– ألبجوونج جان (AlpgŨvenç Can)، السلطانتان خرم ومهرماه قرينة القانوني وسليلته، ترجمة وليد عبد الله القط، القاهرة – دار النيل، 2014.
يجمع أغلب المؤرخين المهتمين بالتاريخ العثماني على تدخل الحريم في السلطة، خصوصاً خلال القرن السابع عشر الميلادي، لدرجة نعت الدولة العثمانية خلال هذه الفترة بسلطنة النساء/ “قادنلر سلطنتي.” وقد زاد تدخل الحريم في السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية من تكريس الأزمة التي عاشتها الدولة، خصوصاً وأن نفوذ الحريم وصل إلى جل أركان السلطنة، من رؤساء الجيش ورجال الإدارة والوزراء وحتى بعض شيوخ الإسلام.[1]
ويتناول كتاب ألبجوونج جان موضوع حريم السلطان العثماني في فترة لا تخلو من حساسية، وهي فترة سليمان القانوني(1520-1566م). ويهدف إلى تسليط الضوء على بعض “الحقائق التاريخية” التي تهم أدوار حريم السلطان في الأحداث الداخلية والخارجية خلال القرن 16م. ويحاول إعادة الاعتبار لفترة سليمان القانوني، ونفي أي مساهمة سلبية لنساء البلاط العثماني في مجريات الأحداث. وعلى العكس من ذلك اعتبر أن حريم السلطان تعرض لأبشع الأوصاف، وأنه تم تحريف الأحداث والوقائع وتصويرها من خلال جو مثير وشهواني، مما يعتبر تشويهاً لتاريخ الدولة العثمانية (ص 18 -19).
ويتكون الكتاب من أربعة أقسام ذات عناوين فرعية؛ تناول فيها السلطانة “خرم” (ص 23 – 113)، وأعمالها الخيرية (ص 119- 165). كما تطرق للسلطانة “مهرماه” (ص 171- 191)، ولأعمالها الخيرية (ص 193 – 238). ويضم الكتاب لائحة للمصادر و23 صورة ومقدمة، ولكنه من غير الخاتمة.
وقد صدرت للمؤلف جان ألبجوونج أعمال أخرى، أهمها: “من أعلام العثمانيين”، و”السلطان عبد العزيز والباشاوات المتمردون”، و”إستانبول العثمانية وآثارها”.
يمكن التمييز، من حيث المنهج، في هذا العمل بين مستويين اثنين: الأول يتعلق بالأحداث والتطورات الداخلية والخارجية التي عرفها عهد سليمان القانوني، وموقع كل من السلطانتين “خرم” و”مهرماه” منها. والثاني مخصص للأعمال الخيرية للسلطانتين.
وقد أكد الكاتب في مقدمة عمله على أهمية فترة السلطان سليمان القانوني، حيث برز فيها فنانون مثل قراحصاري ((Karahisari الذي برع في فن الخط، ومؤرخون من أمثال سلانيكي (Selaniki) ورمضان زاده(Ramadanzade) ، بالإضافة إلى جغرافيين مثل بيري رايس(Piri Reis) ، ورياس البحر من أمثال بياله باشا (Piyale PaŞa) وتورغوت رايس (Turgut Reis). واعتبر الكاتب بأن السلطان سليمان القانوني أولى اهتماماً كبيراً للدولة وجعل شؤون الحكم من أبرز انشغالاته.
– دور السلطانتين “خرم” و”مهرماه” في أحداث فترة سليمان القانوني
من بين الأحداث البارزة التي عرفها عهد سليمان القانوني والتي حاول المؤلف إيجاد علاقة للسلطانتين “خرم” و “مهرماه” بها: مقتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا، ومقتل الأمير مصطفى، والمراسلات مع بعض الدول الأجنبية
وينسب إلى خرم (HŨrrem)[2] فرض سطوتها وهيمنتها على النساء في البلاط السلطاني. ويحكى أنها انخرطت في الأحداث السياسية والدموية التي وقعت في ذلك العصر. وقد اختلف في أصل خرم هل هي ذات أصل روسي أو بولندي ( ص 26). لكن المؤكد أنه تمّ أسرها على عهد السلطان سليم الأول (1512 – 1520م). واسمها الحقيقي هو ألكسندرا (Alexandra)، وتعرف في المصادر الغربية باسم روكسيلان (Roxelane)، وفي المصادر العثمانية باسم “السلطانه خاصكي” (Haseki)[3].
