كاد المغرب أن يكون مستعمرة بريطانية

خالد بن الصغير، بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب 1886- 1904، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2011.

 منذ صدور أطروحة جان- لوي مييج التي تعتبر إنجازا هاما رغم ما أثارته من انتقادات، شكلت العلاقات بين المغرب وأوربا في القرن التاسع عشر حقلا علميا حقيقيا في مجال الكتابة التاريخية. فقد اختار بعض المؤلفين أن يحيطوا بمسلسل التسرب الاستعماري التمهيدي وما نتج عنه من تحولات، وردود الفعل التي اتسمت بموقف المقاومة. واختار آخرون أن يركزوا اهتمامهم على تطور العلاقات مع قوى أوربية محددة. وتلك هي حالة مؤلف هذا الكتاب، خالد بن الصغير، الذي أنجز تراكما ملحوظا في دراسة نموذج بريطانيا العظمى.

بدأ المؤلف، فيما قبل، بدراسة العلاقات المغربية- البريطانية فيما بين 1856 و1886. ثم نشر متنا هاما من وثائق أرشيف وزارة الخارجية البريطانية، يهم مرحلة ما بين 1845- 1886، وهو يخص مراسلات ممثل الدولة البريطانية جون درامند هاي مع الدولة المغربية، وقضية الإصلاح بشكل خاص. ويعود نفس الموضوع في العنوان الفرعي لهذا لكتاب الذي كان في الأصل أطروحة دكتوراه الدولة ناقشها المؤلف سنة 2001 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وأصدرها في طبعتها الأولى بعد سنتين، وهي تغطي مرحلة ما بين 1886- 1904. وفي هذا العمل، يعلن  بن الصغير بأنه ينوي تخصيص كتاب لاحق لنفس موضوع العلاقات المغربية- البريطانية  بالنسبة لحقبة 1904- 1937 التي انتهت بتنازل بريطانيا عن امتيازاتها بالمغرب. وموازاة لكل هذه الأعمال، نشر المؤلف النص الأنجليزي لمجموعة من الوثائق في عدد من مجلدات مجلة هسبريس- تمودا. وهكذا فعبر مجهوده المثابر بشكل  لافت، استوطن بن الصغير مساحة واسعة وثرية من الأرشيف، وراح يقسمها وفق تحقيب يساير التطور العام للحضور البريطاني بالمغرب.

في بداية هذا الكتاب، يذكرنا المؤلف بأن المغرب كاد أن يكون مستعمرة أنجليزية بالمعنى الكامل، وقد عاش مرحلة معينة كجزء من هذه الإمبراطورية في مستواها غير المهيكل. لماذا إذن ضحت بريطانيا العظمى بالنفوذ الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي اكتسبته في المغرب لصالح الطموحات الفرنسية؟

بنى المؤلف تصميم كتابه بطريقة توفق بين التحقيب والمقاربة الموضوعاتية. هناك ثلاثة أحداث تحدد المراحل الرئيسية التي التزم بها المؤلف: مغادرة ج. د. هاي للمغرب سنة 1886، ووفاة السلطان الحسن الأول سنة 1894، وإقامة الوفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا العظمى سنة 1904. فمن الجانب المغربي، تبرز لحظات انتقال العرش من سلطان إلى آخر، وداخل كل عهد نلاحظ تتابع الشخصيات النافذة  مثل الرجل القوي باحماد ) 1894- 1900(، والوزراء  الذين كانوا يمثلون مجموعات ضغط  (لوبيات( تعمل لصالح قوى أوربية مختلفة، مثل وزير الدفاع المهدي المنبهي الموالي لبريطانيا، ووزير الخارجية بن سليمان الموالي لفرنسا، وقد كان لكليهما تأثير بالغ على سياسة الدولة المغربية خلال السنوات الأولى التي استعاد فيها السلطان الشاب عبد العزيز زمام المبادرة على إثر وفاة باحماد. ومن الجانب البريطاني، هناك الحضور عن بُعد لعدد من وزراء الخارجية مثل ساليزبوري ورزبيري ولانسداون، وفي مستوى التمثيلية الدبلوماسية البريطانية بطنجة، فإننا نتتبع عن قرب توالي عدد من الرجال مثل كربي كرين، وشارلز أوان سميث وساطو، ونخص بالذكر نيكولسون الذي دبر السياسة البريطانية ابتداء من سنة 1895، وقد استمر دوره إلى ما بعد الحقبة التي تناولها الكتاب. قد يبدو استعراض هذه الأسماء مملا بعض الشيء، غير أننا أمام فاعلين أثروا في مجرى الأحداث، وأنتجوا جزءا هاما من الأرشيفات التي اعتمد عليها بن الصغير.

