربي، حيث كتابة المذكرات تقليد راسخ وقديم، يمارسه رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكتاب الدولة والمستشارون.

الماضي، الذاكرة، والمذكرات

      يدرج جون-فرانسوا سولي، مؤرخ ومؤسس فريق البحث في التاريخ المباشر ورئيس تحرير مجلة “التاريخ المباشر”، المذكرات ضمن المصادر الأدبية التي يلجأ إليها مؤرخو الزمن الراهن والتاريخ المباشر عندما يصطدمون بصعوبة الولوج إلى الأرشيف الرسمي، حيث تتيح لهم المذكرات إمكانية إجراء الأبحاث حول القضايا السياسية المعاصرة، باعتبارها تسجيلا من جانب الفاعل السياسي لما شاهده واعتقده وأنجزه. ورغم كل عيوب المذكرات المتمثلة أساسا في سكوتها عن عدد من المواضيع الحساسة، وفي كونها مرافعة عن قضية شخصية، وتلميعا لصورة أصحابها، وفي أحسن الأحوال مجرد كتب دعاية، إلا أن المؤرخ لابد أن يجد فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، بعض المعلومات عن النخب وبعض ممارساتها، وصراعاتها، بل إنها تسمح للباحث في التاريخ أن ينفذ إلى عمق أعلى دوائر السلطة من أجل استكشاف هياكلها واختلالاتها[4]. وبحكم أن مؤرخ الزمن الراهن هو أكثر المؤرخين تعاطيا مع الذاكرة، فإنه يربط علاقة معقدة مع الذاكرة، فـ “حين يتعلق الأمر بتاريخ الزمن الحاضر … فإن التاريخ يقترب من الذاكرة إلى درجة يضطر معها المؤرخ إلى مواجهة عنصر الذاكرة ويصعب عليه أن يتجنب التأثر بها في بعض الحالات”[5]. ومن تم فإن هنالك فروقا واضحة بين الذاكرة والتاريخ.

      اهتم الباحثون الغربيون كثيرا بدراسة الذاكرة وآليات اشتغالها وتحديد خصائصها التي تميزها عن التاريخ. فسوزانا رادستون درست حدود الذاكرة بالاعتماد على مفهومين أساسيين: مفهوم الوساطة ومفهوم التمفصل. يقصد بالوساطة الدور الذي تؤديه الذاكرة كوسيط بيننا وبين الماضي، أما التمفصل فيعرف كالتالي: “الروابط بين الخطابات وشبكة علاقاتها مع المؤسسات والفضاء العمومي الواسع”، وهذا يعني أن الذاكرة كغيرها من أشكال الخطاب تخضع للسياقات الاجتماعية والتاريخية للمجتمع الذي أنتجت فيه. ومن هنا تخلص س. رادستون إلى ضرورة التمييز بين ثلاث مستويات: الماضي، كأحداث وقعت في زمان ومكان معينين وبكيفية معينة، والذاكرة كتمثل داخلي للماضي تتحكم فيه آليات نفسية وذهنية، ثم المذكرات كتدوين لمخزون هذه الذاكرة. وهكذا استنتجت هذه الباحثة الأمريكية أن الذاكرة لا يمكن أن تكون انعكاسا وفيا للماضي، كما لا يمكن للمذكرات أن تكون تعبيرا شفافا عن العالم الداخلي للذاكرة. وبهذا أصبح مقبولا في حقل التاريخ “أن رواية الفرد عن الماضي لا تضمن بالضرورة الولوج المباشر إلى ذلك الماضي”.

      ويمكن أن نحدد بعض الفروقات بين الذاكرة والتاريخ كالتالي:

– نميز في زمنيات الذاكرة بين التتابع اللاخطي للأحداث، والزمن الدائري، وغياب المؤشرات الزمنية كالتواريخ. أما التاريخ فيتميز بالتسلسل الخطي للأحداث، وأن السرد التاريخي الواقعي يقوم على قاعدة سبب-نتيجة. إن زمنيات الذاكرة مناقضة لبنية السرد التاريخي[6].