وبعد وفاة السلطانة الأم، أي والدة سليمان القانوني حفصة، سنة 1534م، بدأ صراع محموم بين نساء السلطان، الأمر الذي لم ينكره الكاتب، خصوصاً ذلك الصراع الذي نشب بين “خرم” و”ماهيدوران” (Mahidevran) زوجة سليمان القانوني السابقة وأم الأمير مصطفى. وقد كانت مؤسسة الصدارة العظمى طرفاً في هذا الصراع، خصوصاً إذا علمنا دعم الصدر الأعظم إبراهيم باشا للأمير مصطفى للوصول إلى الحكم بعد أبيه سليمان القانوني، الأمر الذي لم يرق للسلطانة “خرم” التي كانت تطمح في تولية ابنها بايزيد خلفاً لأبيه. وكل هذا جعل المؤرخين يؤكدون أن للسلطانة خرم يد في مقتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان محط ثقة السلطان، حيث قام، بعد مرور شهرين على قدومه من حملته على بغداد، بقتل صدره الأعظم، وظلت أسباب مقتله غامضة.
وبعد مقتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا، الذي يعتبر أبرز حدث “دامي” عرفته فترة سليمان القانوني، وقع حدث لا يقل عنه دموية وهو قتل السلطان لأبنه الأمير مصطفى، الذي كان يدّعي بأن له الحق في تولي حكم السلطنة (ص 87). ويرى الكاتب بأن قرار قتل الأمير مصطفى اتخذه السلطان بمحض إرادته، ولم يكن لخرم دخل فيه، وبأن السلطان كان مشغولاً ببقاء الدولة سالمة والحفاظ على فرص استمراريتها. واستعرض بعض الآراء القائلة بدور خرم في مقتل الأمير مصطفى، وأبرزها قول المؤرخ إسماعيل أوزون شارشلى.[4]
ومن بين الأحداث التي أثارت اهتمام العديد من المؤرخين أيضاً، والتي تعرض لها الكاتب بالدراسة، المراسلات التي كانت بين السلطانة خرم وملك بولندا زيجموند أوغسط (Zygmund August) بمناسبة جلوسه على عرش بولندا خلفا لوالده زيجموند الأول (I.Zygmund). وهو أمر اعتبره الكاتب إسهاماً إيجابياً من طرف السلطانة خرم في الحياة السياسية للدولة العثمانية (ص 93). واعتبر أيضاً أن تحركاتها الدبلوماسية لم تكن لأغراض شخصية، كما ذهب إلى ذلك العديد من المؤرخين من أمثال أوزتونا يلماز[5] الذي قال بأن خرم أرسلت خطابات إلى ملك بولندا خاطبته فيها بعبارة “أخي”.
ويقارع الكاتب الأقوال التي تذهب إلى أن السلطانة خرم نسجت علاقات مؤذية بالدولة العثمانية بمجموعة من الحجج والأدلة من قبيل:
– الاختلاف حول أصل خرم، هل هو بولندي أم روسي؟ وبالتالي لا يمكن أن نصدق تعاونها مع بولندا.
– إسلام خرم وقيامها بأعمال خيرية، وتربيتها داخل الدولة العثمانية وعمرها لا يتجاوز 14 سنة.
– كون الدولة لم تتضرر من العلاقة التي نسجتها مع ملك بولندا.
واستمر الباحث في تحليله لدور السلطانتين في الأحداث السياسية الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، حيث أورد موقف ابنة السلطان سليمان القانوني، مهرماه، من بعض الأحداث والتطورات التي عاصرتها. وتعد مهرماه الابنة الوحيدة من زوجته خرم. وقد أطلق عليها سليمان القانوني هذا الاسم، ومعنى مهر في اللغة الفارسية الشمس وماه القمر ( ص 172)، وعرفت في أوربا باسم كاماريا Camaria، وقد تزوجها الصدر الأعظم رستم باشا الكرواتي الأصل.
ولعبت السلطانة مهرماه أدواراً في الصراع حول الحكم الذي نشب بين أبناء السلطان سليمان القانوني بايزيد وسليم،[6] فكانت تراسل أخاها بايزيد ناصحة إياه بعدم الإقدام على أي تصرف يؤذي به نفسه، خصوصاً وأن بايزيد كان يخطط للوصول إلى الحكم وهو في آماسيا، حيث جهز جيشاً لمواجهة أخيه سليم، لكن تم إعدام بايزيد وأصبح سليم المرشح الوحيد لاعتلاء عرش الدولة العثمانية.
وقد أعطت السلطانة مهرماه خمسين ألف قطعة ذهبية من ثروتها إلى أخيها السلطان سليم الثاني (1566-1574م) الذي لم يكن راضياً عن العجز الذي كانت تعرفه خزينة الدولة العثمانية. كما ساهمت في التحضير لحملة مالطة، بتجهيزها لعدة سفن من مالها الخاص. ولعبت السلطانة مهرماه دوراً كبيراً في التاريخ العثماني، لكونها عاصرت شخصيات مؤثرة، مثل والدها سليمان القانوني ووالدتها خرم وزوجها رستم باشا.
