رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
المكاوي (أحمد)، الحمام في المغرب وبلدان أخرى: رؤى مغربية، عربية وفرنسية، منشورات دار أكورا، 2025،
في معرض تقديم قراءة في كتاب أحمد المكاوي حول الحضور المصري بالمغرب، استهل محمد النظام مقاله، المنشور في مجلة رباط الكتب، بالحديث عن غنى إسهامات هذا المؤرخ المتخصص في مجال الرحلة والمنفتح على مواضيع متنوعة، مما جعل منه “باحثا موسوعيا، ومؤرخا له قدرة كبيرة على محاورة العلوم الاجتماعية والإنسانية”[1]. وبالإضافة إلى الاشتغال على الرحلة، تميز المنجز العلمي للمكاوي بدراسة قضايا المستحدثات في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كما هو الحال مثلا بالنسبة لتاريخ التأمين[2]، مما يغني الدراسات التي تهتم بتاريخ المغرب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ووفقا لنفس الاختيار والمنهج، أصدر أحمد المكاوي كتابا جديدا في موضوع يشكل أيضا ظاهرة اجتماعية كلية[3]، يحمل عنوان الحمام في المغرب وبلدان أخرى: رؤى مغربية، عربية وفرنسية.
محتويات ومستخرجات
أفصح المؤلف، في التمهيد، عن الهدف من الكتاب والمتمثل في الإسهام في “التراكم المحدود جدا” بشأن دراسة موضوع تاريخ الحمامات بالمغرب، بُغية تجاوز “النظرة الدونية” للباحثين المغاربة لمثل هاته المواضيع، وذلك بالاعتماد على ما توفره المصادر والمراجع وكذا الشهادات والروايات الشفهية والأمثال الشعبية والمعاينة من مادة يمكن استغلالها في مقاربة هذا الموضوع.
وقد أفضت الدراسة والمقاربة بالمؤلف إلى ترتيب الكتاب في أربعة مباحث، تبدأ بجرد المصادر والدراسات والمعطيات التاريخية كمبحث أول، وتنتهي بتناول تأثير حدث تاريخي حديث متمثل في جائحة كوفيد 19 على الحمام في المبحث الأخير، مرورا باستعراض فضاء الحمام من خلال الإنتاج الأدبي المغربي والعربي والأوربي، وكذا تعداد الوظائف والخدمات والممارسات الحمامية بدءا بالطهارة الشرعية وانتهاء بالاغتيال.
استهل المؤلف الكتاب بالتعريف اللغوي بالحمام، وتعداد أصنافه في مختلف الحضارات والشعوب، ثم تطرق للمصادر المتنوعة التي يمكن اعتمادها لدراسة تاريخ الحمام في المغرب، والتي تتضمن الوثائق المخزنية والمؤلفات المحاربة للبدع، والمؤرخة للمدن، وكتب الحوليات والرحلة والسير، مبرزا كثرتها وتنوعها. وعرج الكاتب بعد ذلك على حصيلة ما كتب من دراسات مغربية عن الحمام، واعتبرها ضعيفة بالمقارنة مع مثيلتها غير المغربية. والملاحظ في هذا الباب أن المؤلف عزز الدراسة بإشارات إحصائية، وبجولات ميدانية في حمامات بعض الحواضر المغربية، وبإفادات من الأبحاث الأركيولوجية، فضلا عن تجربته الخاصة الممتدة طوال خمسين سنة مع الحمام وتطوراته.
وتناول المؤلف في مبحث لا يخلو من طرافة حديث الأدبيات المغربية والعربية والأوروبية عن الحمام في المغرب، وذلك بالرجوع إلى كتب الرحلة والسير الذاتية والرواية والقصائد الشعرية والأمثال الشعبية ومخزون الطرائف والنوادر، ملفتا النظر إلى الحضور النسوي في هذا المجال.
وخصص المؤلف جانبا من الكتاب لعرض مجمل الوظائف والخدمات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي يضطلع بها الحمام، كما للسلوكيات المتنوعة والمتعددة التي تصدر في هذا الفضاء العمومي، حيث يتحول من رمز للطهارة الدينية (الوضوء) والدنيوية (الاغتسال)، إلى ممارسة ما هو مستحب (الاسترخاء والتعارف وكسب الرزق والاستشفاء…)، ثم إلى ما هو مستهجن (هتك الحشمة وأعمال الشعوذة والسرقة بل وحتى عمليات الاغتيال…).