– تعتمد الكتابة التاريخية على عامل الزمن في تعاملها مع الوقائع التي تدرسها، فالمؤرخ يقيم “علاقة تنسيق بين وقائع بشرية وطبيعية … ويحدد موقع تلك الوقائع داخل الزمن”.

– يقوم البحث التاريخي على الإدلاء بالحجة لإقامة الدليل على ما يذهب إليه الباحث من استنتاجات. فحجج المؤرخ من الصنف الذي يشير إلى بقايا الماضي التي تتحول إلى مصادر. أما الذاكرة فهي “قائمة على صيغ مختلفة مثل: “لقد كنت حاضرا”، “ورأيت بأم عيني” … وتعتبر الذاكرة هذه الصيغ بمثابة البراهين القاطعة التي لا يجوز تكذيبها”[7].

– ونختم هذه المقارنة مع مارك بلوك، الذي يشدد على ضرورة التمييز بين الذاكرة والتاريخ حيث يقول: “إن علم التاريخ يقع في مجال فهم الماضي حيث أن الذاكرة ميالة إلى الحكم”[8].

بوح الذاكرة، من الحركة الوطنية إلى حكومة التناوب

      صدرت مذكرات عبد الرحمان اليوسفي في ثلاثة أجزاء يغطي المتن الذاكري منها نصف الجزء الأول فقط، بينما تملأ الملاحق باقي الأجزاء. وتضم الملاحق صورا ووثائق مختلفة، عبارة عن كلمات ورسائل ألقيت وكتبت في مناسبات متفرقة، منها تأبين بعض الشخصيات الوطنية، لقاءات مع المهنيين والقطاعات المختلفة في الأممية الاشتراكية ومؤتمرات وطنية ودولية مختلفة التوجهات.

      يتوزع المتن الذاكري على مقدمة وخمسة فصول. يتناول الفصل الأول، الذي يغطي المرحلة الممتدة من 1924 إلى 1944، ذكريات النشأة والطفولة في طنجة مسقط رأسه ومرتع صباه. عاش الطفل عبد الرحمان في كنف أسرة من البورجوازية الصغيرة، وسط مدينة تعج بأجناس مختلفين ولغات متعددة. وعند نهاية مرحلة التعليم الابتدائي كان على الابن الأصغر لأسرة اليوسفي أن يغادر إلى مراكش وبعدها إلى الرباط لمتابعة دراساته الثانوية. وعند التنقل إلى مراكش، عاين الفتى ذو الثلاثة عشر ربيعا التقسيم المجحف للتراب المغربي، وصعوبة التنقل التي يواجهها المغاربة داخل بلدهم. ولما انتقل إلى الرباط احتك بالنشاط السياسي الذي كانت تؤطره الحركة الوطنية، وكان شديد الإعجاب بشخص المهدي بن بركة الذي استقطبه، رفقة زملاء آخرين للانضمام إلى حزب الاستقلال أواخر دجنبر 1943. وقد أثار المهدي بن بركة انتباه عبد الرحمان اليوسفي بـ “الحس التنظيمي والديناميكية وقدرته على الحوار وطرح الأسئلة، مما يجعلك تنبهر أمام هذه الطاقة العالية والفكر المتنور. وعندما يشعر أنه استطاع أن يؤثر في مخاطبيه، يستقطبهم في مرحلة موالية إلى الدخول نهائيا إلى صف العمل السياسي الوطني” (ص. 41). وبحكم التزاماته الوطنية الجديدة، شارك اليوسفي في مظاهرات الرباط أواخر يناير 1944 احتجاجا على اعتقال قيادة حزب الاستقلال الذي كان قد أصدر وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. وقد كلفه ذلك الطرد من ثانوية مولاي يوسف، وبداية حياة اللااستقرار والتنقل بين الرباط وآسفي والجديدة قبل أن ينتهي المطاف في مدينة الدار البيضاء. وهناك أعاد ربط الاتصال ببعض قيادات حزب الاستقلال التي كلفته بتنظيم خلايا الحزب في وسط العمال بمعمل السكر (كوزيمار) تحت غطاء محاربة الأمية.

