النيكروبوليتيك كمفهوم وكواقع

طرحت الهجرة الجماعية إلى سبتة التي شارك فيها الآلاف من الناس في نهاية شهر يوليوز الماضي (2026) والنقاشات التي دارت حولها في وسائل الإعلام في المغرب وعبر العالم مسألة العلاقة بين الموت والهشاشة والسياسة.  وإذا كانت المعطيات الامبريقية المتعلقة بهذه الهجرة عن مدبريها وضحاياها وأسبابها ومخلفاتها على قرارات وخيارات الفاعلين السياسيين تقدم تحاليل متنوعة، بل وتخلص إلى استنتاجات متضاربة، إما بسبب المستجدات التي تظهر حول الموضوع بوتيرة يومية، أو بسبب رهن هذه التحاليل بحسابات السياسة وغاياتها، فإنها تشكل على المستوى الأكاديمي مناسبة تستدعي توظيف الأطروحات النظرية في مقاربة هذا الموضوع وتجريب جدواها في اكتشاف جوانبه المعتمة.

تتجلى العلاقة بين الموت والسياسة في الكيفية التي تدبر بها الهجرة السرية على الحدود كما كشفته حالة سبتة، حيث أظهرت موجات الهجرات الجماعية الأخيرة أن إنتاج الموت لا يرتبط بالضرورة بالاستخدام المباشر للسلاح، وإنما يمكن أن ينتج عن سياسات المنع والإقصاء وإعادة التوجيه القسري لحركة الأشخاص. فإغلاق الحدود، وتشديد المراقبة، وتحديث الحواجز الأمنية والتقنيات الرقابية، فضلًا عن الاتفاقيات والإجراءات الإدارية التي تحدد من يسمح له بالعبور ومن يُمنع منه، كلها آليات تجعل من الحدود فضاء لإدارة الحياة والموت وتوزيع درجات التعرض للخطر.  ومن هذا المنظور، لا تظهر سبتة باعتبارها مجرد نقطة عبور حدودية، وإنما بكونها مجالًا تتقاطع فيه سياسات الهجرة مع منطق النيكروبوليتيك، حيث تتحول القدرة على العبور أو البقاء أو الإقصاء إلى موضوع مباشر لممارسة السلطة.

يبرز النيكروبوليتيك، أو إدارة الموت، كمفهوم واعد في هذا المجال. ابتكر المفهوم المؤرخ الكامروني أشيل مبيمبي في كتاب صدر سنة 2019 بعنوان (Necropolitics)1 يُظهر فيه الدور التي تلعبه السياسة ليس فقط في تنظيم الحياة، بل يتعداه لإدارتها لتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يصبحوا قابلين للاستبعاد والهشاشة والإهمال بل وللموت. إنها بالتالي تتمثل في تحديد من يمكن أن يعيش ومن يمكن تركه للموت. وإذا كانت السلطة السيادية التقليدية قد ظلت بشكل عام ومن منظور فيبيري (نسبة لماكس فيبير) حكرًا على الدولة، فإن السلطة النيكروسياسية لا تقتصر على الدولة وحدها، بل هي تمارس أيضًا من طرف هيئات اقتصادية أو أمنية أو إدارية، مثل الشركات الخاصة والمنظمات الأمنية والخواريزمات مجهولة الهوية. وتشمل النيكروسياسة الحروب، والجوع المنظم، والتهميش المنهجي، والاستنزاف البيئي للسكان المعرضين للخطر، وأيضًا الهجرات السرية، وهو ما يعطي للمفهوم راهنية في مقاربة الهجرة إلى سبتة اليوم.

بالرغم من التقارب بين مفهوم النيكروبوليتيك وبين مفاهيم معروفة في تحليل العنف والسلطة واللا-مساواة والتهميش، إلا أن هناك فوارق جوهرية بينها. إن النيكروبوليتيك لا يعني مرحلة زمنية تلغي ممارسة العنف بشكله التقليدي الذي يتمثل في الحروب والإرهاب والقمع البوليسي. فالدول والجماعات المسلحة لم تتوقف عن ممارسة العنف التقليدي كما يظهر في الحروب التي يعرفها العالم اليوم، في كل من فلسطين ولبنان والسودان واليمن وغيرها.  كما أنها ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا سنة 2022 وقبلها حرب البلقان خلال سنوات 1991-2001، عادت القارة الأوربية لتصبح بدورها مسرحًا للحروب التقليدية التي لم تشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لا يهتم النيكروبوليتيك بالأشكال التقليدية لممارسة العنف، بل يركز على مستوى آخر من ممارسة السلطة حيث لا ينتج الموت فقط بالسلاح بل أيضًا عبر قرارات إدارية واقتصادية وتقنية.