من بين استنتاجات المؤلف الهامة أن دراسة الحمام، كمؤسسة اجتماعية ذات أبعاد معمارية ودينية ورمزية وشعبية، يجب أن تبتعد عن النظرة النمطية المطلقة والجامدة التي تتردد في بعض الأبحاث والكتابات. إذ أن هذا الفضاء العام، المتجذر في تاريخ المغرب منذ ما قبل الفتح الإسلامي وإلى غاية الوقت الراهن، يتميز بالطابع المركب والجامع للمتناقضات، حيث تتراوح بناياته بين المعمار البسيط المتواضع وبين منشئات تتمتع بجمالية الهندسة والزخرفة، كما أن الحمام شكل في الآن ذاته مسرحا للفعل المقدس والمدنس، ومكانا قد يجلب الشفاء كما قد يتسبب في المرض، وهكذا تتعدد وظائفه وأدواره وخدماته بين “البهي والخسيس”.
ومن بين استنتاجات المؤلف الهامة أيضا رصد البعد الرمزي للحمام من خلال كونه مرحلة عبور ومكانا شاهدا ومكرسا لمرحلة انتقالية، كما هو الحال مع حمام العروس والنفساء والبارئ من المرض والمكلوم. كما أن المؤلف استشرف، من خلال تجربته الخاصة، مآل الحمام، متنبئا باندثار الحمامات ذات الطابع البدوي (المتروسة والقبرية) وكذا الحمامات الشعبية العامة، لتترك المجال للحمامات الخاصة في المنازل وللحمامات التركية الحديثة.
قضايا للمناقشة
- قضية الإحصاء:
تناول المؤلف مسألة أعداد الحمامات في المغرب، ونبه إلى عدم دقتها سواء في الماضي أو الحاضر. كما اعتبر أن الأرقام الواردة في المصادر ناتجة عن انطباعات وتقديرات قبل أن تصير في حكم الحقائق مع مرور الزمن. واستنتج هيمنة المبالغة والغلو في إحصائيات الكثير من المصادر العربية التي تناولت موضوع الحمامات في بعض الحواضر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظة التي تخص صحة الإحصائيات والجنوح نحو تهويل الأرقام الواردة في الكتب التراثية، استرعت مثلا انتباه العلامة ابن خلدون في المقدمة ولا سيّما فيما يخص إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر الذي لا يسلم من “التوغل في العدد”. والمفارقة أن كتاب المكاوي يعطي مثلا على المبالغة في عدد الحمامات بما أورده ابن خلدون نفسه نقلا عن الخطيب البغدادي كون عدد الحمامات في بغداد وحدها بلغ في عهد المأمون )ت 833 ميلادية( 65.000 حماما، مقارنا العدد بما كان من قرطبة في أوج ازدهارها وحكمها من حمامات (ما بين 5000 و6000 حماما).
وبالرجوع إلى إحالة ابن خلدون في تاريخه إلى الخطيب البغدادي، نقف عند جزئية قد تجعل قراءتنا مختلفة للعدد الذي ٱعتُبر غير دقيق، فقد استدرك ابن خلدون تقديمه لذلك العدد بتوضيح مفاده كون بغداد في حينه “كانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين[4]“، فيكون بذلك متوسط عدد الحمامات بكل مدينة أو مصر 1625 حماما. وقد نجازف عبر استدلال إحصائي لنستنتج أن قرطبة في عز ازدهارها كانت تحتوي على أربع من مدن وأمصار بغداد، أو بتعبير أخر كانت مساحة قرطبة عشر مساحة بغداد. وعلى العموم من الممكن فهم أكبر لذلك العددين انطلاقا من معطيات عن الاتساع (المساحة) وعدد السكان وقد أورد الخطيب البغدادي معطيات عن ذلك.
وبالرجوع إلى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، خاتمة الحفاظ كما نعته شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء، نرى أن هذا الأخير لا يكتفي بإثبات ذلك العدد، بل يُفصل فيه ويورد وقائع أخرى تمكن من التدقيق والتمحيص. فبخصوص العدد[5]، أشار إلى أن “إزاء كل حمام خمسة مساجد” وأن “أقل ما يكون في كل مسجد خمسة أنفس”، فيبدو أن الحمامات والمساجد كانت في بنايات ربما تكون بسيطة، وقد يكون الهدف من ذلك الحد من عدد المستحمين في كل حمام لأسباب دينية ربما أو حتى سياسية، كما يسمح ذلك بطرح الأسئلة عن خطط تعمير المدن فهل كانت العمارة تعتمد كذلك على ما يمكن تسميته عمارة القرب أي تقريب المؤسسات العمرانية من الناس.
كما أن الخطيب البغدادي ذكر رقما آخرا ناتج عن عملية إحصاء إدارية بأمر من الأمير معز الدولة) ت 967 ميلادية(، حيث قام صاحب المعونة بعد المساجد والحمامات، فكان عدد الحمامات بضعة عشر ألف، أمر الأمير بتسجيل أربعة آلاف فقط بدافع غيرته من أبيه لحكمه بلدا عظيما. ومن شأن هاته الواقعة التنبيه على إمكانية التلاعب بالإحصائيات من طرف الفاعل الإداري والسياسي لأسباب نفسية فقط في بعض الأحيان.