      ويحكي الفصل الثاني، وتمتد أحداثه من 1944 إلى 1959، تفاصيل انشغال عبد الرحمان اليوسفي بتنظيم خلايا حزب الاستقلال، خاصة في الحي المحمدي بالدار البيضاء، ومتابعة الدراسة والتدريس في المدارس الحرة التي تشرف عليها الحركة الوطنية. وخلال هذه المرحلة، اكتشف أن قواعد حزب الاستقلال في اتساع مستمر بانخراط العمال فيها بكثافة، وهذا ما كان يثير قلق من القيادات المحافظة في حزب الاستقلال. ذلك أن “هذا التحول في البناء القاعدي للحزب لم يكن يحظى بعين الرضى من طرف العديد من القياديين في حزب الاستقلال” (ص. 54)، واستثنى علال الفاسي من هؤلاء القياديين. وبحلول أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات، أتيحت لليوسفي فرصة السفر إلى فرنسا لمتابعة دراسته، حيث حصل على الإجازة في القانون وزاول العمل الوطني في الخارج إلى جانب عبد الرحيم بوعبيد، قبل أن يعود إلى المغرب ليعاين آخر التوترات في العلاقة بين المغاربة وسلطات الحماية، من قبيل مظاهرات دجنبر 1952 عقب اغتيال فرحات حشاد ونفي السلطان الشرعي في 20 غشت 1953 واعتقال كل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. ساهمت كل هذه التطورات في توجه المغاربة نحو تنظيم خلايا المقاومة وحركة الفداء في غياب الزعماء التقليديين. ويربط اليوسفي ظهور خلايا المقاومة بالقيادة الجديدة للحزب (أعضاء اللجنة التنفيذية المؤقتة) المنبثقة عن الخلايا العمالية. يقول بهذا الصدد: “عندما قررت سلطات الحماية نفي السلطان الشرعي للبلاد … تم اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال … ومن حسن الحظ أن القيادات الشابة والجديدة هي التي حملت المشعل وأطلقت شرارة المقاومة” (ص. 77).

      وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1959، استمر اليوسفي في مزاولة السياسي العمل داخل الجناح اليساري لحزب الاستقلال، إلى جانب القائدين المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. وهكذا سيساهم رفقة بن بركة في الانفصال عن حزب الاستقلال سنة 1959 وتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وقد انتخب كأحد أفراد القيادة الجماعية للتنظيم السياسي الجديد. ويتذكر اليوسفي هذا الانشقاق بكثير من الحسرة لأنه ما كان ليحدث “لو ساعدت وسمحت الظروف ليتعرف كل من الزعيم علال الفاسي والمهدي بن بركة على بعضهما البعض … من خلال الحوار والنقاش السياسي والفكري، وبواسطة العمل اليومي والنشاط التنظيمي” (ص. 79). وبصفته عضو القيادة الجماعية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ورئيس تحرير جريدة التحرير فقد تعرض للاعتقال أواخر سنة 1959 رفقة محمد الفقيه البصري، بسبب عبارة وردت في افتتاحية عدد 14 دجنبر 1959 تقول: “إذا كانت الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك، فإنها مسؤولة أيضا أمام الرأي العام” (ص. 81). وكان هذا الاعتقال أولى محطات الاصطدام مع النظام.