هناك تقاطعات بين مصطلح العنف البنيوي والنيكروبوليتيك، لكن هناك خلافات بينهما. فالعنف البنيوي يشير إلى الأذى الذي تنتجه البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عندما تحرم الأفراد من فرص الحياة الكريمة أو الرعاية أو التعليم والصحة، في غياب عنف مباشر. أما النيكروبوليتيك فيذهب أبعد من ذلك إذ يركز على الكيفية التي تنتج بها السلطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فئات تعتبرها غير ذات قيمة وبالتالي يمكن الاستغناء عنها والتضحية بها. لذلك يعتبر النيكروبوليتيك امتدادًا وتحولًا للعنف البنيوي، لأنه لا يكتفي بتفسير اللامساواة، بل يحلل كيف تتحول اللامساواة إلى آليات منظمة لإنتاج الموت.

ويبرز هذا الانتقال من العنف البنيوي إلى إنتاج الموت بصورة أكثر وضوحًا في تدبير الهجرة على الحدود الأوربية، كما تكشفه موجات الهجرات الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة، حيث لا يقتصر الأمر على حرمان المهاجرين من الموارد والحقوق الإساسية، وإنما يمتد إلى إخضاعهم لمنظومة من إجراءات المراقبة والإقصاء تحدد شروط الحركة والعبور والبقاء. فحين تغلق الحدود أمام فئات معينة، وتكثف الحواجز الأمنية، وتستخدم تقنيات المراقبة والإجراءات الإدارية لإعادة حركة المهاجرين أو منعهم من الوصول إلى المجال الأوربي، تصبح الحدود أداة لتوزيع فرص الحياة ومخاطر الموت بشكل غير متساو. ومن ثم فإن حالة سبتة تكشف كيف يمكن للنكروبوليتيك أن تعمل من خلال مؤسسات وقواعد وتقنيات لا تمارس القتل بصورة مباشرة لكنها تحدد بصورة غير متكافئة من يُسمح له بالحركة أو الحماية ومن يُترك في أوضاع الهشاشة والخطر، مما يجعل إدارة الحدود نفسها أداة من أدوات سياسة إدارة الموت.

هناك أوجه شَبَه متعددة بين النكروبويتيك والبيوبوليتيك، وهو المفهوم الذي ابتكره ميشال فوكو في كتابه عن تاريخ الجنس2 الصادر سنة 1976، ووُظّف في النقاشات عن الأوجه الخفية للسلطة السياسية. لكن يُعتبر النيكروبوليتيك كتجاوز لمفهوم البيوبوليتيك. تبدو معالم السلطة الحديثة عند فوكو من خلال توظيف سلطة الدولة لتنظيم السكان وتحسين صحتهم وإنتاجيتهم عبر الصحة العمومية والرعاية الصحية وإدارة التركيبة السكانية وتنظيم شؤون الحياة. بينما يركز النيكروبوليتيك على إدارة الموت من خلال الإهمال والهشاشة والاحتلال والطرد والتعرض للموت المبكر، في فضاءات يترك فيها الناس ليعيشوا في حالة معلقة بين الحياة والموت، كما شهدته ولا تزال فضاءات سبتة، حيث يظل الأفراد أحياء بيولوجيًا، غير أنهم يجردون من أي وجود سياسي ذي معنى.