ومن الزاوية الموضوعاتية، يبرز الكتاب بعض الملفات ذات دلالات خاصة. هناك مثلا قضايا ذات طبيعة ترابية. نلتقي بمسألة طرفاية في فصل يحمل عنوان: “الوجود البريطاني في الجنوب المغربي ) 1876- 1895)”. فقد استقر المغامر السكوتلاندي دونالد ماكنزي في المنطقة المذكورة من دون ترخيص رسمي من جانب المخزن، وربَط علاقات مع القبائل المحلية، وتمكن من الحصول على تواطؤ عائلة بيروك ذات النفوذ الكبير، وحاول إحداث مستودع تجاري. لقد تتبع بن الصغير هذا الملف منذ إرهاصاته الأولى، وعرف بمراحله وتقلباته، حيث  نجد تردد ممثل الدولة  البريطانية أكثر من مرة، ومواقف المخزن والقوى الأوربية، ومبادرات آل بيروك وتراجعاتهم. وبعد مفاوضات طويلة، انتهت دولة السلطان عبد العزيز إلى استرجاع الرقعة الترابية التي كانت موضوع نزاع.

وتوقف بن الصغير بشكل مطول عند أحداث حرب مليلية (1893- 1895( التي شهدت  مواجهة مسلحة بين سكان منطقة الريف وبين الإسبان الذين كانوا يقيمون بذلك الجيب المحتل، وذلك بعد ما رفض الإسبان السماح ببناء برج سيدي ورياش. وعمل الإسبان والبريطانيون على إقناع السلطان بضرورة تهدئة حماس الريفيين، وتم تكليف  الأمير عرفة بالتحاور مع سكان المنطقة، وتفاوض أيضا مع  الإسبان. وتصلب هؤلاء في موقفهم، مما أدى إلى تدخل  دبلوماسية الدولتين الألمانية والبريطانية. وهكذا وصل الصراع إلى مخرج، والتزم المغرب بدفع تعويض مالي.

وهناك أخيرا الأزمة المرتبطة بالحدود الشرقية. يتعلق الأمر هنا بمبادرات الاحتلال العسكري التي قامت بها فرنسا منذ بداية سنة 1900. وقد بدأ المسلسل بواحة عين صالح، ثم انتقل إلى منطقة إكَلي وشمال شرق فكَيكَ. وسرعان ما عمدت ساكنة المنطقة إلى المقاومة بالسلاح. وطلب المخزن المساعدة من الدبلوماسية البريطانية، واتخذت هذه الأخيرة مواقف تتسم بالالتباس. وقد وصف بن الصغير مراحل هذا الملف بشكل مفصل. فقد وجد المخزن  نفسه أمام مأزق حقيقي، إذ طلب رسم الحدود، بينما استولى الفرنسيون على مواقع استراتيجية جديدة مثل تيميمون.

اهتم بن الصغير كذلك ببعض الشخصيات التي يعبر مسارها عن مناخ الحقبة المدروسة. فقد خصص فصلا كاملا لبوبكر الغنجاوي )ص. 119- 171(، وهو رجل سبق لمحمد كنبيب أن رسم ملامحه الأولى في دراسة حول الحمايات القنصلية، ويستحق أن يخصص له بحث بيوغرافي كامل. عاش الغنجاوي حياة مثيرة، وقد كان كتوما، وكرهه معاصروه واحترموه في آن واحد. بدأ كجمال في الطرق الرابطة بين مراكش وموانئ الجديدة وآسفي والصويرة. وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر، كسب صداقة أحد التجار البريطانيين، ثم أصبح يتعاطى للسمسرة، واشتغل في المصالح القنصلية البريطانية بمراكش، وأصبح محميا بريطانيا. واستفاد كذلك من حماية الأمير الحسن، خليفة السلطان محمد بن عبد الرحمان، وتمكن بذلك من أن يواجه بن داود عامل المدينة. واعتاد الأنجليز أن يكلفوا الغنجاوي بمفاوضات سرية مع السلطان، فوجد نفسه يتحرك من جديد داخل الأوساط المخزنية والصراعات الدائرة بين فصائلها. وتذهب بعض المصادر إلى أنه راكم إحدى أكبر ثروات الخواص في البلاد. وهكذا  وصف بن الصغير مسلسل ارتقاء الغنجاوي، والتوتر الذي عاشه مع المخزن، ثم مع بعض الأوساط البريطانية التي اتهمته بممارسات تتصل بتجارة الرق والدعارة. وراجت أخبار هذه الحملات في الصحافة، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان الأنجليزي، وكان الغنجاوي موضوع متابعة قضائية انتهت إلى محاكم جبل طارق. وفي النهاية اختار الرجل أن يتقاعد  قبل الأوان، وتوفي سنة 1905.