      وفي الفصل الثالث، المعنون بـ “المعارضة” وتمتد أحداثه من 1961 إلى 1992، يروي عبد الرحمان اليوسفي تفاصيل نشاطه السياسي من موقع حزبه في المعارضة. قد توالت، بعد وفاة الملك محمد الخامس سنة 1961، محطات اصطدام اليوسفي مع النظام. وكانت البداية مع قرار الاتحاد الوطني مقاطعة الاستفتاء على دستور 1962، وإصراره على مبدأ المجلس التأسيسي. لكن الحزب خاض في الوقت نفسه معركة الانتخابات التشريعية سنة 1963، التي عرفت إسقاط اليوسفي بالتزوير والذي شكل الاستثناء الوحيد داخل أعضاء الكتابة العامة. وتبقى اعتقالات 16 يوليوز 1963 أكبر مواجهة بين النظام واليوسفي وحزبه، إذ صورها صاحب المذكرات على أنها مؤامرة من الدولة ضد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وأصدرت المحكمة على ع. اليوسفي حكما بسنتين مع وقف التنفيذ. وعقب إطلاق سراحه، كلفه الحزب بالتنسيق مع الفريق النيابي لإعداد ملتمس الرقابة سنة 1964. وكان موضوع الملتمس هو الاحتجاج على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تخلت عن المخطط الخماسي (1960-1964) الذي وضعته حكومة عبد الله إبراهيم، واتبعت سياسة أغنت كبار الملاكين وأفقرت الطبقات الشعبية. وكان لملتمس الرقابة هذا دور كبير في إبراز ضعف الحكومة وعدم تماسك أغلبيتها حيث: “تحول نقاش ملتمس الرقابة إلى محاكمة للحكومة … لدرجة أن بعض التدخلات من فريق الأغلبية كانت تسير في نفس التوجه الذي سار عليه نواب الاتحاد” (ص. 103). وهكذا استغل الملك أحداث 23 مارس 1965 وحل البرلمان والحكومة وأعلن حالة الاستثناء، وفكر في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الاتحاد. لكن اغتيال المهدي بن بركة جر الأحداث في اتجاه آخر.

      وصف ع. اليوسفي تفاصيل اغتيال المهدي بن بركة وحمل المسؤولية لجهاز الاستخبارات المغربية بقيادة أوفقير والدليمي. وبحكم اطلاعه على تفاصيل المحاكمة في باريس وتتبعه لكل أطوارها بتكليف من الحزب، نصحته القيادة بعدم العودة إلى المغرب بعد انتهاء المحاكمة، خوفا عليه من الاعتقال. لهذا ظل في الخارج إلى حدود سنة 1980، يمارس مهنة المحاماة ويدير أنشطة حزبية في الخارج، بالإضافة إلى أنشطة حقوقية مع جمعية اتحاد المحامين العرب. ومن موقعه في الخارج، تتبع تطورات الأحداث داخل حزبه والظروف التي أدت إلى تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، حيث اتفق مع محمد الفقيه البصري على أن القيادة الجديدة يجب أن تكون من مناضلي الداخل فقط وأن القطع مع القيادة الجماعية صار ضرورة. وبقدر ما كان اليوسفي مقتنعا بصواب اختيار عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أول للحزب، بقدر ما تحسر كثيرا على اغتيال عمر بنجلون في نفس السنة.