وتتضح هذه العلاقة بين النيكروبوليتيك والبيوليتيك بصورة جلية في تدبير الهجرة على الحدود، ومن بينها حالة سبتة، حيث تتحول إدارة السكان وحركتهم إلى مجال لممارسة السلطة وتحديد من يُسمح له بالعبور ومن يُدفع إلى البقاء خارج المجال المحمي. فلا تعمل الإجراءات الأمنية والإدارية وإغلاق الحدود، وتعزيز المراقبة، وإعادة المهاجرين، على تنظيم حركة الأفراد فقط، بل تتسم أيضًا بإنتاج أوضاع من الهشاشة وعدم اليقين، خصوصًا عندما يجد المهاجرون أنفسهم عالقين في فضاءات تفتقر إلى شروط الحماية والاستقرار. ومن هذا المنظور، تكشف حالة سبتة عن انتقال من سلطة تهدف إلى تنظيم الحياة وإدارتها، بالمعنى البيوبوليتيكي، إلى ممارسة تحدد بصورة غير متساوية شروط التعرض للخطر والموت بحيث يصبح التحكم في الحدود وسيلة لتوزيع الحق في الحركة والحماية، وفي المقابل، توزيع الهشاشة والإقصاء.

يعرِّف مبيمبي النيكروبوليتيك بأنه عنف تقنوقراطي، أي عنف يمارس من خلال إجراءات تبدو تقنية أو إدارية ومحايدة، بينما يخلف آثارًا سياسية واجتماعية عميقة. فالقرارات التي تؤطرها السياسات الاقتصادية أو الإجراءات الأمنية أو الخواريزميات قد تعرض بعض الفئات للحرمان أو الإهمال أو الخطر، مع تقديمها على أنها قرارات موضوعية أو علمية. وعلى الرغم من أن فوكو حلل دور الخبرة والإدارة في ممارسة العنف، فإن مبيمبي يركز بصورة أوضح على تحول الأدوات التقنية والإدارية نفسها إلى وسائل لإنتاج العنف.

ويؤكد التعريف أيضًا على أن هذا العنف غالبًا ما يبرر باسم الأمن والتنمية. ففي كثير من الحالات تقدم السياسات التي تؤدي إلى التهجير أو الإقصاء على أنها ضرورية لحماية المجتمع أو لتحقيق النمو الاقتصادي. هنا ينتقل النيكروبوليتيك من مجرد استخدام للقوة إلى إنتاج خطاب يجعل تعريض بعض الفئات للخطر يبدو أمرًا مشروعًا أو لا مفر منه، بينما كان اهتمام فوكو ينصب على كيفية توظيف مفهوم الأمن لتنظيم السكان وإدارة المخاطر في الحكم الحديث.

ومن منظور النيكروبوليتيك، تكمن أهمية حالة سبتة في أن الحدود لا تعمل فقط باعتبارها خطًا جغرافيًا يفصل بين دولتين، بل باعتبارها آلية لتوزيع الحماية والمخاطر بصورة غير متكافئة. فحين ينظر إلى الحدود باعتبارها خط الدفاع عن الأمن الأوربي، تصبح أجساد المهاجرين موضوعًا للمراقبة أو الفرز والاحتواء والإبعاد. وفي المقابل، يتحمل الأشخاص الذين يحاولون عبور هذه الحدود مخاطر مادية مباشرة، بما في ذلك الغرق والإصابة والموت. ومن هنا يمكن القول إن إنتاج الأمن بالنسبة إلى فئة من السكان قد يتوافق مع إنتاج درجة أكبر من التعرض للخطر بالنسبة إلى فئة أخرى. ولا يعني ذلك، بالضرورة، أن كل إجراء حدودي يمثل ممارسة نيكروبوليتيكية، وإنما يبرز المفهوم عندما تصبح المخاطر التي يتحملها بعض الأشخاص نتيجة متوقعة أو مقبولة ضمن عملية حماية مجال حدودي معين.