تعود مسألة الإصلاح في أكثر من مكان في الكتاب، وهي تتقاطع مع محطات مختلفة في تطور العلاقات مع بريطانيا. ففي الفصل الذي يحمل عنوان “أزمة العلاقات المغربية- البريطانية )1886- 1894(“، نرى كيربي كرين يخلف درامند هاي، ويحاول بدون جدوى أن يتفاوض في اتجاه مراجعة معاهدة 1856. ثم يقترح شارلز يوان سميث برنامج إصلاحات، فيواجهه السلطان بالتحفظ والتسويف.

وتتبع بن الصغير عن قرب البرنامج الذي وضعه السلطان عبد العزيز. واحتل موضوع الجباية مكانا مركزيا في خطاطة الإصلاحات. ونتتبع مسلسل إعلان البرنامج في اتجاه ممثلي القوى الأوربية، وبداية التطبيق في بعض “المناطق التجريبية”، وإقالة عدد من القواد الذين كان سلوكهم  لا ينسجم مع الإصلاح المنشود. وقد بدا المشروع الجديد أكثر تماسكا من سابقيه، لكنه بدأ يراوح مكانه في مستوى التطبيق. وهناك جزئية تلفت الانتباه، وهي أن السلطان كان يعتزم الاقتراض من بعض البلدان الأوربية، من أجل بناء خطوط السكك الحديدية، بينما كان نيكولسون ينصحه بإعطاء الأولوية لإصلاح الوضع الداخلي وإقرار النظام والأمن.

وشكلت مسألة  الإصلاحات عنصرا هاما في المسلسل الحاسم الذي أدى خلال سنوات  1902 -1904 إلى عقد  “الوفاق الودي”، حيث تخلت بريطانيا العظمى عن موقعها المهيمن بالمغرب لصالح فرنسا. وقد اعتنى  بن الصغير بتتبع حيثيات هذا التطور. فهناك المشاورات بين القوى الأوربية، وتخوفات السلطان، وأسلوب اللغة المزدوجة من جانب الدبلوماسية البريطانية. وهناك من جانب آخر ثورة الجيلالي الزرهوني )بوحمارة( التي أخطأ المخزن في تمثل حجمها الحقيقي فيما يبدو، ويتيح لنا المؤلف أن نتتبع مراحلها عبر الأصداء والاتصالات البريطانية. وفي آن واحد كان المغرب يعاني من أوضاع الأزمة المالية، وكان البحث المحموم عن القروض لدى أطراف فرنسية وإسبانية وبريطانية. وعبر هذه الأحداث، كانت فرنسا تستعد لبسط هيمنتها على المغرب، وكان عليها أن تسهر على احترام بعض المبادئ الأساسية، وهي الحرية التجارية وإضفاء الشرعية على السيطرة الاستعمارية بواسطة إدخال الإصلاحات والحفاظ على النظام السياسي التقليدي.

في خاتمة الكتاب، يهنئ بن الصغير نفسه على شمولية مقاربته من الزاوية الموضوعاتية والكرونولوجية، وعلى الدقة التي ميزت تناوله لمختلف الملفات والقضايا المطروحة. غير أن متانة التوثيق، والانسياق مع جاذبية الأرشيف لا يخلوان منمشاكل منهجية. ففي هذا الكتاب، كثيرا من يتتبع القارئ تطور الأحداث بطريقة تساير عن قرب إيقاع إنتاج الأرشيف الدبلوماسي الأنجليزي، من مراسلات، وتقارير عن مقابلات، ومشاورات، بحيث يهيمن منظور وخطاب الفاعلين الدبلوماسيين البريطانيين أكثر من غيرهم.