      ويبدأ ع. اليوسفي أحاديثه في الفصل الرابع، الذي يغطي مرحلة 1992-1997، بحدث تعيينه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد وفاة ع. بوعبيد سنة 1992 ولكي يقود الحزب في المعارك الانتخابية والصراع من أجل فرض الإصلاحات السياسية. وهكذا دخل الحزب الانتخابات الجماعية سنة 1992، وقاطع الاستفتاء على التعديل الدستوري في السنة نفسها. وقد تأسف اليوسفي لبروز عامل جديد في انتخابات 1992 وهو “استعمال المال لشراء أصوات الناخبين وعلى رؤوس الأشهاد” (ص. 144) والتزام السلطات الصمت أمام هذه السلوكيات التي اعتبرها “أوسخ عملية عرفتها بلادنا دبرها وأشرف عليها التحالف المصلحي الاستغلالي” (ص.145). أما في الانتخابات 1993 التشريعية، فقد حل الحزب في المرتبة الخامسة، مما دفع اليوسفي إلى تقديم استقالته ككاتب أول للحزب وتوجه إلى مدينة كان الفرنسية وظل فيها إلى حدود سنة 1995 احتجاجا على التزوير وانحياز وزارة الداخلية إلى جانب من سماهم بالأحزاب الإدارية. واستجابة لدعوة ملكية إلى كافة الأحزاب السياسية للمشاركة في تقديم اقتراحاتهم الإصلاحات الدستورية والسياسية، عاد اليوسفي إلى المغرب وأقنع حزبه بقبول المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ “نعم” على دستور 1996، “باعتباره خطوة نحو ما هو أكمل” (ص. 157). وكان الاتحاد الاشتراكي قد قدم، في أبريل 1996، رفقة حلفائه في الكتلة الديمقراطية مذكرة تتضمن اقتراحات لتعديل الدستور، لكن الديوان الملكي رفضها بحجة أنها “تحاول تغيير النظام وليس تقديم إصلاحات” (ص. 157). وكانت مطالب هذه المذكرة تدور حول انبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وتقوية صلاحيات الوزير الأول، وإلغاء انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب بالاقتراع غير المباشر.

      ومباشرة بعد ذلك، شرعت البلاد في تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية في بحر سنة 1997، بالتزام جميع الأطراف على جعلها انتخابات نزيهة. لكن الأحزاب المشاركة فيها، اصطدمت بواقع مرير تمثل هذه المرة في “عزوف المواطنين عن تقييد أسمائهم في اللوائح الانتخابية”. وحمل اليوسفي مسؤولية ذلك للسلطات والأحزاب معا. أما عن النتائج، فقد كان أداء حزب الاتحاد الاشتراكي في هذه الانتخابات رديئا جدا، وباعتراف صاحب المذكرات إذ يقول: “أداؤنا لم يتغير، بل إنه تدهور وبلغ حدا جد مقلق”. ويوضح اليوسفي خطورة النتائج المتواضعة لحزبه قائلا: “النتائج المعلن عنها مساء 13 يونيو 1997، تعني أن القوى المحافظة أصبحت مسيطرة على أغلب الجماعات الحضرية والقروية، وضمنت لنفسها إمكانية إسقاط الحكومة المقبلة كيفما كانت” (ص. 173)، على اعتبار أن الجماعات هي الأساس في انتخاب أعضاء الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) التي أقر إحداثها دستور 1996. وفي نظر ع. اليوسفي السبب في النتائج الباهتة لحزبه يرجع إلى المشاكل الداخلية وفشل الكتلة الديمقراطية في تقديم مرشحين مشتركين لأسباب لم يفصح عنها.

      يتناول الفصل الخامس والأخير إنجازات وتحديات حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي بين سنتي 1998 و2002. عين اليوسفي وزيرا أول لحكومة التناوب في 4 فبراير 1998، بعد أن ضمن له الملك الحسن الثاني الأغلبية لمدة أربع سنوات، مع الإبقاء على إدريس البصري وزيرا للداخلية لخبرته في ملف قضية الصحراء المغربية، والإبقاء كذلك على وزراء الخارجية والعدل والأوقاف في مناصبهم التي شغلوها في الحكومة السابقة. ويؤكد اليوسفي أن الملك كان صادق ومخلصا في رغبته إنقاذ الأوضاع المتردية بالمغرب، ليكون في مستوى ولوج القرن الواحد والعشرين، إذ لمس الوزير الأول المعين في جلالته: “قرارا حقيقيا … بالدخول في عملية إصلاح شاملة تتدارك ما فات وتؤسس لما هو آت” (ص. 183). وهكذا، فإن الداعي إلى تجربة حكومة التناوب، حسب اليوسفي، هو رغبة ملكية لإصلاح الأوضاع العامة بالبلاد بالتعاون مع المعارضة، وهو بتحليله هذا ينفي أن تكون حكومة التناوب داخلة في استراتيجية النظام من أجل إدماج المعارضة في تدبير الشأن العام لضمان انتقال سلس للحكم من الملك إلى ولي عهده.