الأعمال الخيرية للسلطانتين خرم ومهرماه
خصص الكاتب حيزاً مهماً للحديث عن أبرز الأعمال الخيرية للسلطانتين، وذلك لإبراز أدوارهن الإنسانية، التي أغفلتها العديد من الكتابات التاريخية المركزة بشكل كبير على الأحداث السياسية الواقعة في القرن 16م ودور السلطانتين فيها.
وأبرز الأعمال الخيرية للسلطانة خرم تأسيسها لوقف، حيث أسست مجمع “خاصكي السلطانة خرم”، وتكلف بإنشاء جزء منه المهندس المعماري سنان باشا، وبني في ميدان أركاديوس الذي يعتبر واحداً من أربع ساحات رئيسية في إستانبول.
وضم المجمع جامعاً ومدرسة دينية ومدرسة للصغار ومستشفى وداراً لإطعام المحتاجين. وقد فصل الكاتب الحديث عن مكونات هذا الوقف وأدواره وطرق تمويله. وتمكنت السلطانة خرم من بناء مجمعات خيرية أخرى في القدس الشريف ومكة والمدينة، وتتألف من جامع وخان للقوافل ودار لإطعام المحتاجين ملحق بها خمس وخمسون غرفة.
وساهمت السلطانة مهرماه بدورها في بناء المؤسسات الدينية والاجتماعية، حيث أنشأت مجمعين خيريين. الأول على ساحل منطقة الإسكودار، والثاني في منطقة “إدرنة قابى”. ويضم كلا المجمعين جامعاً ومدرسة دينية ومدرسة للأولاد وداراً لإطعام المحتاجين إلى جانب المطبخ وخان.
وفصل الكاتب في ذكر باقي الأعمال الخيرية التي قامت بها السلطانة مهرماه، وأبرزها إرسالها كل عام لما يقدر بحوالي ألفين وخمسمائة قطعة من الذهب إلى مكة المكرمة، وألفين وخمسمائة قطعة أخرى إلى المدينة المنورة. وكان توزيع تلك الأموال، على أشد الناس فقراً، يتم بواسطة القضاة وعلماء من المذاهب الأربعة. وكانت السلطانة ترسل بواسطة “أمين المحمل الشريف”[7] ثلاثمائة عملة معدنية من عائد الأراضي التي كانت تملكها في المكان الذي يعرف باسم تاتار بازاري Tatar Bazarı والتي حولتها لتكون من الأوقاف. كما وظفت ثلاثة أشخاص لكي يقوموا بالحج نيابة عنها، وخصصت لكل واحد منهم مبلغ ستة آلاف قطعة فضية سنوياً ( ص 240).
يستمد هذا العمل خصوصيته من كون صاحبه اعتمد على بعض وثائق الأرشيف العثماني، إضافة إلى أمهات الأعمال التي دونت باللغة التركية الحديثة. وتطرق إلى موضوع شديد الحساسية في التاريخ العثماني، وهو حريم السلطان، الذي يبقى صعب المعالجة لصمت أغلب المصادر العثمانية عن عرض تفاصيله. ويعرض الكاتب لكل الآراء بخصوص الأحداث الكبرى التي تطرق إليها زمن السلطان سليمان القانوني، بما في ذلك آراء الكتّاب الأتراك والغربيين.
ملاحظات في موضوع الكتاب:
إن اعتماد الكاتب على نموذجين لحريم السلطان خلال القرن 16م، أمر غير كاف لمعرفة الأدوار الحقيقية التي لعبتها نساء السلطان داخل الدولة العثمانية. كما أن هذه النماذج لا يمكن أن تنفي، لدى العديد من المؤرخين المهتمين بالتاريخ العثماني، الأدوار الخطيرة التي لعبها حريم السلطان في تسير دفة الحكم. فالسلطانتان خرم ومهرماه لم يكن لهما كبير تأثير على سير الحياة السياسية بالدولة العثمانية خلال القرن 16م، وذلك بفعل تحكم السلطان سليمان القانوني في دواليب الحكم، مما جعل السلطانتين بل وحتى الصدر الأعظم في الظل. هذا خلافاً للقرن 17م، حيث تدخّل حريم السلطان في الحياة السياسية بشكل كبير، وذلك بفعل عدم الاستقرار السياسي الذي كانت عليه الدولة العثمانية وضعف شخصية السلاطين وقلة تجربتهم. وسنورد هنا بعض النماذج التي لم تكن بأي حال معزولة عن ما بدأته كل من خرم ومهرماه، والتي سنحاول من خلالها فهم أدوار نساء السلطان في التأثير على مجريات الحياة السياسية بالدولة العثمانية، إضافة إلى الدور الذي أكّد عليه الكاتب والمتعلق بالأعمال الخيرية لحريم السلطان.