وأورد الخطيب البغدادي رقمين أخرين سبعة وعشرين ألف حمام في أيام المقتدر بالله ) ت 932 ميلادية(، أي بعد قرن تقريبا من عصر المأمون، وكذا خمسة آلاف حمام وكسرا في أيام عضد الدولة ) ت 983 ميلادية (، أي 16 سنة فقط بعد حكم معز الدولة.
ولم يخل كتاب الخطيب البغدادي نفسه من إشارة تفيد التعجب من كون عدد الحمامات على هذا القدر، ومن التباين الحاصل في هذا العدد “بين وقتين ليس بينهما من التباعد ما يقتضي هذا التفاوت”. فيبقى أحمد المكاوي إذن محقا في تشككه في الإحصائيات التي وقف عليها.
ويجوز التساؤل في هذا الإطار عن هدف المؤرخ من الاهتمام بالأعداد والإحصائيات، وعن طموح جنيني لتشغيل المعطى الكمي التاريخي بالاعتماد على أساليب الإحصاء في البحث التاريخي. لكن قضية تعداد الحمامات، مثلها مثل مواضيع تاريخية أخرى دقيقة ومتشعبة، لم تنل حسب علمي اهتماما كافيا في المغرب، بالرغم من وجود إشارات عديدة في المصادر من قبيل حديث الإتحاف عن أموال السلطان وخيله وعساكره، وعن ضحايا زلزال مكناس ومستفاد موازين الرباط.
2. مسألة الإشراف على الحمامات و إدارتها
يتضمن كتاب المكاوي العديد من الإشارات والمعلومات بخصوص علاقة السلطة بالحمام في المغرب، أي مسألة التنظيم والمراقبة الإدارية، سواء تعلق الأمر بالأوقات العادية أو خلال حالات الاستثناء كما هو الحال بالنسبة لزمن كوفيد 19.
وبهذا الخصوص، كانت الأوقاف والحسبة تحتل الأدوار الرئيسية كجهازين إداريين موكول لهما مهام التسيير والإشراف على قطاع الحمامات، وذلك من منطلق امتلاك الأوقاف والأحباس للعديد من الحمامات ولحق التصرف فيها بالكراء. وقد أورد المكاوي طريقة تسيير الحمامات في فاس، وتقاسم الأدوار بين مؤسسة الأحباس والمكتري، اعتمادا على أطروحة الباحث لوطورنو. أما فيما يخص الحسبة، فقد كانت تضطلع بمهمة احترام مستغلي الحمامات والمشتغلين فيه ومرتاديه لقواعد وأصول المهنة، والتزامهم بسلوكيات استغلالها واستعمالها كما هو متعارف عليه. ففي فاس مثلا كان المحتسب يتوفر على لائحة بمستخدمي الحمامات مع ضامنهم، مما يمكن اعتباره سجلا محليا للعاملين في مهنة تحت وصاية مؤسسة.
وقد أشار المؤلف إلى تراجع دور هاتين المؤسستين خصوصا بعد زوال الحماية، غير أنه لم يجب في المبحث الأخير، الذي يتناول شهادته عن الحمام في الوقت الراهن، عن سؤال لصالح من حصل هذا التراجع، وإلى من انتقل دور الوصاية الإدارية، وكيف صار الواقع التنظيمي للحمامات، بل اكتفى بالتفصيل في إدارة السلطات لجائحة الكوفيد في علاقة مع قطاع الحمامات التي تتضمن إشارات إلى بعض الفاعلين في القطاع، على الرغم من أن المادة اللازمة لذلك متوفرة. وربما يعكس هذا الأمر كون الوثيقة ذات المصدر الإداري الحديث لا تلقى الانتباه من طرف المشتغلين بالتاريخ رغم السهولة النسبية في الحصول عليها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنصوص القانونية والتنظيمية.