      حاول اليوسفي أن يحصي إنجازات حكومته، مثل الإصرار على تصريح الوزراء بممتلكاتهم، ومحاربة أشكال تبذير المال العام، والإلحاح على اجتماع الوزير الأول بالعمال والولاة شخصيا متجاوزا وساطة وزير الداخلية، وكذلك إّلغاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وفتح باب المناقصات في مجال الصفقات العمومية، والمصادقة على مدونة التغطية الصحية الأساسية. لكنه أشار إلى بعض الفضائح التي عرفتها البلاد في ظل حكومة التناوب، وركز على قضية شركة النجاة الإماراتية. وزيادة على هذا، أشار اليوسفي إلى أن عمل حكومته لم يكن سهلا ميسرا بسبب مناورات من سماهم “جيوب المقاومة”، دون أن يحدد بالضبط من يقصد بهذا الوصف، واكتفى بقوله: “إنه من الصعب تصوير هذه الجيوب تصويرا دقيقا، لكن الجميع يدرك أن من تمكن من بناء مصالح أثناء العهود السابقة … سيكون منخرطا في بنية هذه الجيوب” (ص. 190). لكن لم يفته أن يخص بالذكر شخص إدريس البصري، دون غيره، إذ كان، في نظره، المسؤول عن تزوير الانتخابات وصناعة الأحزاب الإدارية. ويفتخر اليوسفي بأنه، بقبوله الإبقاء على البصري في منصبه على رأس “أم الوزارات”، قد مكن حكومة التناوب من: “مواجهة أي محاولة من شأنها التأثير على البرنامج الحكومي، … بحيث لم يعد (أي وزير الداخلية إدريس البصري) يقوم بنفس الدور الأساسي والرئيسي الذي كان يعتقد أنه الوحيد القادر على إنجازه” (ص. 190).

      بوفاة الملك الحسن الثاني في يوليوز 1999، انتهت حقبة كاملة من تاريخ المغرب، سمتها الأساسية الصراع من أجل السلطة بين الملكية والأحزاب سليلة الحركة الوطنية. وقد تم انتقال السلطة إلى ولي العهد بشكل سلس جدا، وشيعت جنازة الملك الراحل، وجرت مراسيم بيعة الملك الجديد بشكل عادي جدا. يقول اليوسفي بهذا الصدد: “استحسنت كثيرا الطريقة التي نظمت بها البيعة، فقد كانت حضارية … أنا شخصيا عشت لحظة اعتزاز تاريخية لأنه كان لي الشرف أن أكون على رأس الموقعين على مرسوم البيعة بعد الأسرة الملكية …” (ص. 206). وفي بدايات “العهد الجديد”، كان على حكومة التناوب الإشراف على أول انتخابات تشريعية في عهد الملك محمد السادس، في شتنبر 2002، التي تصدر نتائجها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد وصف اليوسفي هذه الانتخابات بكثير من الافتخار بأنها: “انتخابات نزيهة غير مطعون فيها”. وعقب صدور النتائج، قدم اليوسفي استقالته، على زعمه، إلى جلالة الملك بسبب ظروفه الصحية.