فقد عملت السلطانة صفية، البندقية الأصل وزوجة السلطان مراد الثالث (1574- 1595م)، على تبذير مالية الدولة، بحمل السلطان على إقامة حفل ختان لابنها محمد الثالث (1595- 1603م) دام خمسة وأربعين يوماً، صرفت فيه أموالاً طائلة، نتج عنها تمرد الانكشارية.[8] أما نوربانو، والدة السلطان مراد الثالث، فقد تدخلت في تعيين الوزراء والباشوات وعزلهم.[9]
ونسوق نموذجاً آخر عن التأثير الكبير لنساء البلاط في الحياة السياسية، وهي قوسيم ماه بيكر، اليونانية الأصل، والتي امتد نفوذها طيلة حكم ست سلاطين، من أحمد الأول (1603- 1617م) إلى حفيدها محمد الرابع (1648- 1687م). وقد دفعت السلطان مراد الرابع (1623- 1640م) لإعدام شيخ الإسلام حسين زاده أفندي، وكان تحت تصرفها ثمانية وزراء وتسع دفتردارات إلى جانب المسؤول عن الحريم/ كزلار أغاسى.[10]
ولا يسع المجال لذكر كل الأدوار التي قامت بها نساء السلطان[11] في السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية، مما كرس أزمات الدولة العثمانية، الأمر الذي يفسر نداءات النخبة العثمانية بضرورة الحد من ذلك التدخل حتى لا تتعرض السلطنة للزوال.[12]
ويلاحظ أخيراً على الكتاب غياب خاتمة تتضمن خلاصات البحث، وغياب لائحة بأهم المصطلحات والمفاهيم العثمانية، وهذا أمر أساسي لأي دراسة تعنى بالتاريخ العثماني. كما يلاحظ عليه غياب فهرس للصور والوثائق، وعدم التوثيق لبعض المراسلات، مثل تلك التي تبادلتها السلطانة خرم مع ملك بولندا (ص 98).
[1] – عبد الحي الخيلي، النخبة والإصلاح نماذج من الفكر الإصلاحي العثماني بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين، منشورات كلية الآداب الرباط، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط 1، 2014، ص 172-176.
[2] – خرم معناه المرحة وذات الوجه الباسم.
[3] – يطلق لفظ “خاصكي” على زوجة السلطان التي تلقى منه معاملة خاصة.
[4] – UzunçarŞılı, I.Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1975.
اهتم إسماعيل حقي في عمله هذا بدراسة التطورات التي عرفتها الدولة العثمانية منذ أن كانت إمارة حدودية إلى نهاية القرن الثامن عشر، وقد كان هم هذا المؤرخ هو إبراز الأدوار التي قام بها الأتراك في الدولة العثمانية، وإعادة كتابة التاريخ بالاعتماد على النصوص الأصلية.
ينظر: عبد الرحيم بنحادة، العثمانيون المؤسسات والاقتصاد والثقافة، النجاح الجديدة، البيضاء، ط1، 2008، ص 13.
[5] – أوزتونا يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمود سلمان – محمود الأنصاري، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، 1988، جزآن.
[6] – حول دور مهرماه في السلطة يراجع: قوجى بك، قوجى بك رساله-سى، مطبعة أبو الضياء، قسطنطينية، 1303هـ، ص97.
[7] – هو الذي يشغل وظيفة إحضار الهدايا والنقود التي يرسلها السلاطين العثمانيون كل عام من أجل توزيعها على أهالي الحرمين.
[8] – محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار النفائس، بيروت، ط9، 2003، ص 260 – 263.
[9] – نفسه، ص 155؛ حول دور الحريم في الدولة العثمانية خلال القرن 17م، ينظر:
فليب مانسيل، القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453-1924م، ترجمة مصطفى محمد قاسم، عالم المعرفة، عدد 426، 2015م، ج1، ص 160/165.
[10] – Robert Mantran, Histoire D’Istanbul, Fayard, Paris, 1958, p. 248.
[11] – فاطمة الزهراء قديحي، نساء السلطان: الدولة العثمانية نموذجا، د. د.ع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2001 – 2002.
[12] – عبد الحي الخيلي، النخبة والاصلاح…، ص 176؛ حسن كافي أقحصارى، أصول الحكم في نظام العالم، دراسة وتقديم احسان صدقي العمد، هالي للطباعة، الكويت، 1987م، ص 113.