رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
سمير أيت أومغار، الماء والمدينة بشمال أفريقيا في العهد الروماني، سلسلة المغرب ومحطيه المتوسطي: نصوص وترجمات رقم 9، الرباط: منشورات الجامعة الدولية للرباط، وأكاديمية المملكة المغربية، بالتعاون مع مركز آلان دي ليف للدراسات اليهودية بجامعة كاليفورنيا في لوس أ أنجلس، 2023.
تتميز كتابات الباحث سمير أيت أومغار بتعدد المواضيع، لكن المطلع على أعماله، سيلاحظ أنه خصص جزءً مهما من إنتاجاته العلمية لمسألة الماء في شمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية، وسيدرك أن هذا الاهتمام لم يكن وليد هذا العمل المعنون بـ الماء والمدينة بشمال إفريقيا في العهد الروماني الصادر، الذي كان موضوعا أطروحة جامعية نوقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، قبل أن تنشر وتحصل على جائزة المغرب للكتاب، صنف العلوم الإنسانية، في سنة 2024.
والمطلع على قائمة البيبليوغرافيا التي اعتمدها الباحث، سيخلص إلى أن إشكالية الماء خلال العهد الروماني بمختلف جوانبها سواء في الضفة الشمالية أو الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، استقطبت اهتمام عدد من الباحثين فرادى وجماعات منذ القرن التاسع عشر، بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين الماء والمدينة بشمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية، إذ الماء شرط أساسي للحياة، وعامل مؤثر في اختيار مواقع الاستقرار، والتي غالبا ما وطنت بالقرب من نقاط المياه خلال العصور القديمة عامة والمرحلة الرومانية خاصة.
وتبرز أهمية الماء في العالم القديم ليس في اختيار المواقع فقط من أجل إقامة المدن وإنما أيضا في قيام وازدهار حضارات بعينها، وخير مثال على ذلك حضارة بلاد الرافدين وحضارة مصر القديمة. أما الحضارة الرومانية التي اشتهرت بقوانينها وبتنظيماتها السياسية والعسكرية المحكمة وبعمرانها المنظم والمبهر، فقد ارتبطت هي الأخرى أشد ارتباط بالماء، والدليل على ذلك هو التهمة الموجهة لنموذجها الحضري بخصوص تبذير المياه، والتي كانت تتدفق على مدنها يوميا دون انقطاع أو توقف. وتشهد على ذلك الآثار المتبقية للحمامات والقنوات والأنابيب والسقايات المكتشفة بالمدن الرومانية.
أما المجال الذي اختاره الباحث، فيغطي منطقة شاسعة تعرف اصطلاحا بشمال أفريقيا، ضمت عدة ولايات رومانية، توزعت ما بين أفريقيا البروقنصلية ونوميديا وموريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية. ويعود اختيار هذا المجال الشاسع بدل الاقتصار على مجال المغرب القديم الضيق إلى أسباب منهجية، فرضها واقع البحث الأثري والتاريخي، لأن التركيز على إبراز العلاقة الوثيقة بين الماء والمدينة الرومانية في مجال ضيق قد يجعل الصورة غير مكتملة وأقل وضوحا مقارنة بمجال شاسع. كما أن المؤلف لم يلتزم في بعض الأحيان بالمجال المدروس، وإنما انفتح على المراكز الحضرية الموطنة بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط من أجل تسليط الضوء على بعض القضايا التاريخية التي تعاني من نقص أو انعدام الإشارات الدالة عليها في المراكز الحضرية الرومانية بشمال أفريقيا.
وقد ركز الباحث على مرحلة زمنية طويلة تمتد من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبالضبط تاريخ سقوط قرطاج سنة 146 قبل الميلاد وانطلاق المشروع الإمبريالي الروماني في شمال أفريقيا، وتنتهي في القرن الخامس الميلادي مع انسحاب الإدارة الرومانية من شمال أفريقيا. وهي مرحلة، عرفت فيها المنطقة تنظيما جديدا للمدن، مستمد من النموذج الحضري السائد في مختلف المناطق الخاضعة للنفوذ الروماني. وهو نموذج تم تبنيه في المدن المحدثة، مع إخضاع تصميم المدن الموجودة سلفا لعملية “تأقلم” حتى تأخذ طابعا رومانيا. وعلى غرار المجال المدروس، لم يلتزم المؤلف بالمدة الزمنية التي صرح بها لأسباب منهجية صرفة، حيث عاد أحيانا إلى ما قبل المرحلة الرومانية بحثا عن جذور بعض الظواهر التاريخية، وأحيانا أخرى، تجاوز المرحلة المدروسة متتبعا ملامح امتدادات ظواهر أخرى.