      اعتبر اليوسفي تعيين السيد إدريس جطو وزيرا أولا للحكومة الجديدة انحرافا عن “المنهجية الديمقراطية” التي تقتضي أن يعين الوزير الأول من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات. لكن الملك محمد السادس فضل الاستناد إلى دستور 1996 الذي يخول له صلاحية تعيين من يشاء كوزير أول. وبالتالي، أثير نقاش داخلي في حزب الاتحاد الاشتراكي حول الموقف الواجب اتخاذه من المشاركة في حكومة إدريس جطو. وفي النهاية انتصر الفريق القائل بعدم جدوى العودة إلى المعارضة وبضرورة الاستمرار الحكومة “لإتمام المشاريع التي أطلقتها حكومة التناوب” (ص. 212). وبعد ذلك بسنة واحدة، قدم اليوسفي استقالته ككاتب أول لحزبه في أكتوبر 2003، وكانت أيضا اعتزالا للعمل السياسي.

ملاحظات

      نجد في “أحاديث” ع. اليوسفي جميع الخصائص المميزة للذاكرة، خاصة الجانب المتعلق بالحدود والإكراهات التي تطرحها أمام المؤرخ. وهذا ما يدفعنا إلى إبداء بعض الملاحظات التالية، متسائلين عن الحصيلة المعرفية التي تقدمها لنا مذكرات قائد حكومة التناوب.

– تتعارض رواية عبد الرحمان اليوسفي مع رواية عدد من الفاعلين السياسيين الآخرين بخصوص بعض القضايا المهمة. مثلا، في مسألة اندلاع المقاومة المسلحة وتأسيس جيش التحرير، يصر اليوسفي على أهمية دور حزب الاستقلال في المقاومة المسلحة تنظيما وتنسيقا بفضل القيادات الجديدة من الشباب، في حين يؤكد عبد السلام الجبلي ومحمد بنسعيد آيت إيدر وسعيد بونعيلات على أن لا دور لحزب الاستقلال في انطلاق حركة المقاومة وجيش التحرير.

– لا تشير المذكرات بالمرة إلى محادثات إيكس-ليبان بالمرة. وبالتالي، لا نعرف من خلالها موقف شباب الحزب من هذه المحادثات، مع العلم أن بعض القادة التاريخيين للحركة الوطنية المغربية رفضوها، وعلى رأسهم علال الفاسي وعبد الله إبراهيم.

– يتعمد اليوسفي السكوت على أحداث بارزة في تاريخ المغرب القريب، مثل المحاولتين الانقلابيتين وموقف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية منهما. كما لا يثير أي حديث حول الرسالة المتبادلة بين محمد الفقيه البصري والجنرال أوفقير قبل انقلاب 1972، والتي نشرتها جريدة لوجورنال سنة 2000 وورطت ضمنيا قيادات في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وبخصوص أحداث مولاي بوعزة، تطرق اليوسفي فقط للاعتقالات التي طالت قيادات الحزب، ولم يعلق بكلمة واحدة، سواء بالتبرئة والاتهام، حول مسؤولية محمد الفقيه البصري في التخطيط لها وتعيين منفذيها.

– قصد ع. اليوسفي أن يقفز على مرحلة تاريخية مهمة كاملة دون أن يذكرها بشيء، ونعني المرحلة الممتدة بين سنتي 1975 و1992. ولا يخفى غنى هذه المرحلة بالأحداث المهمة مثل تطورات قضية الصحراء المغربية، وتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واعتقال ع. بوعبيد سنة 1981، واندلاع انتفاضتي 1981 و1984. كما لا نعرف مثلا لماذا غير الاتحاد الاشتراكي موقفه من الاستفتاء في الصحراء وتبنى الموقف الرسمي؟ ولا نعرف أيضا لماذا تراجع الحزب عن مطلب الملكية البرلمانية في المؤتمر الوطني الرابع، وكان قد رفع هذا المطلب في المؤتمر الوطني الثالث.