ويمكن بهذا الخصوص الاستشهاد مثلا بالنصين التاليين:
الأول، صدر في مستهل سنة 1936 ظهير شريف في شأن بناء الحمامات الأهلية بالمدن، يهدف إلى الحفاظ على امتياز الأحباس مع إمكانية الترخيص للخواص ببنائها في المدن القديمة وفقا لشروط تبدو متشددة. ولا يخلو نص هذا الظهير من إفادات تاريخية مهمة، فقد اعتبر أن الأحباس امتازت منذ زمن قديم ببناء الحمامات الأهلية بمدن الإيالة الشريفة، وأن المصلحة العظيمة التي تعود على عموم المسلمين تقتضي إبقاء ما كان على ما كان طبقا لعوائد السلف. غير أن هذا الظهير أجاز للأفراد من الناس أن يحصلوا على رخصة لبناء الحمامات الأهلية بعد أن توافق على ذلك سلطات البلدية والمراقبة والأحباس، وذلك بعد ثبوت الحاجة الفعلية لبنائها وعدم قدرة الأحباس على القيام بذلك. وبالرغم من ظاهر النص، فقد يكون هدف سلطات الحماية أو ربما حتى المخزن إحداث ثقب صغير في الجدار، أي الرفع التدريجي لاحتكار الأوقاف لبناء الحمامات. وقد يمكن ملف الأرشيف الإداري المتعلق بهذا القانون من تعميق البحث في الدوافع الحقيقية لاعتماده.
الثاني، أشار المؤلف لهشاشة المهن المرتبطة بالحمام، مثل الطيابة والكسّالة الفرناتشية، مما يطرح مسألة التأطير القانوني لتلك المهن. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن هذه المهن تعتبر في عداد المهن التقليدية المتعلقة بالتشغيل الموروث للحمامات، ويمكن في هذا الباب العودة إلى المرسوم رقم 2.21.991 صادر في 4 يناير 2022 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية المتخذ تطبيقا للقانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية المتخذ في شأنه ظهير شريف رقم 1.20.68 صادر في 25 يوليو 2020.
3. مسائل ذات علاقة بعلوم اللغة:
من نافل القول التذكير بانفتاح الحقل التاريخي عل علوم اللغة عموما واللسانيات بصفة خاصة، وما يتيحه التفاعل بين هذين التخصصين من فرص أمام المؤرخ، ويكفي الانتباه إلى أن المؤلف استهل كتابه بالتعريف اللغوي للحمام بالعربية وكذا بأصنافه بالاعتماد أساسا على لغات أجنبية.
وعلاقة بهذا الموضوع، لاحظنا توظيف المؤلف لكلمات تحتاج إلى بحث لساني، منها كلمة “الفرناتشي” المتسعة الاستعمال والإيطالية المصدر، و”الطياب”، و”الديماس”.
وكلمة الديماس ترادف الحمام، كما جاء في الحديث النبوي الشريف في وصف الرسول للنبي عيسى عليه السلام عند لقائه في رحلة الإسراء “ربعة أحمر كأنه أُخرج من ديماس”. وللكملة علاقة بوصف دائع الانتشار وهي دامس (ظلام دامس)، ومن معانيها الظلام الشديد والسجن والقبو والقبر، وهي مشتقة من اليونانية[6]. وربما كان المقصود بالديماس الحمام الكبير كما يستشف من تفسير تسمية حمام الفأر الوارد في كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم المؤرخ: “وإنما قيل له حمّام الفأر أن حمّامات الروم كانت ديماسات كبار، فلما بنى هذا الحمّام، ورأوا صغره، قالوا: من يدخل هذا! هذا حمّام الفأر”
يحيلنا هذا الاستشهاد الأخير، إلى مجال بحث آخر يتعلق بتسميات الحمامات، وإذا كانت عناصر العمران الإسلامي قد حظيت بعدد من الدراسات، مثل الأبواب والأسوار والحومات والدروب، فإن مجال طوبونيميا الحمامات في حاجة كذلك للبحث والتنقيب.
يشكل كتاب أحمد المكاوي عن الحمامات عملا مهما من شأنه توطئة مجال البحث بخصوص مؤسسة اجتماعية متعددة الأبعاد والوظائف، وفي هذا الإطار يمكن اعتباره كتابة بالإشارات التي يسمح التقاطها والتوسع فيها تحقيق ذلك التراكم الذي تحدث عنه المؤلف في مستهل الكتاب.
———————–
هوامش
[1] النظام (محمد)، قرن من الحضور المصري في المغرب، قراءة منشورة في مجلة رباط الكتب بتاريخ 18 فبراير 2025. انظر الرابط التالي:
https://ribatalkoutoub.com/?p=5321
[2] المكاوي (أحمد(، المستحدثات والشأن الديني في مغرب القرنين 19 و20، دار اكورا، 2022
[3] Hammouti (Fatiha), Le Hammam: patrimoine millénaire et défi du développement, Université Mohammed Premier, Oujda, p. 4.
[4] ابن خلدون (عبد الرحمن(، التاريخ، دار الفكر، الجزء الاول، ص. 427
[5] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الغرب الإسلامي، 2002، الجزء الأول، ص. 439ـ44. والعدد الوارد هو 60.000 وليس 65.000
[6]حسب حسن ظاظا “δεσμωτήριον” (desmoterion)