ويظهر هنا الفرق بين تحليل فوكو وتحليل مبيمبي بصورة أكثر وضوحًا. ففوكو يساعدنا على فهم كيفية تحول الأمن إلى تقنية لإدارة السكان والمخاطر والاحتمالات: مراقبة الحدود، جمع البيانات، تحديد هوية العابرين، تقييم مستوى الخطر، وتصنيف الأشخاص وفقًا لوضعهم القانوني. وهذا المنطق حاضر بقوة في رد فعل الاتحاد الأوربي حيال أزمة سبتة. فالإطار الأوربي للهجرة واللجوء يربط التعامل مع الوافدين غير النظاميين بعمليات الفحص الأمني والتحقق من الهوية والتقييم الصحي. أما النيكروبوليتيك، فيذهب خطوة أبعد، لأنه يسمح بطرح سؤال مختلف: من يتحمل المخاطر الني تنتجها هذه الإدارة الأمنية للحدود؟ ففي حالة سبتة، لم يكن الخطر موزعًا بالتساوي. فالدولة الأوربية تسعى إلى حماية حدودها وتقليل المخاطر التي ترى أنها تهدد نظامها الحدودي، بينما تعرض آلاف الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سبتة لمخاطر العبور البحري أو تسلق الحواجز أو البقاء في وضع قانوني وإنساني شديد الهشاشة. وبهذا المعنى، لا يقتصر الأمر على منع الدخول، وإنما يتعلق أيضًا بتحديد من يحصل على الحماية ومن يُترك في موقع أكثر تعرضًا للخطر.

إن حالة سبتة توضح أن النيكروبوليتيك لا ينبغي فهمه فقط باعتباره ممارسة مباشرة للعنف أو القتل، بل باعتباره نظامًا سياسيًا وأمنيًا يحدِّد بصورة غير متساوية مستويات الحماية والحركة والتعرض للخطر. فالحدود هنا ليست مجرد حاجز مادي، وإنما فضاء تمارَس فيه تقنيات المراقبة والتصينف والاستبعاد.

وبالرغم من أن فوكو أكد أن السلطة موزعة عبر مؤسسات متعددة وليست حكرًا على الدولة، لكنه ركز أساسًا على مؤسسات مثل السجون والمستشفيات والمدارس الحكومية. أما مبيمبي فيفسر كيف يمكن للفاعلين الاقتصاديين والتقنيين والخبراء، بل يمكن إضافة الجريمة المنظمة بما فيها جرائم تدبير الهجرات السرية، في إدارة الموت.

إن النيكروبوليتيك لا ينفي استمرار العنف التقليدي ولا البيوبولتيك، بل يبرز جوانب معتمة من ممارسة السياسة. كما أنه لا يقتصر على الأنظمة السلطوية. ففي الديمقراطيات الأوربية، قد يستمر العنف التقليدي في ظروف استثنائية، لكنه يتعايش مع أشكال نيكروسياسة تمارس باستمرار في مراقبة الحدود والهجرة، وإسناد وظائف أمنية إلى شركات خاصة وللخواريزمات التي تؤثر في الوصول إلى الخدمات والموارد، والسياسات الاقتصادية والبيئية التي توزع المخاطر بصورة غير متساوية مع تبريرها باسم الأمن والكفاءة أو التنمية، وتكون نتائجها أن فئات تحرم من شروط الحياة الكريمة وتتعرض للهشاشة والموت. إن اللا-تكافؤ في توفير الخدمات الضرورية للحياة كالصحة مثلًا، أو وجود مساحات الموت التي تتمثل في المناطق غير الآمنة، وغير القابلة للسكن بسبب التلوث، التي تستهدف فئات اجتماعية دون غيرها، تمارس أيضًا في الدول المتقدمة بأشكال مختلفة. وبالتالي فآليات النيكربوليتيك لا ترتبط بطبيعة نظام سياسي محدد، بل تختلف حسب مدى انتشارها وحسب الكيفية التي تمارس بها في كل الأنظمة، بالرغم من أنها تبدو بشكل مفضوح في الأنظمة السلطوية.

لذلك لا يعتبر النيكروبوليتيك أن العنف التقليدي قد اختفى، بل يكشف أن السلطة المعاصرة أصبحت تمارس أيضا من خلال إدارة شروط الحياة والموت بصورة بنيوية، وغالبًا بصورة غير مباشرة ومقننة، وهو ما يجعله مفهومًا مكملًا لا بديلًا عن الموت كنتيجة للعنف السياسي التقليدي. لكن مساهمة مفهوم مبيمبي تكمن في أنه يتجاوز الدلالة البيولوجية البحتة للموت، إذ إن النيكروبوليتيك يشير إلى سلطة تحديد ليس فقط الموت الفوري، بل أيضًا الطريقة التي يُدفع بها بعض الناس إلى العيش في قرب دائم من الموت، وبذلك لا يقتصر الأمر على القتل المباشر، بل يشمل خلق شروط وجود تجعل الحياة غير محتملة في شروط المجاعة والنفي والحصار والتلوث. يسمي مبيمبي ذلك “حياة تحت الموت“، أي وجودًا مغلقًا يكون فيه الفرد حيًا بيولوجيًا لكنه ميت اجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما ينطبق بشكل واضح على حالة فلسطينيي غزة، والمهاجرين السريين عبر العالم.

