مشروعية الدولة في المغرب:الإسلام والسياسة والنوع

إلهام صدوقي، مشروعية الدولة في المغرب:الإسلام والسياسة والنوع. أطروحة لنيل الدكتوراة في الآداب  اللغة  الانجليزية وآدابها، تخصص: الثقافة والتنمية، إشراف الاستاذ الطيب بلغازي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس-أكدال، الرباط ، 2011.

 تقدم هذه الدراسة إشكالية مشروعية الدولة  كبناء خطابي من خلال تحليل متعدد التخصصات لأجهزته  واستراتيجياته  ونظام الحقائق الداعم لاستقراره إلى جانب تعبيرات المجتمع الخطابية المضادة لخطاب الدولة. ينطلق هدا البحث من اعتبار المشروعية “نظاما تأويليا” قائم على أنظمة قيم مدعمة ايديولوجيا ومؤسساتيا لشرعنة لسلطة الدولة. إن هذه الانظمة القيمية محددة بشروط تاريخية وسياسية وثقافية متحولة. وبالتالي فإنه من الصعب ترجمة احتكار الدولة “للسلطة البنيوية” إلى مشروعية  في المجتمع إو قبوله  بالنظام المهيمن، لأن الأنظمة االتأويلية للمشروعية تتموضع خارج دواليب الدولة، أي داخل العوالم السوسيوثقافية.

                  تحاول هذه الأطروحة دراسة إشكالية مشروعية الدولة بعد رصد بعض مظاهر الاختلال في علاقة الدولة بالمجتمع كالتسييس الضعيف للمجال العام، والحضور الخافت للمجتمع المدني خارج نظام إنتاج المعنى وضعف مأسسته، ونقص مشاركة الإفراد في إتحاد القرار؛ في مقابل حيوية الدولة وتأثيرها على المجال العام والخاص. تعتبر الدراسة هده المفارقة بين حيوية الدولة وضعف مرئية المجتمع تجليات سوسيوثقافية وايديولوجية وسياسية لأزمة مشروعية الدولة.

يقتضي هذا المنحى مراجعة مفاهيمية لمفهومي المشروعية والدولة. أعتبر الدولة هنا جسدا هيجييمونيا  للسلطة، والحركات الاجتماعية قوى هيجيمونية مضادة التأثير. وبدالك تصبح المشروعية بناءا هيجيمونيا يخصع لتأثير متغيرات السلطة وإعادة صياغة الأنظمة المعرفية السائدة، كما أنها تعتمد على تجاذبات المجال السياسي والعوالم السوسيوثقافية. تصبح المشروعية، إذن، إنجازا خطابيا ونتاجا لتفاعلات الدولة والمجتمع.ولهذا أركز على خطاب كل من الدولة والحركات الإسلامية والنسائية كنموذج لخطاب مضاد لمشروعية الدولة.

يقوم هذا العمل على قراءة متداخلة التخصصات والتي تسمح بتفكيك الدراسات الأحادية الأبعاد والتي تعتبر الدولة والمجتمع كيانان منفصلان. توضح هده الأطروحة، في المقابل، أن المشروعية تتموضع بين المجال الديني والعلماني، الوطن والكوني، الروحي والمادي، الرمزي والطقسي، البنيوي والإيديولوجي من خلال محاور الإسلام والنوع والسياسة كمداخل لمقاربة الموضوع.

يمثل الإسلام هنا “ظاهرة دينية” محددة بقوى التاريخ والسلطة والفعل الإنساني؛ فهو يوظف من طرف الدولة وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق غايات علمانية. وفي هذا السياق يبين هدا البحث كيف أن مفهوم الإسلام المغربي أو الإسلام الرسمي يعد إيديولوجية لشرعنة سلطة الدولة بامتياز من خلال التسويق للمذهب المالكي كموحد للأمة وكفكر تأويلي مقاصدي لمحايثة متطلبات المجتمع، وإعادة صياغة المجال الديني بتوظيف مفهوم الأمن الروحي بشقيه الصوفي والمؤسساتي وإعادة توظيف مفهوم النوع لتحديث وضعية الدولة التفاوضية في المجال الديني.

 ومن جهة أخرى، يوظف مفهوم النوع كخطاب للمحاججة المجتمعية والدينية من طرفالدولة والحركات النسائية والإسلامية على السواء: ولكن بالأساس لشر عنة رؤية متغايرة للمجتمع والدولة.

ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة أجزاء: يطرح الجزء الأول تشكيلا مفاهيميا جديدا لمفهومي الدولة والمشروعية  من خلال فصلين نظرين،فأقارب الدولة من خلال خطاطة ثلاثية الأبعاد يتفاعل فيها البعد الاستراتيجي، والمخزني والسلطاني الإسلامي .أما المشروعية فتقوم على إعادة صياغة النموذج الفيبيري القائم على القانون والكريزمة والتقاليد باعتبارها” نظاما تأويليا”حسب تعبير هابرمس و”بناءا هيجيمونيا” حسب شانتال موفوأرنستو لاكلاو، و”نظام سلطة معرفية” كما حددها ميشيل فوكو، حيث إن شرعنة سلطة الدولة ونظام القيم الداعم لها ياخذ صبغة خطابية، وهذا يعني أن شرعية النظام لا تقوم فقط على تفعيل الإجراءات القانونية او الحتمية التاريخية أو سلطة التقاليد، ولكنها تنطلق أساسا من تأويل عام للمعايير التي تدعم النظام المهيمن.

أما الجزء الثاني فيقدم من خلال أربعة فصول قراءة تفكيكية لخطاب مشروعية الدولة من خلال النقط التالية: الإسلام المغربي، التوظيف السياسي للتراث، إمارة المؤمنين في علاقتها مع الخطاب الكاريزمي والتاريخي والقانوني والدستوري، بالإضافة إلى سياسة حكامة الحياة اليومية كأسس وظيفية لشرعنة سلطة الدولة.

أما الجزء الثالث فيركز في ثلاثة فصول على قدرة الحركات الإجتماعية كالحركات الإسلامية، خاصة جماعة العدل والإحسان والحركات النسائية على مسائلة الخطاب الهيجموني للدولة من خلال رصد تفاعلهما مع سياسة الدولة، حيث يركز البحت على الفعالية الاحتجاجية لهده الحركات ضد سلطة الدولة الرمزية والمادية مع تسليط الضوء على مساحات التعاون وتلاقح الرؤى.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مشروعية الدولة في المغرب تخضع  لتفاعلات النظام السياسي والأنظمة السوسيوثقافية. حيت إن خطاب الإسلام والنوع يمثلان فضاءان للتحاور والصراع في آن واحد وأن الملكية تتمتع بمرونة وتفاعلية كبيرة تمكنها من استعمال ذكي لسلطة المبادرة في تسيير المجتمع ودواليب الدولة، وهذا مايجعل مشروعية الدولة برغم غناها الرمزي والروحي والتاريخي والمؤسساتي تحت تأثير حركية المجتمع وقدرته على إنتاج وسائل جديدة لإزاحة سلطة الدولة وتقوية صوت المجتمع من أجل طرح رؤى مغايرة ومطورة لمشاركته في إنتاج وتفسير المعنى .