ولاعتبارات منهجية وإبيستمولوجية، انطلق الباحث في دراسته من فرضية تمحورت حول مدى حكامة النموذج الحضري الروماني في تدبير الموارد المائية، خصوصا وأن الرومان اتهموا بتبذيرهم للماء سواء داخل منازلهم الفخمة التي ضمت النافورات والحدائق والحمامات الخاصة، أو داخل الحمامات والسقايات العمومية التي كانت تستهلك كميات ضخمة من الماء. وحاول التأكد من مدى صحة هذه الفرضية، عبر دراسة أنماط تدبير واستغلال الماء داخل المراكز الحضرية بشمال أفريقيا خلال المرحلة الرومانية، بعيدا عن “الأطروحات الجاهزة”.
ومن أجل اختبار صحة هذه الفرضية، وضع الباحث إشكالية مركزية، انصبت حول “آثار النموذج الحضري الروماني على تدبير الموارد المائية واستغلالها في شمال أفريقيا”، وشرع في مقاربتها بعيدا عن “الأحكام المسبقة وعن التعميمات والإسقاطات المتداولة والمفتقرة للدقة العلمية”، معتمدا في ذلك على مجموعة متنوعة من المصادر، تأتي في طليعتها المصادر الأدبية الإغريقية والرومانية، والتي نادرًا ما تطرقت لمدن شمال أفريقيا، إلا أنها غطت مختلف المجالات المرتبطة بالماء والمدينة الرومانية، وقدمت إشارات في غاية الأهمية، لم تكشف عنها المصادر الأثرية. كما استفاد الباحث من المعلومات الدقيقة التي تقدمها المصادر الإبيغرافية المكتشفة بمختلف المواقع الأثرية بشمال أفريقيا، من قبيل أسماء القنوات المائية العمومية وتاريخ تشييدها وإصلاحها والجهة المسؤولة عن ذلك، ومصادر التمويل، وأسماء الموظفين الذين أنيطت بهم مهمة تدبير الماء داخل المدن، وكذا أسماء المعبودات المائية.
وانفتح المؤلف أيضا على المعلومات التي تقدمها المصادر الأيقونية، خصوصا اللوحات الفسيفسائية التي أفصحت عن معطيات تاريخية مهمة حول بعض القضايا المتصلة بالماء. وإلى جانب المصادر السابقة، وفق المؤلف في توظيف مجموعة من نتائج الدراسات التاريخية والأثرية التي أنجزت منذ القرن التاسع عشر إلى حدود العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، والتي أنارت هي الأخرى جوانب مختلفة من علاقة الإنسان بالماء من خلال مقاربتها لإشكاليات مختلفة من قبيل مسألة تزود المراكز الحضرية بالماء، ومسألة تدبيره داخل المجالات الحضرية، واستخداماته الاقتصادية والمنزلية.
وعلى مستوى المضمون، تطرق المؤلف في الفصل الأول لعلاقة الماء بالمدينة الرومانية بين الإمكانات المناخية وإكراهات الوسط الطبيعي، وحاول فيه إعادة تشكيل ملامح المناخ خلال الحقبة القديمة اعتمادا على المعلومات التي استقاها من دراسته النقدية للمصادر الأدبية المكتوبة وكذا ما زودته به نتائج العلوم المساعدة الدقيقة مثل الجيو-مورفولوجيا والجيو-أركيولوجيا والباليو-مناخ والدوندرو-كرونولوجيا، والتي أصبحت ضرورية للخوض في مثل هذه المواضيع.
كما نبه المؤلف المهتمين بالمناخ خلال الحقبة القديمة إلى التمييز ما بين “التطرفات” الجوية التي تكون عبارة عن حالة جوية متغيرة وغير متوقعة وقد تكون أحيانا شديدة القوة مثل الفيضانات والجفاف، وبين المناخ باعتباره معدل أنماط الطقس على مدى مرحلة زمنية طويلة. هذا التوجيه المنهجي، قاد المؤلف إلى التشكيك في الفرضية القائلة بعدم خضوع مناخ منطقة شمال أفريقيا إلى التغير منذ الحقبة القديمة، وهي فرضية تناقلتها بعض الدراسات الحديثة المعتمدة على المصادر الأدبية التي أشارت لبعض التطرفات الجوية. وخلص إلى الكشف أن معدل الرطوبة خلال المرحلة الرومانية قد فاق معدل الرطوبة الحالية، وهو أقل من معدل الرطوبة خلال المرحلة ما قبل الرومانية، ليؤكد في نهاية المطاف حصول تغير مناخي، جعل مناخ شمال أفريقيا يتجه تدريجيا نحو القحولة.