– لا يقدم اليوسفي أي تفسير واضح لفشل تجربة التناوب التي كانت لتبدأ منذ سنة 1993، وهي قضية مركزية في تاريخ المغرب الراهن، وفضل اللجوء إلى التلميح وتفادي التفاصيل، واكتفى بالقول: “لكن الوقائع المؤسفة التي مازالت عالقة في الأذهان، والتي لا داعي لتفصيل القول فيها، أجلت تحقيق ما كنا نصبو إليه ومططت مرحلة الانتظار والترقب حيث مرت من عمرنا أكثر من ست سنوات ضائعة …” (ص. 178).

– نلاحظ عند اليوسفي تمجيدا لحزبه أكثر مما يمجد نفسه، وذلك إما بشكل صريح كما في قوله: “كل التناقضات تنمحي أمام التحالف ضد الاتحاد الاشتراكي، مما يدل على أن حزبنا هو القوة الوحيدة التي يخشاها الانتفاعيون والاستغلاليون”. وإما بتخصيص صفحات عديدة لإبراز ما يمكن أن نسميه “أمجاد الاتحاديين”، كما فعل عند الحديث عن دور حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة سنة 1964، إذ خصص له تسع صفحات مدعمة بوثيقة. أما عند الحديث عن المشاكل الداخلية فكان الرجل يعبر عنها بشكل مقتضب وسريع، بلا تفاصيل ولا أسماء.

– تطرق ع. اليوسفي للإكراهات التي واجهت حكومة التناوب، لكنه تحاشى تسمية الجهات التي عرقلت إصلاحات حكومته، واكتفى باستعمال نعوت من قبيل: “مراكز مقاومة الإصلاح” و”التحالف المصلحي الاستغلالي” و”مراكز معارضة الإصلاح المستأسدة” و”مراكز مناهضة التغيير”.

      الواقع أن البياضات في مذكرات اليوسفي كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا. لكن هذه الملاحظات ذات الطابع المنهجي لا تقدح في قيمة المذكرات عموما ومذكرات ع. اليوسفي خصوصا. فهي تبقى إحدى المصادر المهمة لكتابة التاريخ القريب لبلادنا، والتي ستكون ذات نفع كبير لو وظفت بحس نقدي، وقوبلت مضامينها بأنواع أخرى من المصادر. وهدفنا الاساسي هو “كشف عيوبها حتى لا تهيمن بشكل سلبي على حقل التاريخ إن اختصارا لدوره أو في أحسن الأحوال مده بمادة مغشوشة ومشكوك في مصداقيتها”[9].

وسوم: عبد الرحمن اليوسفي، مغرب الحماية والزمن الراهن، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة، الحزب والمعارضة في المغرب، حكومة التناوب


[1] Marie-Claire Lavabre, usages du passée, usages de la mémoire, Revue française de science politique, 44e année, n°3, 1994, p. 480.   

 محمد الفقيه البصري، سيرة الوفاء، حوار حسن نجمي، الطبعة الثانية، مراكش، اتصالات سبو، 2018، ص. 29.     [2]

 عبد الله العروي، استبانة، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2016، ص. 119-120.   [3]

[4] Jean-François Soulet, L’histoire immédiate : historiographie, sources et méthodes, 2e Edition, Paris, Armand Colin, 2012, p. 133, 137 et 139.

[5] بوميان كرزيستوف، الكتابة التاريخية ين الهواية والاحتراف، ترجمة عبد الأحد السبتي، ضمن التاريخ والذاكرة: أوراش في تاريخ المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2012، ص. 175.

[6] Susannah Radstone, Reconceiving Binaries: the Limits of memory, History Workshop Journal, Spring 2005, pp. 134-135 et 138.

[7] بوميان كرزيستوف، الكتابة التاريخية …، م. س.، ص. 178 و180.

[8] فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، صفاقس، تونس، دار محمد علي للنشر، 2012، ص. 82.

[9] الطيب بياض، الذاكرة والتاريخ، ضمن الصحافة والتاريخ، الطبعة الأولى، الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2019، ص. 94.

- محمد العفاس

باحث في التاريخ من مراكش

أضف ردا

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.