يستفيد مبيمبي من مقولات سابقة عن موضوع الهشاشة السياسية، لكنه ينطلق منها ليبتكر مفهومه، النيكروبوليتيك، كإطار نظري أكثر شمولًا. إنه يستفيد من جوديث باتلر في فكرة التفاوت في قيمة الحيوات، ومن فرانز فانون في تحليل العنف الكولونيالي وإنتاج “منطقة اللا-وجود،” ومن إدوارد سعيد في كشف البنى الخطابية والمعرفية التي تبرر الهيمنة والاستعباد. لكنه يتجاوزهم بالسؤال عن الكيفية التي أصبحت بها السلطة المعاصرة لا تكتفي بإقصاء بعض الفئات أو نزع الاعتراف عنها، بل تنظم بصورة منهجية شروط حياتها وموتها. وهكذا أصبح النيكروبوليتيك عند مبميبي إطارًا يجمع هذه الرؤى المختلفة ويعيد صياغتها ضمن نظرية تفسر كيف تتحول السيادة الحديثة إلى سلطة تقرر من يستحق الحياة ومن يمكن تعريضه لوجود دائم على حافة الموت.

لا شك في أن هناك آفاقا واعدة لتجريب مفهوم النيكروبويتيك على واقع امبريقي محدد كغزة والضفة الغربية مثلًا، أو مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين والمناطق السكنية الأكثر تعرضًا للتلوث عبر العالم، أو سكان الأحياء الهامشية الفقيرة التي تفتقد إلى الشروط الصحية الضرورية للحياة، أو الذين يعيشون تحت وطأة مخاطر الجرائم المنظمة. هؤلاء تسميهم جوديث باتلر بالأشخاص القابلين للاستغناء عنهم (Disposable People)، وهو وصف يغني فهم النيكروبوليتيك كممارسة لأبعاد من السيادة إما أنها ظلت معتمة، أو بقيت محصورة كإحدى خصائص الأنظمة الشمولية أو السلطوية.

يمكن أن يتيح التجريب الإمبريقي لمفهوم مبيمبي الكشف عن أشكال وآفاق المقاومة في ظل النكروبولتيك، وهو الجانب الذي لم يحظ باهتمام من طرف مبتكره. إن التمسك بالحياة كمقاومة في وجه الموت، أو الرقص بين شهيدين، كما يقول محمود درويش، أو حرق أوراق الهويات الوطنية (الحريك)، والتشبت بالجسد الخام المسلوب من كل الحقوق، والتعلق بحلم حياة أفضل في مستقبل غير محدد، يبدو كتعبير عن سلاح آخر، مما كان سماه جيمس سكوت أسلحة الضعفاء، في مواجهة النيكروبوليتك.

 

 

هوامش

(1) الكتاب صدر بداية باللغة الفرنسية سنة 2016 بعنوان

Politique de l’intimité, Editions La Découverte. Achille Mbembe,

اعتمدنا في هذا المقال على الترجمة الإنجليزية:

 Achille Mbembe, Necropolitics, Duke University Press, Durham, 2019.

(2) Michel Foucault, Histoire de la sexualité (vol.1), Gallimard, 1976.

 

 

 

- الطيب بلغازي- عبد الحي مودن

الطيب بلغازي: باحث في الدراسات الإنجليزية || عبد الحي مودن: باحث في العلوم السياسية

شاهد أيضاً

تدريس الأدب بجامعة المستقبل وجاذبية الانحدار

الأدب ممارسة متجذرة في الزمان والمكان والمجتمعات، وهو فعل تواصل واتصال مؤجّل، يربط الماضي بالحاضر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.