وبعد ذلك تناول المؤلف العلاقة بين الماء والاستقرار خلال المرحلة الرومانية، وهو ما اقتضى منه الرجوع إلى ما قبل المرحلة الرومانية بحثا عن الجذور التاريخية لظاهرة الاستقرار في علاقتها بالماء، بغية وضع المشروع العمراني الروماني في سياقه التاريخي. وعلاوة على ذلك، رصد الدوافع والأسباب التي تحكمت في اختيار مراكز الاستقرار بالقرب من نقاط المياه، أجملها في تلبية حاجيات المنازل والمباني العمومية والأحياء الصناعية بالماء، والرغبة في مراقبة الملاحة وتسهيل عملية النقل عبر المجاري المائية التي كانت صالحة للملاحة، كما هو الشأن بالنسبة لواد سبو حسب ما ذكره بلينيوس الشيخ بموريطانيا الطنجية، ناهيك عن الاستفادة من الموارد السمكية والتحصينات الطبيعية التي توفرها الأنهار لمراكز الاستقرار المحاذية لها.
ولم يقتصر المؤلف على إبراز الفوائد التي تقدمها الأنهار للمراكز الحضرية المجاورة لها، وإنما أشار كذلك إلى المخاطر المترتبة عن علاقة الجوار هذه التي تهدد سلامة السكان وبناياتهم. في هذا الإطار، قدم عرضا كرونولوجيا للفيضانات استنادا إلى الإشارات التي أوردتها المصادر الأدبية والإبيغرافية وكذا ما زودته به الدراسات الجيو-مورفولوجية، فسجل ارتفاع وتيرة الفيضانات خلال القرن الثالث الميلادي نتيجة أزمة هيدرولوجية، ساهمت في التخلي عن بعض المواقع المعرضة للغمر جزئيا أو كليا، والاتجاه نحو الاستقرار في المناطق المرتفعة. ولم يكتف المؤلف بإبراز أخطار الفيضانات، بل لجأ إلى رصد الآليات والتدابير المستعملة للوقاية من خطر الفيضانات، من قبيل تحويل مسار المجاري المائية والتحكم في السيول واستغلالها وتدعيم الضفاف النهرية المرتفعة وتشييد السدود وإقامة الجدران الدفاعية والرفع من مستوى أرضية الطرق البرية. ولم يتوقف عند عملية الرصد فقط، وإنما حاول تفسير تباينها من مركز حضري إلى آخر استنادا إلى الخصوصيات الجيو-مورفولوجية والهيدرولوجية، ومدى توفر هذه المراكز على الموارد البشرية والمالية الضرورية لإقامة بعض المنشآت للوقاية من خطر الفيضانات.
وخصص المؤلف الفصل الثاني لدراسة وتحليل الاستخدامات الحضرية للماء اعتمادا على النصوص الأدبية واللقى الأثرية المكتشفة، وميز فيه بين ثلاثة أنواع من الاستخدامات: الاستخدامات الاقتصادية التي عدد فيها مجموعة من الأنشطة الحرفية المستهلكة للماء، وحدد نوعية المياه المستخدمة في كل نشاط على حدة، موضحا تقنيات جلبه وتخزينه وصرفه متى سمحت المادة المصدرية بذلك. ونظرا لغياب الإشارات بخصوص بعض الأنشطة الحرفية بمدن شمال أفريقيا مثل صناعة الزجاج ونشر الصخور والرخام بالاعتماد على الآلات الهيدروليكية، لجأ الباحث إلى الاستعانة بالمعطيات التي وفرتها المراكز الحضرية الواقعة بالضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط، اقتناعا منه بسيادة نموذج حضري متشابه داخل كل المناطق الخاضعة للنفوذ الروماني.
وميز المؤلف في الاستخدامات المنزلية بين استخدام الماء العذب للشرب والطبخ والاستحمام، والماء الفاضل المستعمل في ري الحدائق وصرف الفضلات على مستوى المراحيض. وشدد على وجود اختلافات جوهرية بين منازل الأعيان الفخمة التي توفرت على الحمامات والمراحيض والحدائق والنافورات، وزودت بالتجهيزات الضرورية لجلب الماء وتخزينه وصرفه، مما جعل حجم استهلاكها للماء مرتفعا مقارنة بمنازل العامة التي تميزت بصغر مساحتها وافتقارها للمرافق المستهلكة للماء. ولم يقتصر المؤلف على إبراز الاستخدامات المنزلية المعروفة شيئا ما، وإنما حاول النبش في بعض الاستعمالات التي لم تحظ باهتمام كبير من قبل الدراسات الحديثة مثل استخدام الماء في بعض الممارسات العلاجية.