لنأخذ بعض الأمثلة المعبرة. هناك قضية الوزير المهدي المنبهي الذي فقد الحظوة لدى السلطان عبد العزيز  بعد عودته من المهمة التي كلف بها في أوربا سنة 1901. يطلعنا بن الصغير على فحوى وثائق تحفل بالشائعات المتضاربة. فنتساءل: إما أن الحدث لم يكن يستحق أن يعالج بمثل ذلك القدر من التفصيل، وإما أنه كان يتطلب مجهودا تأويليا يقيم المسافة مع منظور الوثيقة الدبلوماسية البريطانية، بالاعتماد مثلا على الوثيقة المغربية. وهكذا قد يطرح الباحث مواضيع أخرى مثل ظاهرة التأثير في الآخر بواسطة الشائعة، أو أننا نطرح السؤال حول طريقة اتخاذ القرار داخل الدوائر العليا للمخزن.

ثم هناك ملف التوترات والانتفاضات الشعبية التي تعرض لها بن الصغير. فغالبا ما تتناول لُغة الأرشيف الدبلوماسي تلك التحركات الجماعية باعتبارها مجرد عمليات تآمرية تحيكها شبكات من ذوي المصالح الشخصية، وهو تحليل لا يقنع في كثير من الحالات. لنأخذ مثلا ثورة الرحامنة في بداية عهد عبد العزيز. فقد تعاملت معها المصادر الدبلوماسية على ضوء الصراع بين عامل مراكش بن داود  وبين المحميين البريطانيين  الغنجاوي والمصلوحي. وكان من الأجدر أن يناقش التحليل الذي أفرده بول باسكون في كتابه حوز مراكش، حيث أشار إلى قضية محاور انتجاع قبائل المنطقة، وبعض رهانات السلطة بين الوسط القائدي والدوائر المخزنية العليا.

ثم هناك قضية الإصلاح التي يفترض فيها  أن تكون محور الكتاب برمته. يقول بن الصغير إن الحسن الأول لم يتبن مقترحات الإصلاح بسبب المواقف التي اتخذها البريطانيون إزاء القضايا الترابية التي طرحت في الجنوب المغربي. إلى أي حد يمكن الاكتفاء بهذا التأويل؟ وكيف يمكن فهم مواقف السلطان عبد العزيز بشكل عام؟

وننتهي في الأخير إلى قضية لا تخلو من أهمية. فالمؤلف ينبهنا في مقدمة الكتاب إلى أن المقارنة مع السياسة البريطانية في مصر أو الهند أو الامبراطورية العثمانية سؤال قد يغري الباحث، غير أن الأمر يعد في نظر بن الصغير “مغامرة” فضل أن يتجنبها،  لأنه كان مقتنعا بخصوصية التجربة المغربية بالنسبة لبقية العالم العربي والإسلامي. وهنا يحق أن نتساءل: لماذا لم يوظف المؤلف خبرته من أجل القيام بمجهود المقارنة، واستحضار الملامح العامة للسياسة الاستعمارية البريطانية، مع أن هاتين العمليتين من شأنهما   أن تزيدا في توضيح خصوصية التجربة المغربية؟

وعلى العموم، يتميز هذا الكتاب  بغزارة المعطيات التي يقدمها للقارئ، غير أننا نشعر في آن واحد   بأن هناك مجهودا مختلفا ينتظر باحثين آخرين . فبإمكان توظيف المصادر الأنجليزية بطريقة لا تقتصر على تتبع مراحل السياسة البريطانية بالمغرب، بل من الممكن تنويع الأسئلة حول العوامل التي تحكمت في تطور الأوضاع المغربية في مرحلة التمهيد للحماية، أو الوقوف عند الخطاب البريطاني الذي يمثل من وجهة معينة تمهيدا للمقاربة الإصلاحية الفرنسية، كما أن نموذج جون درامند هاي يمكن اعتباره تمهيدا لنموذج ليوطي، مع فوارق بديهية في مستوى السياقات والأهداف والوسائل.

نحن إذن أمام كتاب يغري بالقراءة والمناقشة، وهو آخر ثمرات العمل الدؤوب والمركَّز الذي عودنا عليه خالد بن الصغير منذ بداية مساره في البحث التاريخي. ولا شك أن الكتاب  مؤهل لاستقطاب اهتمام شرائح متعددة من القراء، منهم من يهتم بأحوال المغرب في القرن التاسع عشر بشكل عام، ومنهم من يهتم بتطور مسألة الإصلاح بشكل خاص، ومنهم من يهتم بخصوصيات التجربة الاستعمارية الأنجليزية على نطاق أوسع في أفق المقارنة والتركيب. فلا غرابة إذن في أن الطبعة الأولى لاقت الإقبال الذي تستحقه. كما أن إعادة نشر  الكتاب مبادرة إيجابية تساهم في إغناء المكتبة المغربية والعربية، وتستحق التحية والتنويه.