وتناول المؤلف بالدراسة أبرز الاستخدامات العمومية للماء في كل من الحمامات والمراحيض والسقايات العمومية وكذا قنوات الصرف الصحي. وحدد الخصائص المورفولوجية لكل نوع على حدة، موضحا من خلال عدة نماذج الآليات المعتمدة في تزود هذه المنشآت بالماء وكذا صرفه بعد استعماله. كما لم يستبعد استخدام الماء في عملية إخماد الحرائق، وهو نشاط غاب عن اهتمام الباحثين إلا أن السؤال حوله يبقى قائما ومشروعا، بالرغم من غياب الإشارات الدالة عليه على مستوى مدن شمال أفريقيا.
واهتم المؤلف، في الفصل الأخير، بدراسة وتحليل الأبعاد المجتمعية والمؤسساتية للماء داخل المدينة الرومانية. بدأ بالقضايا المرتبطة بتزود الساكنة الحضرية بالماء، حيث أبدى تحفظا منهجيا على الأرقام المقدمة لحصة الفرد من الماء داخل بعض المدن الرومانية اعتمادا على دراسة صبيب القنوات العمومية التي زودتها بالماء، وأشار إلى وجود مصادر أخرى لتزود المدن بالماء، ونبه إلى وجود اختلاف في توزيعه بين المنشآت العمومية والمنازل السكنية من جهة، وكذا تباين استهلاكه داخل المدينة من فرد إلى آخر حسب وضعه الاجتماعي من جهة ثانية.
وفي علاقة بهذا الموضوع، لاحظ المؤلف أن نظام توزيع الماء داخل مجموعة من المراكز الحضرية قد خضع لتوزيع قائم على التراتبية الاجتماعية، تميز بتزود منازل الأعيان بالماء انطلاقا من القنوات والخزانات العمومية مباشرة عبر شبكة من الأنابيب، شريطة سداد مقابل مادي لخزينة البلدية؛ بينما منازل الفئات الشعبية الفقيرة والمفتقرة لشبكة الأنابيب، اعتمدت في تلبية احتياجاتها على المياه المتدفقة على السقايات العمومية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة الرومانية.
وفيما يخص التنظيم الحضري للماء والقوانين المنظمة له، سجل المؤلف غيابا ملحوظا للمادة المصدرية التي تتعلق بتدبير الماء في المدن الرومانية بشمال أفريقيا، مما دفعه إلى الاستعانة بنصوص رجال القانون الرومانيين الذي تطرقوا لمسألة التدبير القانوني للمياه داخل المدينة الرومانية بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، من أجل تقديم صورة واضحة عن الإطار القانوني الذي أطر عملية تدبير الماء داخل المراكز الحضرية خلال المرحلة الرومانية.
وتبعا لذلك، بين المؤلف أن تدبير الماء بالمدينة الرومانية خضع لجهاز إداري محكم، يبدأ من الإمبراطور وينتهي عند العبيد المكلفين بالبناء والصيانة، مرورًا بالبروقناصل والبروكوراتورات والمجلس البلدي والدومويرين والأيديلين ووكيل المياه. واستند إلى ترسانة قانونية متكاملة، تحدد أنواع المياه والطابع القانوني لكل نوع على حدة، وحقوق الخواص وواجباتهم فيما يتعلق ببناء القنوات العمومية أو صيانتها. وبخصوص هذا الموضوع، ميّز المؤلف بين أربعة مصادر تخص تمويل مشاريع إنجاز المنشآت المائية، توزعت بين التمويل الإمبراطوري، والمساهمات البلدية، والبر التطوعي للأعيان وجمع التبرعات العمومية.
وفي الختام، سلط المؤلف الضوء على المعبودات المائية الرئيسية والثانوية التي أنيطت بها مهمة حماية الماء وضمان استمراريته، والحفاظ على خصائصه الاستشفائية إذا ما توفرت لديه. وفي هذا الإطار ميز بين الخصائص والسمات الأصلية المميزة لبعض الآلهة قبل انتشار عبادتها بشمال أفريقيا والتحولات التي طرأت عليها بعد تبني عبادتها بالمنطقة، في إطار عملية التوفيق الرومانية أو التوفيق الأفريقي. كما أشار إلى بعض القضايا المتصلة باستخدامات الماء في الطقوس الدينية داخل المعابد الرومانية والكنائس المسيحية الأفريقية.
